«صعود صلح‌آمیز»، سیاست کاربردی بین‌المللی چین

جمهوری خلق در تحول
تأملاتی در مورد اقتصاد سیاسی کشور سوسیالیستی در حال رشد چین

بخش نخست

برآورد تکامل جمهوری خلق چین با وجود تضادها و بغرنجی‌هایش از منظر چپ، کار بسیار سنگینی است. در مجله نوسازی مارکسیستی که در اوایل دسامبر جاری انتشار خواهد یافت، مقاله‌ای از دانشمند علوم کشاورزی تئودور برگمان وجود دارد که لحظات تعیین‌کننده در روند ساختمان اقتصادی چین را ثبت و تحلیل کرده است.

کشور چین که توسط کمونیست‌ها حکومت می‌شود، گام‌به‌گام به یکی از مهم‌ترین فاکتورها در سیاست و اقتصاد جهانی تبدیل می‌گردد. این کشور با تکامل و «صعود صلح‌آمیز» خود سؤالات بسیاری را برای جهان و جنبش سوسیالیستی مطرح می‌سازد. سوسیالیست‌ها به ویژه بر سر این مسأله دچار تفرقه گردیده اند که آیا جمهوری خلق چین یک کشور سوسیالیستی در حال دگردیسی به سرمایه‌داری است و یا هم‌اکنون سرمایه‌داری شده است. این مقاله در نظر ندارد متخصصین، مهندسین، سیاست‌مداران و محققین چینی را آموزش دهد؛ بیش از آن کوششی است تا تکامل اقتصادی اجتماعی و منطق نهفته در آن را برای سوسیالیست‌های اروپایی قابل درک کند.

عبارات مورد استفاده در تحلیل
تاکنون ما با عبارات اقتصادی و جامعه‌شناسی سرمایه‌داری که طبیعتاً توسط کلاسیک‌های مارکسیسم هم در مورد جامعه سرمایه‌داری مورد استفاده قرار می‌گرفتند، عمل می‌کردیم، بدون آن‌که اعتبار آن‌ها را مورد سؤال قرار دهیم. در اینجا باید بدانیم که زبان نیز وسیله‌ای در خدمت حاکمیت است. ما عبارات را بدون هیچ شک و گمان و بی‌تفاوت تقبل می‌کنیم و حتا شاید در متن و یا بافت دیگری. ما همین طور مبادی آداب رسانه‌های سرمایه‌داری که چین را بدون استثنا سرمایه‌داری می‌نامند، می‌پذیریم. ولی یک واژه در سیستم‌های مختلف، با سطوح تکامل مختلف، می‌تواند مفهوم کاملاً متفاوتی داشته باشد.

سرمایه‌داری دولتی، بسته به این‌که یک کشور سرمایه‌داری و یا یک کشور غیرسرمایه‌داری باشد، استراتژی‌های اقتصادی مختلفی را در بر می‌گیرد. این امر به ویژه در بحران بزرگ جهانی اقتصاد در ابتدای قرن ۲۱ به خوبی مشخص شد. دولت آلمان شرکت‌های بزرگ تاراج شده و ورشکسته را زیر چتر خود گرفت تا آن‌ها را از زیر بار بدهی‌هایشان برهاند، البته با اعلام این قصد که آن‌ها را مجدداً خصوصی‌سازی خواهد کرد. برعکس این‌که تاکنون شرکت‌های دولتی در صورتی که باصرفه بودند، خصوصی‌سازی می‌شدند.
سرمایه‌داری دولتی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه ۲٠ دارای خصلت دیگری بود؛ او این هدف را دنبال می‌کرد که از سرمایه‌داری بیاموزد تا بتواند بر آن غلبه کند و سوسیالیسم را سریع‌تر بنا کند؛ سرمایه‌داری دولتی از طرف بلشویک‌ها به مثابه فاز گذار در نظر گرفته شده بود. لنین تفاوت مابین سرمایه‌داری دولتی در سیستم‌های متضاد اجتماعی را تعریف می‌کند.

او می‌گوید: «سرمایه‌دای دولتی که ما در کشور خود برپا کرده ‌ایم نوع ویژه‌ای از سرمایه‌داری دولتی است. ما کلیه سطوح رهبری را در دست خود داریم. زمین و خاک از آن ماست. (…) این خیلی مهم است. (…) و من باید بگویم که بقیه فعالیت‌های ما نیز در همین چارچوب صورت خواهد گرفت. (…) تفاوت سرمایه‌داری دولتی ما با سرمایه‌داری دولتی به معنی لغوی آن در اینجاست که دولت پرولتری نه تنها خاک و زمین، بلکه کلیه بخش‌های مهم صنایع را در دست خود نگه می‌دارد.» (مجموعه آثار لنین، جلد ۳۳، ص. ۴۱۴- ۴۱۳)

برای لنین روشن است که سیاست کاربردی نوین تا حدودی پای سرمایه‌داران را به کشور زیر نظر کمونیست‌ها  باز خواهد کرد: «سیاست نوین اقتصادی (…) به معنی آغاز احیای سرمایه‌داری تا حد قابل توجهی است. این‌که این  تا چه حدی خواهد بود، نمی‌دانیم. امتیاز دادن به سرمایه‌داران خارجی (فعلاً هنوز نسبت تعداد آن‌هایی که موافقت کرده‌اند به عرضه‌ای که ما ارایه نمودیم، خیلی کم است)، اجاره دادن به سرمایه‌داران خصوصی،  همه این‌ها احیای مستقیم سرمایه‌داری است و همه این‌ها با ریشه‌های سیاست اقتصادی نوین مربوط است.»
(همانجا ص. ۴۵-۴۴)

عبارت طبقه در جامعه سرمایه‌داری دارای بار آنتاگونیستی است، یعنی تناقض (درازمدت) میان مهم‌ترین طبقات، یعنی طبقات حاکمه و طبقات محکومه. به همین دلیل لنین تردید داردکه آیا این عبارت پس از پیروزی انقلاب پرولتری هنوز  برای گروه‌های مختلف اجتماعی به‌روز است: «طبقه به گروه بزرگی از انسان‌ها اتلاق می‌گردد که تمایزشان از یکدیگر در موقعیت آن‌ها در یک سیستم مشخص تاریخی از تولید اجتماعی، در مناسبات آن‌ها با وسایل تولید (که بخش عمده آن در قانون فرموله و تثبیت گردیده است) و در نقش آن‌ها در سازماندهی اجتماعی کار و در نتیجه در نحوه کسب و حجم ثروت اجتماعی که در اختیار دارند، مشخص می‌گردد. طبقات، گروه‌هایی از مردم هستند که یک طبقه از آن‌ها می‌تواند در نتیجه تفاوت مرتبت خود در یک سیستم مشخص اقتصاد اجتماعی، نتیجه کار طبقه دیگر را تصاحب‌کند. (جلد ۲۹، ص. ۴۱٠)

مثلاً عبارت دمکراسی، که کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته غصب کرده‌اند و به عنوان برچسب کیفیت به هم‌پیمانان خود تفویض می‌دارند را در نظر بگیریم. و حتا در این صورت هم می‌بینیم که تفاوت فاحش کیفیت همین دمکراسی مابین کشورهای سوئد، انگلیس، آلمان و ایالات متحده آمریکا چگونه لوث می‌گردد. این تفاوت مابین دمکراسی بورژوایی و دمکراسی سوسیالیستی، که در آن قدرت اقتصادی (بورژوازی) از طرق مختلف مثل لابی‌ایسم، «مشاورت» با دولت، تأمین مالی احزاب، تسلط بر رسانه‌ها… به قدرت سیاسی تبدیل نمی‌گردد، خیلی فاحش‌تر است.

و در پایان عبارت استثمار در سرمایه‌داری بدین معنا است که ارزش اضافه‌ای که زحمتکشان تولید می‌کنند، توسط مالکین وسایل تولید غصب گردیده و بسته به منافع آن‌ها به کار گرفته می‌شود. در اقتصادی که توسط کمونیست‌ها هدایت می‌شود، دولت ارزش اضافه (و هم‌چنین تولید مازاد دهقانان) را به طور وسیع تصاحب می‌کند تا آن را در جهت منافع درازمدت کل جامعه به کار گیرد.

نیکولای بوخارین نیز به معضل عبارات و تحول مفهوم آن‌ها در روند تحول سیستم اجتماعی پرداخته است: «به همین صورت اگر از روند تولید نوین سخن بگوییم، مقوله سود و مقوله ارزش اضافه ناپدید خواهد شد. ولی به همان اندازه که هنوز «بازار آزاد» وجود داشته باشد، سود و سوداگری وجود خواهد داشت که قانون حرکت آن‌ها نسبت به یک جامعه عادی سرمایه‌داری، طور دیگری تعیین می‌گردند.» (نیکلای بوخارین: اقتصاد دوران گذار، برلین ۱۹۲۲/۱۹۹٠، ص. ۲۱۶)

او می‌بیند که با گذار از دیکتاتوری بورژوایی به دیکتاتوری پرولتری «تولید ارزش اضافه (در شرایط بازتولید گسترده) به تولید اضافه محصول مبدل می‌گردد، که در گسترش انبار بازتولید مورد استفاده قرار می‌گیرد» (همانجا ص.  ۱٠۹)

در نتیجه سوسیالیست‌ها همان عبارات اقتصاددانان بورژوایی را به کار می‌بندند، بدون آن‌که تفاوت محتوا در سیستم‌های اجتماعی متضاد را به کمک صفت‌های مضاعف مشخص سازند. از این طریق هژمونی سرمایه‌داری تقویت می‌گردد و به پراکندگی فکر و پریشانی زحمتکشان دامن زده می‌شود. لذا لازم  است تا برای جوامع غیرسرمایه‌داری در حال گذار به سوسیالیسم، مارکسیسم را از مارکس و انگلس به بعد تکامل بخشید. این کار تاکنون به طور استثنایی و تنها در دوران اولیه پس از انقلاب مثلاً توسطBucharin,    Eduard Kardelj, Sun Yefang و Zhang Wentian صورت گرفته است.

جدیداً در جمهوری خلق چین کوشش در جهت تکامل تئوری مارکسیستی تشدید یافته است. روزنامه فرانکفورترآلگماینه تسایتونگ در این مورد گزارش داد: «هرکس که تاکنون فکر می‌کرد، که مارکس در چین واقعاً کاپیتالیستی آرام آرام به کنار گذارده می‌شود، در این روزها از دایره توهم بیرون افکنده شد. یک انستیتوی مارکسیستی نوین بعد از دیگری در صحنه ظاهر می‌گردد. سیاست‌مداران عالی‌رتبه‌ای چون  Xi Jinping که گماناً رییس‌جمهور آتی این کشور خواهد بود، به فرهیختگان با تأکید هشدار می‌دهد که تئوری باید به‌روز گردد (…) آیا پس از بحران مالی جهانی که از غرب آغاز شد، ما شاهد تسخیر مجدد مارکسیستی از سوی چین خواهیم بود؟ (…) سازوکارهای کنونی همگی بخشی از یک برنامه عظیم به نام «پروژه مارکس» است که دولت از پنج سال پیش آن را آغاز کرده است (…) به گفته یک استاد فلسفه، یک چنین تحقیقات گسترده‌ای در مورد تئوری مارکسیستی در تاریخ حزب کمونیست چین وجود نداشته است.» (فرانکفورترآلگماینه تسایتونگ ۳.۸.۲٠۱٠)

نقطه آغاز سخت
پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۹۴۹ چین یک کشور نیمه‌مستعمره کشاورزی بود، که در اثر یک جنگ تجاوزکارانه و  به دنبال جنگ‌های داخلی ویران گردیده بود. بخش عمده جمعیت این کشور با ۵۴۷ میلیون نفر در سال ۱۹۵٠ (پرجمعیت‌ترین کشور در آن زمان)، بی‌سواد بود و از فقدان همه چیز رنج می‌برد. زیرساخت کشور به شدت متلاشی گردیده بود. صنعتی شدن کشور تنها به نواحی ساحلی و در کرانه‌های رودخانه‌های بزرگ این کشور خلاصه گردیده بود. جهان سرمایه‌داری جمهوری خلق چین را از نظر سیاسی و اقتصادی مورد تحریم قرار داده بود (ایالات متحده آمریکا برای ۲۲ سال و کشورهای دیگر چند سال کم‌تر). اتحاد جماهیر شوروی که خود در اثر حمله نیروهای ارتش نازی (ورماخت) به شدت متلاشی شده بود، تنها کشور صنعتی بود که آماده کمک به بازسازی این کشور بود.

به طور عام وظیفه این بود که این کشور عظیم را تکامل بخشید؛ یعنی حوایج ضروری تمام مردم را حتی‌الامکان تأمین کرد، زیرساخت‌های اجتماعی، فرهنگی و تکنیکی را بنا نهاد و به سطح تکامل و سطح زندگی قابل قیاس با کشورهای صنعتی ارتقاء داد. این امر برای بخش کشاورزی بدین معنی بود که این بخش با قیمت پایین مواد غذایی و نیروی ارزان کار می‌بایست جور مالی بازسازی زیربنایی صنعتی، فرهنگی و تکنیکی را بکشد و در نتیجه، «فروگذاری و اهمال» در بخش کشاورزی عمدی، یعنی غیرقابل اجتناب بود. ولی در عین حال لازم بود که کوچ کردن از بخش کشاورزی محدود گردد و زیر کنترل Hukou ۱ قرار گیرد تا این‌که تعداد زیادی از دهقانان خرده‌پای کم‌کار و یا بی‌کار به شهرهای در حال ساختمان سرازیر نشوند. این شهرها مؤظف به تکامل صنعت گردیده بودند: به کمک نیروهای کار محلی و مواد خام و سرمایه‌های محلی، Township and Village Enterprises (TVE) ساخته شدند که در ابتدا با تکنولوژی ساده کار می‌کردند و باعث حیف‌ومیل منابع می‌گردیدند.

دهقانان می‌بایستی خود کلیه فعالیت‌های دهکده را از نظر مالی تأمین می‌کردند؛ علاوه برآن دولت نیاز به بخش بزرگی از ارزش اضافه داشت (که در گذشته در اختیار زمین‌دار بود، زیرا تولیدکنندگان کشاورزی قبل از انقلاب  اغلب مستأجر بودند و نه زمین‌دار).۲ قبل از هرچیز بدین دلیل تولیدکنندگان در تعاونی‌ها متمرکز شدند. دهکده به صورت کلکتیو مؤظف شد مازاد تولید را به قیمت نازل در اختیار دولت قرار دهد. فروش آزاد مازاد محصول مطلوب نبود و تنها به طور غیرقانونی (سیاه) میسر می‌شد.

گذار به شدت شتاب یافته از فعالیت‌های اقتصادی فردی به کمون خلقی و «جهش بزرگ به جلو» که در رابطه با آن قرار داشت، ظاهراً یک اشتباه سیاسی، اقتصادی و تکنولوژیکی با پی‌آمدهای تلخ بود که تا حدودی از ۱۹۵۸ به بعد که مائوتسه تونگ به مدت ۶ تا ۸ سال از رهبری حزب کنار گذاشته شد، تصحیح گردید.

در این فاز نخست- انباشت اولیه- مهم‌ترین صنایع، حمل و نقل و ارتباطات و سیستم فرهنگی و همین طور بخش‌هایی که در فاز بعد می‌بایست وسایل تولید در اختیار بخش کشاورزی قرار دهند که به کمک آن‌ها تولید و خلاقیت تولید ارتقا می‌یافت (کود، مواد ضدآفت گیاهی، ماشین‌های کشاورزی، سیستم‌های آبیاری) ساخته شد. بدین صورت چرخشی در اولویت‌ها به نفع بخش کشاورزی پدید آمد.

صنایع پایه و صنایع سنگین در واحدهای بسیار بزرگ به نام  Danweis تأسیس گردید. کلیه تأسیساتی که به کارگر و کارمند نیاز داشتند، مثل واحدهای مسکونی، تأمین وسایل لازم و ضروری، بیمارستان‌ها و مدارس، جزو مؤسسات تولیدی محسوب می‌شدند.

تامین مالی روند سازندگی به این صورت انجام می‌شود که بانک‌های دولتی اعتباراتی بی‌بهره در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهند، زیرا که هنوز تولید و خدمات مقدور نیست. (این اعتبارات در اوایل قرن ۲۱ مجدداً به صورت Non-paying loans (وام بی‌پرداخت) به وجود آمدند که توسط دولت از بانک‌ها گرفته و ملغا گردیدند) این روند رفته‌رفته به کاهش ۷۵ درصدی ارزش پول (یوان) در عرض ۳٠ سال انجامید، در حالی که هم‌زمان با آن درآمدها کمی بیش‌تر افزایش یافتند و سطح زندگی عمومی رفته‌رفته بهتر شد. (البته می‌توان شاهد بود که در این آمار درآمدی، درآمد نقدی شهرنشینان و درآمد نقدی جاری دهقانان در نظر گرفته می‌شود.)

برنامه‌ریزی و رشد
هدف بزرگ کمونیست‌ها- رشد سریع کشور به سطح جامعه مدرن- تنها هنگامی قابل دستیابی است، که منابع مادی و «معنوی» محدود به طور برنامه‌ریزی شده و در هر فازی به طور متمرکز در جایی به کار گرفته شود که قرار است «جهش» صورت گیرد.

وظایف، روش و شیوه‌های برنامه‌ریزی باید به طور مستمر در رابطه با نتایج آن‌ها کنترل شوند و در صورت لزوم تغییر یابند. در طی روند برنامه‌ریزی مکرراً تضادهای منافع مشخص می‌گردند. کمیسیون برنامه منافع درازمدت آن تولیدکنندگانی را در نظر می‌گیرد که هنوز نماینده مستقلی از خود در کمیسیون ندارند. کمیسیون مایل است که حتی‌الامکان نرخ بالایی از سرمایه‌گذاری و حتی‌الامکان سطح نازلی از مصرف برقرار سازد. اگر برنامه‌ریزان مرکزی منافع تولیدکنندگان را در نظر نگیرند (و یا این‌که به علت کبر و نخوت و یا عدم رابطه صادقانه عالم بر این منافع نباشند)، و اهداف برنامه را خیلی بلندپروازانه در نظر گرفته و برای رسیدن به آن‌ها شتاب بیش از حد معمول دارند۳ باعث سرخوردگی تولیدکنندگان گردیده و به پدیده‌های منفی مثل بازار سیاه، دزدی‌های کوچک، دستکاری ارقام و آمار و در نتیجه به شکست برنامه خواهد انجامید.

برنامه‌ریزی خوب بایستی که توان اقتصادی و درجه تحمل تولیدکنندگان را درست تشخیص دهد و این امر نیازمند رابطه صادقانه با آن‌ها است. از همه بهتر می‌توان این رابطه را از طریق دمکراتیزه کردن کمیسیون طرح برنامه تحقق بخشید: سازمان‌های خودمختار اقشار اجتماعی (طبقات)، کارگران مزدبگیر، دهقانان، معلمین، پزشکان و غیره منافع موکلین خود را دنبال خواهند کرد. این سازمان‌ها و فعالیت اعضای آن‌ها نیز در طی یک روند شکل خواهد گرفت و از بدو طرح برنامه موجود نخواهد بود.

در اولین فاز اقتصاد برنامه‌ریزی شده، اهداف کمّی، مثلاً تولید کلان، تعیین خواهند شد زیرا که (به جز انسان‌های کم‌اشتغال) در همه چیز کمبود موجود است. هنگامی که (روزی) حوایج اولیه برطرف شد، لازم است که سپس اهداف دیگری مد نظر قرار گیرند: کیفت زندگی، ارتقاء بیش‌تر سطح فرهنگی، حفظ محیط زیست، صرفه‌جویی در بهره‌بردازی از منابع. و آن وقت دیگر مهم نیست که از نظر کمی از سطح زندگی کشورهای پیشرفته جلوتر افتاد، بلکه کوشش در جهت بالا بردن کیفیت حیات فرهنگی خواهد بود. تا رسیدن به این مقصد، هنوز بخش عظیی از مردم فاصله دارند.

در فازهای اولیه مسأله بر سر «محصولات پایه» و حوایج اولیه است؛ در اینجا برنامه‌ریزی کمّی ممکن و توزیع سهمیه‌بندی شده لازم است. هم‌گام با رشد، تولید متلون‌تر می‌گردد و حوایج تغییر می‌یابد. اگر در بخشی و یا در مورد محصولی تعادل مابین قدرت خرید توده و تقاضا از یک طرف و عرضه محصولات با قیمت‌هایی که برای مصرف‌کنندگان قابل قبول باشد از سوی دیگر برقرار گردد، در آن صورت می‌توان سهمیه‌بندی را متوقف کرد و کنترل دولتی و اقدامات تعدیلی را جایگزین آن نمود (مثلاً خرید دولتی غلات، انبار و فروش)

در فاز بسیار طولانی (اول؟) گذار از جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی مسأله بر سر گذار از اقتصاد طبیعی و «اقتصاد اجتماعی» (E. P. Thompson) به «اقتصاد بازار» هم هست که طی آن اغلب محصولات و خدمات بر پایه پول محاسبه می‌گردند. به جای اقتصاد اجتماعی خانواده و یا دهکده، سیستم تأمین اجتماعی قرار خواهد گرفت (بیمه بازنشستگی، بیمه درمانی، بیکاری و سوانح کاری).