رسانه‌های بزرگ غربی هفته‌هاست که در باره‌ی تحریف اخبار از نیکاراگوئه گزارش می‌دهند، به‌ویژه از بازداشت چندین رهبر مخالف و حتی ساندینیست‌های سابق که مورد سوء ظن قرار گرفتند که از خارج – به طور عمده از ایالات متحده‌ی امریکا – پول دریافت کرده اند. اقتصاددان آرژانتینی ماریو فیرمِنیش Mario Firmenich ، دبیر کل سابق گروه انقلابیِ مونتونِروس Montoneros ، یک رشته واقعیت‌ها را به بحث می‌گذارد که رسانه‌های جمعی در باره‌ی آنها آگاهانه سکوت می‌کنند.
بنا بر نظرسنجی، دانیل اُرتِگا و جبهه‌ی آزادی‌بخشِ میهنی ساندینیستا با آرایِ بسیار بیشتر از ۵۰ درصد به آسانی در انتخابات پیروز خواهند شد.
۱. قوانین انتخاباتی که در نیکاراگوئه معتبر اند، از سوی آخرین دولت راستگرا که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ بر سر کار بود، تصویب شدند. از آنجا که جبهه‌ی آزادی‌بخش میهنیِ ساندینیست‌ها، FSLN، در سال ۲۰۰۶ برنده‌ی انتخابات شده بود، جبهه‌ی راست دیگر چنین قوانینی را نمی‌خواهد.
تازه‌ترین تغییرات این قوانین که «اتهامات کلاهبرداری» برای دولت به همراه آورده است، به این واقعیت مربوط می‌شود که ۵۰ درصد حوزه‌های انتخابات باید از طرف زنان اشغال شود (به نظر می‌رسد که جبهه‌ی مخالف برای پرکردن لیست کاندیداها به اندازه‌ی کافی زن در اختیار ندارد!) و همچنین به این ممنوعیت که احزاب بتوانند از خارج تامین مالی شوند؛ این موضوع برای همه‌ی کشورهای جدی و قابل اعتماد صدق می‌کند، و رئیس جمهور مکزیک، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور A. M. Lopez Obrador، با همین بهانه از طرف ایالات متحده‌ی امریکا مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد.
۲. مخالفان در نیکاراگوئه «اسب ترویا»ای بدون نمایندگیِ وسیعِ اجتماعی اند. احزاب سیاسیِ آنها بیرون از دوره‌های انتخابات هیچ‌گونه موجودیت ارگانیک ندارند.
تنها حزبی که با یک سازمان بزرگ دائمی در سراسر کشور فعال است، FSLN (جبهه‌ی آزادی‌بخش ملیِ ساندینیست‌ها] است.
نوزده حزب سیاسیِ قانونیِ شناخته شده وجود دارند. یکی از آنها FSLN است. شانزده حزب دیگر (در میان آنها چندین حزب بومی) متحدِ FSLN هستند. تنها دو حزب مخالف قانونی وجود دارند و آنها علیه یکدیگر می‌جنگند.
گروه مخالف که در انتخابات شرکت می‌کند، ادعا نمی‌کند که بتواند [جایگاهِ] رهبریِ دانیل اُرتِگا را به دست آورد، زیرا می‌داند که این کار غیرممکن است. دو حزب مخالف با یکدیگر می‌جنگند تا ببینند، دومین حزب قدرتمند کدام است که سپس به مزایا و امتیازاتی دست یابد که قانون تصویب شده توسط راست‌ها برای دومین حزب بزرگ در کشور به رسمیت می‌شناسد.
خشن‌ترین مخالفان در سال ۲۰۱۸ تلاش کردند دولت را با زور سرنگون کنند و سپس می‌خواستند که دولت در باره‌ی «رفرم‌های دمکراتیک» با آنها گفتگو کند، بی‌آنکه خود احزابِ سیاسی‌ای را نمایندگی کنند، بیشتر از «سازمانهای غیردولتی NGO‘s» هستند که خود را «جامعه‌ی مدنی» می‌نامند. این سازمانها از طرف سیا CIA و آژانس توسعه‌ی جهانیِ ایالات متحده USAID تامین مالی می‌شوند.
۳. پیگرد کیفریِ بنیاد چامورو Chamorro-Stiftung و اعضای آن هیچ اختراعی از «قانون‌گذاریlawfare » را به نمایش نمی‌گذارد. پول‌شویی وجود دارد، زیرا این بنیاد که به عنوان قدرت مخالف عمل می‌کند، بی‌آنکه یک حزب سیاسی باشد، آشکارا پول از امریکا دریافت می‌کرد.
با تصویب قانونی که تامین مالیِ خارجی برای فعالیتهای سیاسی را ممنوع می‌کند، این بنیاد می‌بایست خود را به عنوان کارمند خارجی ثبت کند، که از نظر قانونی حق داشته باشد همچنان این نوع ابزار مالی را دریافت کند. ولی بنیاد نمی‌خواست این کار را بکند، زیرا این آن را سلب صلاحیتِ سیاسی می‌کند، به این دلیل تلاش کرده است، پول‌هایی را که از سازمانهای امریکایی دریافت کرده بود، در حسابداریِ خود «بشوید». مدارک مستندِ ثبت شده برای پول‌شویی حتّا در یادداشت‌های بنیاد-چامورو هم مشخص است.
۴. ساندینیست‌های سابقِ به‌تازگی بازداشت شده «مخالفان داخلی که قدرت شخصیِ دانیل اُرتِگا را زیر سوال می‌برند» نیستند. آنها کسانی هستند که ۳۰ سال پیش، وقتی‌که انتخابات را باختند، از FSLN جدا شدند! آنها در دادرسیِ کیفری به دلیل خیانت به میهن تحت تعقیب اند، زیرا غیرقانونی با ایالات متحده همدست شده اند که در انتخابات خرابکاری کنند و دولت را سرنگون کنند.
۵. فرهنگ سیاسیِ مردمان نیکاراگوئه دمکراتیک-لیبرال به سبک اروپا نیست و هرگز نبوده است. فرهنگ آن ریشه‌های هندوامریکایی دهقانی قومی دارد با اقلیت‌های آفریقایی تبار. چهل درصد جمعیت نیکاراگوئه هم‌اکنون روستایی اند و در روستاهایی زندگی می‌کنند که ۴۰ سال پیش از طریق رفرم ارضیِ انقلاب ساندینیستی به دست آمده است. سی درصد جمعیت دهقان یا فرزندان دهقانان اند که در محله‌های کوچکِ کمونی، در شهرهای میانی، پایتخت بخشها و در برخی منطقه‌های ماناگوئه شهری شده اند.
توده‌های بزرگِ این بخش از جمعیت از زمان انقلابِ ۱۹۷۹ ساندینیستی اند و از سیاست پرزیدنت اُرتِگا سپاسگزار اند که از سال ۲۰۰۷ این امکان را به آنها داده است که سطح درآمد و کیفیت زندگی خود را بهبود بخشند (او تندرستی، آموزش دبستانی، برق، خیابان‌های سنگفرش، تغذیه برای همه، سرمایه‌سازیِ اقتصاد خانوادگی، پایداریِ زیست‌محیطی [اکولوژیک] و عدالت جنسیتی را فراهم آورده است). این مردمان به هیچ روی نگران زندانی کردن خانم کریستینا چامورو و همسرش نیستند.
درصد کوچکی از جمعیت به روشنی سفیدِ اسپانیایی وجود دارد که بیشتر آنها باقی‌مانده‌ی الیگارشیِ سوموزا Somoza و از بخشهای میانیِ نادرِ گذشته هستند که در خدمت این الیگارشی بودند. این بخش قاطعانه برضد ساندینیسم است. تنها شانس آن برای بازپس گرفتن قدرت، مداخله‌ی امریکایی برای سرنگونیِ رژیم است و این آن چیزی است که آنها در جستجوی آن اند.
باقیِ جمعیت قشر میانیِ کوچک شهری است که از طریق پیشرفت اقتصادی و اجتماعیِ رهبری تحت ریاستِ دانیل ارتگا بین سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۸ پدید آمده است، وقتی که کودتای خشونت آمیز نافرجام روند رشد اقتصادی را فروگسست. جمعیتی شهری، قومی کریولی-مستیسو[مردم اروپایی-سرخ‌پوست تبار -م] که به تجارت و دیگر کارهای خدماتی می‌پردازد، در این قشر میانی ادغام شده است.
۶. واقعیت سیاستی‌اجتماعی این است که دانیل ارتگا و FSLNانتخابات را با خیلی بیشتر از ۵۰ درصد آرا به آسانی برنده می‌شوند [خواهند شد -نویسنده].
زندانی کردن مخالفانی که با مداخله‌ی ایالات متحده‌ی امریکا در رابطه اند و خود را «کاندیداهای پیشین» می‌نامند (با اینکه آنها از طرف هیچ حزبی که به طور قانونی برای انتخابات پذیرفته شده نام‌نویسی نشده اند)، هیچ «سرکوب خودسرانه‌ای که برای پیروزی در انتخابات ضروری باشد» نیست. کریستیانا چامورو در مثبت‌ترین نظرسنجی‌ها (فرض کنیم، او کاندیدای اپوزیسیونِ متحد باشد) فقط ۲۱ درصد هدفِ رای دهندگان و در منفی‌ترین نظرسنجی‌ها (فرض کنیم، او فقط کاندیدای حزب «خود»اش که تاکنون وجود ندارد، باشد) فقط ۵ درصد هدفِ رای دهندگان است.
حکم بازداشت پیش از محاکمه به دلیل پول‌شویی که از طریق آن مداخله‌ی ایالات متحده در انتخابات تامین مالی می‌شود، با قانون سازگار است. برای فرهنگ سیاسیِ غیر دمکراتیک-لیبرال در نیکاراگوئه به طور مطلق مهم نیست که او را پیش از آغاز روند انتخابات متوقف کنند.
برای کشورهای از نظر فرهنگی دمکراتیک-لیبرال در اروپای غربی (یا کشورهای تقریبا دمکراتیک-لیبرال مانند آرژانتین و مکزیک) پیداست که این موضوع مانند «حادثه‌ی دیکتاتوری‌ای که رقابت انتخاباتیِ عادلانه‌ای را مانع می‌شود» به نظر می‌رسد.
در آرژانتین «عادی» می‌بود، اگر «واسطه‌های دادگاه» (کارکنان اطلاعاتیِ دولتی) که پیش‌داده‌های رئیس جمهور را اجرا می‌کنند، تفکیک قوا را نادیده می‌گرفتند و به روشِ گزینشی بهترین هنگام مناسب برای حکم بازداشت را تعیین می‌کردند.
در نیکاراگوئه این ریاکاریِ شبه-دمکراتیک-لیبرال وجود ندارد، و به این دلیل آنها در لحظه‌ی محاکمه بازداشت می‌شوند، در کنار کارزار انتخاباتی، زیرا FSLN به هر حال در انتخابات برنده می‌شود.
هیچ بسیج اجتماعی وجود ندارد که خواهانِ بازداشت چامورو و همسر-اش باشد.
۷. محافظه‌کارترین بخشهای کلیسای کاتولیک خیزشِ کودتای ۲۰۱۸ را از کرسی‌های درس آشکارا به پیش راندند (مانند کودتا برضد پرون Peronدر سال ۱۹۵۵، که به عنوان «مسیح پیروز می شود Christus Vence» شناخته شد). امروز کلیسای کاتولیک «رویکرد-مخالف حذفی» در نیایش‌ها دارد، ولی برای صلح فرامی‌خواند.
همه چیز نشانگر آن است که پاپ فرانسیسکوس با ملاحظه‌کاریِ معمول واتیکان مداخله کرده است، بدین وسیله که از نفوذ خشن‌ترین کشیش‌ها جلوگیری کرد و این تغییر را در گفتارِ سیاسی برانگیخت. نگاره و پیام پاپ فرانسیسکوس به طور عمومی پخش می‌شود و از طرف خودِ دولت با ستایش برجسته می‌شود.
۸. قانون اساسیِ نیکاراگوئه و حق رأی از نظر حقوقی دمکراتیک و کثرت‌گراست؛ در این رابطه واقعیت سیاسی-اجتماعی سیستم کثرت‌گرای حزب غالب را نشان می‌دهد.
این پی‌آمدِ مانور تجویزیِ ساندینیسم نیست، بلکه نمودگارِ طبیعی سیاسیِ جامعه‌ای با گوناگونیِ اندکِ طبقات اجتماعی ست.
اکثریتی بزرگ، تهیدست و روستایی وجود دارد، که از نظر تاریخی هم از سوی سوموزیسم-کاپیتالیسمِ استعمار نو و هم از سوی احزاب نئولیبرالی که میان سالهای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۶ حکومت می‌کردند، استثمار و فقیر شد.
توده‌های عظیمی از بخشهای میانی وجود ندارند که بتوانند سیستمی با پایه‌ی اجتماعی، برای مثال از سه حزب بزرگ تاسیس کنند.
اقلیتی اجتماعی از ثروتمندان (برخی بسیار ثروتمند) وجود دارد که ضد-ساندینیست است، و اکثریتی بزرگ و تهیدست که پشتیبان ساندینیست است، زیرا از بهبود پیوسته‌ی کیفیت زندگیِ خود سود می‌برد. حاشیه‌ی اجتماعیِ «غیروابستگان» یا «غیرسیاسی‌ها» از نظر سیاسی اهمیتی ندارد.
حزب غالب به این دلیل ظاهر می‌شود، زیرا FSLN تنها حزب ملی ست که پیشرفت اجتماعی-اقتصادی و غرور ملیِ اکثریت قاطع هند و آمریکایی و آفرو آمریکایی را نمایندگی و یاری می‌کند، قادر است با احزاب منطقه‌ای و بومی اتحاد به وجود آورد.
۹. صلح اجتماعی که با چشم ناب در نیکاراگوئه می‌توان دید، بسیار بزرگ‌تر از در آرژانتین و مکزیک است (و همچنین نباید با آنچه در کلمبیا، اکوادور یا شیلی حاکم است، مقایسه کرد).
هیچ دیواری وجود ندارد که کوچه‌ها یا خیابانها را از هم جدا کند؛ هیچ اعتصابی از طرف سندیکا وجود ندارد و برون بست کارگران توسط کارفرما که کشور را فلج کند دیده نمی‌شود.
همچنین هیچ نوع خشونت اجتماعی/جنایی مانند ماراس سالوادوری یا خشونت سازماندهی شده به دست باندهای بزرگ تبهکاران وجود ندارد. بانک زدن، گروگان‌گیریِ کارفرمایان، مافیای خشن از دلالان مواد مخدر مانند در مکزیک یا در شهر آرژانتینیِ رساریو وجود ندارد.
بازارهای مردم‌پسند و فروشگاه‌ها و مراکز خریدِ طبقات بالا و میانی زندگیِ کارامد اجتماعی-اقتصادیِ هنجارمند، صلح‌آمیز و بدون تنش‌های قابل رؤیت را نشان می‌دهند.
۱۰. در نیکاراگوئه بیش از ۸۰ کانال تلویزیونی را آزادنه می‌توان دید.
چندین فرستنده‌یِ تلویزیونی مستقل و خصوصی در نیکاراگوئه وجود دارد (کانال ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۲۳)، که اندازه‌های مختلفِ متضادی از خشم‌ورزی-اپوزیسیون را بیان می‌کنند. آنها از آزادی بیانی که می‌تواند در حد زیاده‌روی تلقی شود، برخوردار اند؛ کانال ۱۰ خشن‌ترین آنهاست و این نرمال است که هر روز در آنجا می‌گویند، «دیکتاتور دانیل ارتگا تبهکاری ست که دهقانان را می‌کُشد» و اتفاقی نمی‌افتد!
فراتر از این کلیسای کاتولیک کانال ویژه‌ی خود را دارد که با آزادیِ کامل هرچیزی را که به فکرش می‌رسد پخش می‌کند، از جمله موعظه‌های کاردینال را در همه‌ی مراسم نیایش او به طور زنده پخش می‌کند. علاوه بر این فرستنده‌ی اسپانیاییِ واتیکان را نیز با همان آزادیِ بیان می‌توان دید.
همچنین CNN را می‌توان به اسپانیایی و انگلیسی دید، یورو نیوز، تلویزیون اسپانیایی TVE، فرستنده‌ی کلمبیایی کاراکول Caracol، چندین کانال مکزیکی، تله‌سور TeleSUR، راشیا تودِی و فرستنده‌ی چینی CGTN به اسپانیایی.
به عنوان تلویزیون رسمی چندین کانال وجود دارد، چند فرستنده‌یِ خصوصیِ نزدیک به دولت و یک فرستنده‌یِ رسمی پارلمانی.
تنها فرستنده‌یِ تلویزیونی که بسته شد، جرم‌های سنگینی را مرتکب شده است، مبنی بر اینکه به جمعیت کودتا به روشنی و در زمان وقوع دستور کار و رهنمود فرستاده است که موسسات دولتی و کنشوران ساندینیستی را در هنگام کودتای نافرجام ۲۰۱۸ ویران کنند و از بین ببرند.
۱۱. انتشار چاپیِ روزنامهیِ [اپوزیسیون] La Prensa، تنها به این دلیل ساده محدود است، زیرا نه کیوسک روزنامه و مجله وجود دارد و نه «Canillitas» [فروشندگان دوره‌گرد] که روزنامه‌ها را در گوشه‌ای با صدای بلند می‌فروشند. روزنامه به شکل آبونمان به طبقات میانی و بالا فروخته می‌شود. اکثریت بزرگ جامعه‌یِ نیکاراگوئه روزنامهیِ کاغذی نمی‌خواند.
چاپ دیجیتالیِ روزنامهیِ La Prensa روزانه بی‌هیچ مشکلی منتشر می‌شود.
۱۲. نیکاراگوئه به هیچ نحوی کشوری کمونیستی نیست، و سیستم اقتصادیِ آن همه چیز است مگر دولتی.
هیچ‌گونه بانک تجاریِ دولتی مانند Banco Nación یا Bancos Provincia یا Banco Ciudad در آرژانتین وجود ندارد. قانون به هیچ بانک تعاونی اجازه‌یِ فعالیت نمی‌دهد. تمام بانکهای تجاری خصوصی اند و از آنِ اپوزیسیون که از تجمل لذت می‌برد که کسب و کار روزانه‌یِ مالیِ دولت را تحریم کند، طوری‌که کارمندانی وجود دارند که باید حقوق‌شان را از بانک مرکزی دریافت کنند.
هیچ شرکت بزرگ دولتی وجود ندارد. میانِ کوردوبا [واحد پول نیکاراگوئه] و دلار تبدیلِ ارزِ آزاد وجود دارد، به سانی که در هر فروشگاهی می‌توان به دلار پرداخت و دولت قیمت ارز را تعیین نمی‌کند.
برنامه‌ی اقتصادی شاخص است و بر پایه‌یِ تقاضا انجام می‌گیرد؛ برنامه‌ی اقتصادی به دستِ بازیگران فعالِ اقتصاد خانواده و اقتصاد تعاونی انجام می‌شود. مؤسسه‌های دولتی کمکهای فنی و مالی می‌کنند که این بازیگران اقتصادی و اجتماعی بتوانند برنامه‌های ملی برای توسعه‌یِ اقتصادی و اجتماعی را به انجام رسانند.
حداکثر نرخ مالیات بر درآمد تا سال ۲۰۱۹، ۱۰ درصد بود و در حال حاضر ۱۵ درصد است (در اسپانیا ۴۹ درصد است). معمول است که شرکتها از دولت معافیت مالیاتی دریافت می‌کنند.
نرخ عمومیِ مالیات برارزش افزوده ۱۵ درصد است و خواروبار تازه از مالیات معاف است (در آرژانتین نرخ عمومیِ مالیات برارزش افزوده ۲۱ درصد، برای برق ۲۷ درصد و برای مواد غذایی تازه ۵/۱۰ [ده ممیز پنج] درصد است.
شرکتهای بزرگ خارجی وجود دارند که بدون زیان کار می‌کنند (در میان آنها شرکتهایی مانند کارگیل Cargill یا کنسرن فراملیتی هتل-زنجیره‌ای). مهمترین سرمایه‌گذارای‌های خارجی در منطقه‌ی آزاد تجاری انجام می‌شود و از این رو مالیاتی نمی‌پردازند.
۱۳. چگونه می‌توان توضیح داد که این واقعیت سزاوارِ این کارزارِ رسانه‌ایِ سرسپرده و ناگهان جهانی شود که به نام «پسا-حقیقت» اخبار غلط پخش کند، که یک دیکتاتور مردم‌فریبِ کمونیست آزادیِ رسانه‌ها را سرکوب می‌کند، کاندیداهای مخالف را که می‌توانند در انتخابات پیروز شوند، زندانی می‌کند و مخالفان ساندینیستی را که درون حزب در برابرِ کارگزارانِ دیکتاتورِ دانیل ارتگا می‌ایستند، تحت تعقیب قرار می‌دهد؟
این کارزارِ اخبارِ دروغِ الیگارشیِ انحصاری [اُلیگوپولِ Oligopol]، رسانه‌های چند رسانه‌ایِ جهانی‌سازیِ نئولیبرالی چیز دیگری نیست مگر «نوع تازه»ای از بمباران دولت و مردمی مستقل در طی جنگ جهانیِ سوم.
ما در جنگی زندگی می‌کنیم که آن هم یک درگیریِ نوعیِ ژئوپلیتیک میان قدرت‌ها (در حال حاضر بدون حمله‌های موشکیِ استراتژیک) و همچنین یک جنگ داخلی‌ست که توسط استقرار اقتصادیِ جهانی‌شدن علیه مردمان فقیر جهان اعلان شده است؛ هدف این است که حق حاکمیت بر منابع طبیعی را که همواره کمیاب‌تر می‌شوند از گروه‌های تهیدست مردمان سلب کنند و جمعیت جهان را کاهش دهند.
چه کار دیگری می‌توانیم بکنیم جز اینکه با قوانین خودمان از خود دفاع کنیم، همان‌طور که دولت‌ها و مردمان مستقل چنین می‌کنند، وقتی که یک قدرت خارجی سعی می‌کند برای سرنگونی حکومت‌ها و نابودیِ سیستم اجتماعی جنگ داخلی را تشویق کند؟