ناتوانی انقلاب بهمن در انجام تمامی وظایف مرحله انقلاب ملی-دمکراتیک به دلیل عوامل عینی و ذهنی جامعه ایران، تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی – اجتماعی کشور در چهل سال گذشته، و تحولات منفی سه دهه اخیر در جهان، مضمون تضاد اصلی مرحله انقلاب و خواست‌های اساسی آن یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی را دستخوش تغییراتی کرده است که باید در تدوین یک برنامه مبارزاتی مد نظر قرار بگیرد. اگرچه مرحله انقلاب کماکان ملی – دمکراتیک باقی مانده است، ولی تضاد میان خلق با امپریالیسم بیش از پیش در مبارزه ضد سرمایه‌داری برای گسترش عدالت اجتماعی و جلوگیری از نهادینه‌تر شدن وابستگی ساختار اقتصادی و تلاش برای هم‌پیوندی آن با سرمایه‌داری جهانی متبلور می‌شود.
هم‌چنین، جنبه «دمکراتیک» انقلاب مضمون ضد سرمایه‌داری عمیق‌تری یافته است. در دهه‌های چهل و پنجاه خورشیدی، جنبه دمکراتیک انقلاب عمدتاً ناظر بر رفع بقایای مناسبات فئودالی در روابط تولید و سیاست بود. امروز، از بین بردن همه عوارض تداوم رشد سرمایه‌داری, که هنوز در زمینه‌های مهمی از اقتصاد وابسته است، مضمون دمکراتیک انقلاب ایران را تشکیل می‌دهد. تبعات فلاکت‌بار چنین راه رشدی، از سویی در پایداریِ ناموزونی ساختار اقتصاد ملی، رشد بیکاری، تمرکز ثروت و گسترش شکاف طبقاتی و از سوی دیگر در تضعیف، پراکندگی و سازمان نایافتگی طبقه کارگر مشهود است. همه اهداف استقلال‌طلبانه، عدالت‌جویانه و آزادی‌خواهانه انقلاب ملی-دمکراتیک در پرتو این تغییرات مضمون رادیکال‌تر طبقاتی به خود گرفته اند.
برنامه و اهداف استراتژیک مبارزۀ هواداران سوسیالیسم علمی باید از رهگذر چنین مضمونی شکل نهایی خود را بیابد. نقشه‌ها و اهداف تاکتیکی در پیوند با چنین دورنمایی است که قادر به بسیج و سازمان دادن ارتش سیاسی ذی‌نفع در تحولات استراتژیک آتی و توانمندتر کردن طبقه کارگر و تأمین رهبری آن در مبارزات پیشِ رو، خواهد بود.
ارزیابی از حکومت جمهوری اسلامی و نحوه برخورد به آن در مشی سیاسی
از نظر ترکیب طبقاتی و مشی کلان اقتصادی-اجتماعی، حکومت جمهوری اسلامی امروز عمدتاً زیر سلطه یک بلوک قدرت متشکل از لایه‌های مختلف بورژوازی بزرگ (تجاری، بوروکراتیک، صنعتی و مالی) است. جناح‌های درون حکومت، بر سر پیشبرد راه رشد سرمایه‌داری و کاربست عمده‌ترین الزامات نولیبرالی آن نظیر گسترش خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی دولت و کاهش و احتمالاً حذف خدمات همگانی در آموزش، بهداشت، بیمه، فرهنگ و آزادسازی بازار کار و سرمایه…، جذب سرمایه خارجی و از میان بردن موانع فضای کسب و کار و … از اختلافات زیادی برخوردار نیستند. بدین خاطر دوگانه بورژوازی تجاری و «صنعتی» دیگر از اهمیت زیادی برخوردار نیست. اگرچه بورژوازی تجاری و بخش امنیتی-نظامی بورژوازی بوروکراتیک مخالفت اصولی با جهانی‌سازی اقتصادی امپریالیستی ندارد، ولی خواهان حفظ بازار داخلی و گسترش آن در منطقه است و در این ارتباط دغدغه‌های ایدئولوژیک-فرهنگی تأثیر خود را دارد.
بوژوازی مالی و بخشی از بورژوازی بوروکراتیک و سرمایه‌داری تولیدی-صنعتی بزرگ شدیداً متمایل به پیوستن به تقسیم کار امپریالیستی اروپایی و سرانجام آمریکایی است. لایه‌های مشخصی در بلوک قدرت به مثابه شرکای کوچک، -نمایندگان منافع بورژوازی تولیدی-صنعتی کوچک و متوسط – خواهان تکیه بر بازار داخلی، جایگزینی واردات و گسترش بازارهای کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و خاورمیانه بوده اند.
لایه‌های بزرگ‌تر و قدرتمند حکومتی با وجود برخی اختلافات عمده بر سر چگونگی پیشبرد این یا آن سیاست مشخص داخلی یا خارجی، در رابطه با پیشبرد سیاست سرکوب طبقاتی و تحکیم سلطه نظام سرمایه‌داری در سطح جامعه، اتفاق‌نظر دارند. در نتیجه، خصلت اصلی حکومت، از نظر طبقاتی، دیکتاتوری لایه‌های بورژوازی بزرگ است. این دیکتاتوری طبقاتی از نظر قالب اعمال قدرت سیاسی، شکل رژیم «ولایت فقیه» به خود گرفته است. در این رژیم سیاسی قدرت زیادی در نهاد ولایت فقیه متمرکز شده است که بدان چهره «استبداد مذهبی» می‌بخشد. این رژیم سیاسی ولایت فقیه به دلیل شرایط عینی و ذهنی و تاریخی جامعه به ویژه در چهل سال گذشته و ویژگی‌های فقه شیعه، دارای تفاوت‌های اساسی با رژیم شاهنشاهی و دیگر دیکتاتوری‌های کشورهای سرمایه‌دارای است. نهاد ولایت فقیه گرچه مدیریت روند ساخت و گسترش نظام سرمایه‌داری نوین ایران را پس از انقلاب بهمن عهده‌دار بوده، اما از استقلال نسبی از طبقات از نظر اقتصادی مسلط نیز برخوردار بوده است، که درجه این استقلال با تعمیق رشد سرمایه‌داری کاهش زیادی یافته و خواهد یافت. علاوه برآن، عوامل چندی در عدم تمرکز عملی کامل قدرت لایه‌های بزرگ سرمایه‌داری و توانایی مانور «بناپارتیستی» نهاد ولایت فقیه و هم‌چنین محدودیت جنبه «استبدادی» آن نقش داشته اند.
یک– اگر چه بدون شک حرکت تاریخی حکومت در راستای منافع گروه‌های فوقانی سرمایه‌داری بوده است، اما قدرت سیاسی محدود ولی عملی بورژوازی کوچک و متوسط را نمی‌توان انکار کرد. این قدرت (بورژوازی کوچک و متوسط) جدای از حجم بزرگ آن در اقتصاد، ریشه در روبنای سیاسی و شکل حاکمیت سیاسی نیز دارد.
دو– جامعه ایران کماکان جامعه‌ای «در حال توسعه» است به این معنی که «هنوز مرزبندی طبقاتی مانند جوامع رشد یافته اروپایی و آمریکای شمالی، دقیق و تثبیت شده نیست و تولید سرمایه‌داری در آن به ویژه از خارج به وسیله استعمار و نواستعمار نشا شده» (طبری)، از خودویژگی‌های جامعه تأثیر می‌پذیرد- مانند نقش بزرگ جامعه روستایی در انقلاب بهمن، بافت سیاسی ناشی از آن و ساختار سرمایه‌داری واقعاً موجود ایران.
سه– نقش مذهب شیعه، به عنوان بخشی از روبنا، در اعمال هژمونی به پراکندگی قدرت سیاسی (قم، مشهد و نجف و طلبه‌ها) و ایجاد چنددستگی و امکان اعمال نفوذ سیاسی و اعمال قدرت دیگر اقشار را فراهم می‌آورد. گرچه این نفوذ هر چه کم‌تر و محدودتر و دشوارتر می‌شود.
با توجه به نقش برتر و اگر نگوییم کاملاً مسلط بلوک طبقات ارتجاعی در حکومت، سیاست «اتحاد و انتقاد» در کل جبهه مبارزه اجتماعی پایه عینی ندارد و اصرار بر آن به شکل‌گیری اتحادها در پایین و نیز تقویت نقش طبقه کارگر در مبارزات اجتماعی آسیب می‌رساند. در عین حال پیروزی در مبارزه سیاسی در گرو نیروی اجتماعی و منزوی کردن دشمن اصلی است. بنابر این، جذب نیرو بر اساس شرایط تاکتیکی نسبت به بازتاب مبارزه طبقاتی به ویژه در تضعیف گرایشات غربگرا و کاهش شتاب نولیبرالیسم اقتصادی در بالا بی‌تفاوت نیست.
در نتیجه با توجه به شرایط جدید جامعه ایران رویکرد «اتحاد و مبارزه» با نیروهای اجتماعی، معتبر و قابل کاربست می‌باشد. درجه اتحاد و یا مبارزه و به دیگر سخن، این‌که در یک لحظه مشخص تاریخی کدام نیروی اجتماعی را می‌توان به صفوف نیروهای انقلابی جذب نمود (بدون نقض خود امر مبارزه) پیش از هر چیز نیازمند تحلیل عوامل اقتصادی است که در عملکرد سیاسی آن‌ها نقش اساسی را ایفاء می‌کند. در نتیجه مواضع مشترک در مخالفت با استبداد و برای آزادی‌های بورژوایی به خودی خود برای ایجاد اتحاد طبقات کافی نیست.
مبارزه فعال با اپوزیسیون وابسته و «برانداز» و پروژه‌های گوناگون «رنگی»، ثبات‌زدایی و ایجاد دولت‌های «ناتوان» و «ملوک‌الطوایفی نوین» زیر نام فدرالیسم با دامن زدن به تنش‌های قومی-ملی، و دیگر پروژه‌های «هویتی»، مبارزه با نیروهایی که درصدد هژمونیک کردن به اصطلاح گفتمان‌ها و آلترناتیوهای جعلی و گمراه‌کننده گذار، طرد، حذف و سرنگونی و تغییر حکومت، فقط در شکل اعمال قدرت سیاسی آن هستند، باید جای ویژه‌ای در سیاست روزمره ما داشته باشد. از آنجایی که این گزینه‌های دروغین چه آگاهانه و چه در عمل با منازعات ژئوپلیتیکی و نقشه‌های امپریالیستی در راستای تغییر رژیم دولت‌های منطقه در پیوند است، تبعات خطرناکی برای منافع زحمتکشان ایران و خاورمیانه و موجودیت کشور خواهد داشت.
تحول بنیادی در جامعه ما
رفع سلطه لایه‌های بورژوازی بزرگ حاکم، به مثابه یک تحول بنیادی، به منظور هموار کردن راه پیروزی گام نوین انقلاب ملی و دمکراتیک مردم ایران، هدف استراتژیک مبارزه در شرایط کنونی میهن ماست.
دستیابی به چنین هدفی از طریق مقابله با سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی لایه‌های بورژوازی بزرگ حاکم، موسوم به سیاست‌های تعدیل ساختاری، حاصل می‌شود. سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی نولیبرالیِ تعدیل ساختاری، با منافع اکثریت طبقات و اقشار ملی و دمکراتیک مردم ایران در تضاد است. مخالفت با بخش‌هایی از این سیاست‌ها در میان طیفی از نیروهای «پیرامون» حکومت نیز چشم‌گیر است. فساد گسترده دولتی و انحصار دسترسی به منابع اقتصادی، «خصوصی‌سازی» را در زمره گزینه‌های مطرح و راه‌حلی برای تضعیف بورژوازی خزیده در دستگاه دولتی نزد این اقشار قرار داده است.
بر اساس آن‌چه که گفته شد، «مبارزه علیه سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نولیبرالی»:
– نیازمند اتحاد گسترده‌ترین نیروهای اجتماعی ذی‌نفع است؛ گردآوری حداکثر نیرو برای جلوگیری از تسلط کامل سرمایه‌داری بر کشور و دست یافتن به آزادی فعالیت سیاسی برای نیروهای مردمی امری حیاتی است. اما به مضمون اقتصادی انقلاب ملی و دمکراتیک نمی‌توان و نباید کم بها داد، بلکه حتا به قیمت از دست دادن برخی متحدین بالقوه می‌بایست آن را حفظ نمود. منافع اقتصادی و گرایشات ضد امپریالیستی در اینجا نقش محوری ایفاء می‌کنند.
– مقابله با سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی لایه‌های بورژوازی بزرگ ایران، به طور مستقیم سلطه آن‌ها را به چالش کشیده و راه را برای نیل به هدف استراتژیک هموار می‌سازد؛
– با حمله مستقیم به سیاست‌های نهادهای مالی سرمایه‌داری جهانی و هدف قرار دادن دریچه نفوذ امپریالیسم در میهن ما، برای خواست اساسی «استقلال» مبارزه می‌کند؛
– با یورش به سیاست‌های تعدیل ساختاری، به عنوان عامل اصلی وخامت فزاینده وضعیت معیشتی و اقتصادی توده‌های مردم، برای خواست اساسی «عدالت اجتماعی» مبارزه می‌کند؛
– به جهت مبارزه با دیکتاتوری سرمایه بزرگ در کشور ما با تضعیف پایه اقتصادی آن، نهادهای مذهبی-سیاسی زیر نفوذ آن‌را در موضع دشوار قرار داده، ضمن تسهیل ائتلاف‌ها و اتحادهای اجتماعی طبقه کارگر با دیگر اقشار ذی‌نفع، رسیدن به خواست اساسی «آزادی» برای نیروهای ملی-دمکراتیک را تسهیل می‌کند.
لایه‌های بورژوازی بزرگ، امروز با تمام نیرو می‌کوشند تا با پیاده کردن سیاست‌های نولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و وضع قوانین ارتجاعی جدید در راستای منافع طبقاتی خود، قدرت خویش را در سطح جامعه و در نتیجه در حکومت تحکیم و تثبیت کنند. مبارزه با این یورش همه‌جانبه بورژوازی بزرگ به حقوق بنیادین اقتصادی و اجتماعی توده‌های مردم، امروز اساسی‌ترین محور مبارزه طبقاتی با حکومت را تشکیل می‌دهد. این مبارزه می‌تواند و باید در آنِ واحد در همه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، با استفاده از شیوه‌ها و تاکتیک‌های مبارزاتی گوناگون- از مبارزه علنی و قانونی پارلمانی گرفته تا اعتصاب و تظاهرات خیابانی- و با شرکت مستقیم توده‌های مردم، به ویژه کارگران و دیگر زحمتکشان شهر و روستا، به پیش برده شود. این تنها شکل ممکن و صحیح مبارزه در راه خلع قدرت از بورژوازی بزرگ و دستیابی به خواست‌های اساسی «استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی»، و گشودن راه برای برقراری یک جمهوری ملی و دمکراتیک در میهنمان است.
شعارها و سیاست‌های تاکتیکی در شرایط کنونی
۱- مقابله با هر گونه حرکت تسلیم‌طلبانه از سوی گرایشات غربگرا در حاکمیت سیاسی در برابر امپریالیسم؛ دفاع از استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشور. این مبارزه باید در کنار خواست «عدالت اجتماعی» که ضامن اصلی تحقق «استقلال» و «آزادی» است، انجام پذیرد.
در این راستا انعکاس خواست‌های زیر در مبارزه تبلیغاتی ضروریست:
الف ـ متوقف کردن خصوصی‌سازی‌ها، از طریق لغو «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که ناقض محتوای اصل ۴۴ قانون اساسی است که در مجمع تشخیص نظام تدوین شده و در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۸۵، ابلاغ گردید؛
ب ـ جلوگیری از فعالیت مؤسسات مالی خصوصی و دفاع از سپرده‌گذاران کوچک؛
ج ـ ملی کردن نظام بانکی، از جمله از راه ادغام بانک‌ها و تخصصی کردن فعالیت آن‌ها؛
د ـ برقراری سیستم منضبط مالیاتی برای دریافت بدون استثنای مالیات از تمامی مؤسسات اقتصادی؛
ه ـ برقرای مالیات‌های تصاعدی بر اشکال گوناگون ثروت؛
و ـ ملی کردن تجارت خارجی، برقراری تعرفه‌ها بر واردات کالاها با هدف دفاع از تولید ملی، هم‌چنین انحصار دولت بر واردات کالاهای مورد نیاز عمومی؛
هدف از اجرای موارد فوق، پایان دادن به سیاست‌های تعدیل ساختاری و زمینه‌سازی اجرای اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی درباره ساختار و نظام اقتصادی کشور است.
۲- مبارزه برای آزادی‌های دمکراتیک و مطالبات اجتماعی
الف ـ اجرای بی قید و شرط مفاد فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت و در رأس آن‌ها: به رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌های سیاسی و صنفی برای همه اقشار و طبقات مردمی، به ویژه کارگران و سایر زحمتکشان میهنمان؛
ب ـ اجرای اصول ۲۹ (برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی رایگان) و ۳۰ (آموزش و پرورش رایگان) قانون اساسی؛
ج ـ آزادی زندانیان سیاسی؛
د ـ پایان دادن به برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالیت‌های صنفی کارگران، معلمان، دانشجویان و سایر اقشار؛ آزادی فعالین کارگری و صنفی.
۳- در زمینه حقوق کارگران
الف- تعیین حداقل مزد کارگران براساس مفاد ماده ۴۱ قانون کار. این ماده صراحت دارد که افزایش سالانه حداقل مزد باید به میزان درصد تورم رسمی و هم‌چنین سبد معیشت خانوار چهار نفره کارگری باشد؛
ب ـ اجرای کامل قوانین کار و تأمین اجتماعی؛ شمول بدون استثنای این قوانین برای تمام کارگران کشور؛ و الغای قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مغایر با آنان. بر این اساس، لغو «قراردادهای موقت» کار؛ حل مشکل مسکن کارگران به عنوان پرهزینه ترین بخش در سبد خانوارهای کارگری؛ ایجاد شرایط مناسب ایمنی و بهداشت در محیط‌های تولیدی؛ کوتاه کردن دست شرکت‌های پیمانکاری از روابط کار؛ و انعقاد مستقیم قراردادهای دسته‌جمعی کار بین نمایندگان کارگران و کارفرمای اصلی در اولویت است.
————————————————
* تهیه این کارپایه از گفت‌وگو و تبادل نظر با برخی دیگر گرایشات توده‌ای بهره برده است. بدیهی است که از مشارکت دیگر علاقمندان برای گسترش، تدقیق و غنای بیش‌تر آن استقبال می‌شود.