نقش بین‌المللی چین

برگرفته از: حزب کمونیست یونان

نویسنده: الیسیوس واگناس

ظهور چین به مثابه یک قدرت جهانی علاقه بسیاری را از جانب تحلیل‌گران و کارگران عادی در سراسر جهان برانگیخته است. این علاقه در میان مردم سیاسی که می‌دانند عصر انقلابات اجتماعی که با اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه آغاز شد به یک‌سری مبارزات اجتماعی-سیاسی و انقلابات در سراسر جهان، از جملۀ آن‌ها، به انقلاب چین انجامید حتا بیش‌تر است. علاقه دربارۀ ظهور قدرت چین، در حالی‌که قدرت آن زیر پرچم سرخ و با در قدرت بودن حزب کمونیست چین رخ می‌دهد، متناقض است.

با این وصف، یکی از «درس‌های» ضدانقلاب در اتحاد شوروی این است که کمونیست‌ها نمی‌باید بدون پرسش هر چه را که حزب کمونیست اتحاد شوروی می‌گفت می‌پذیرفتند، بلکه هر حزب کمونیست، باید در عین وفاداری به اصل انترناسیونالیسم پرولتری، با منابع و امکانات خود تجربه جنبش جهانی کمونیستی را مطاله کند و باید تلاش نماید با استفاده از تئوری مارکسیستی-لنینیستی به مثابه ابزار آن، به نظرات خود دربارۀ چیزها شکل بدهد. حزب کمونیست یونان حق انتقاد در درون جنبش جهانی کمونیستی را با هدف تقویت آن و تقویت استراتژی کمونیست‌ها، برای خود قایل است. حزب کمونیست یونان با حفظ روابط دوجانبه با احزاب کمونیستی که رویکردهای متفاوتی دارند، با انحرافات از اصول مارکسیسم-لنینیسم و قوانین ساختمان سوسیالیسم مقابله خواهد کرد.

براین اساس، حزب کمونیست یونان در حالی‌که به حفظ روابط دوجانبه با حزب کمونیست چین ادامه می‌دهد، به طور سیستماتیک تحولات را دنبال می‌کند و ارزیابی‌های خود را دارد که آن‌را هم علناً و هم با حزب کمونیست چین مطرح می‌کند. آن‌طور که همه می‌دانند، حزب کمونیست یونان پیش از این، از کنگره هفدهم خود (۲۰۰۵)، به گسترش روابط سرمایه‌داری در چین اشاره نمود. در این فاصله، این گرایش مستحکم‌تر و حتا آشکارتر شده است.

تحولات درارتباط با نقش بین‌المللی چین در اقتصاد
افزایش قدرت اقتصادی چین محرز است. وسیعاً مطرح است که چین از ژاپن پیشی‌ گرفته و اکنون پس از ایالات متحده آمریکا دومین اقتصاد بزرگ در جهان است، و در سال ۲۰۱۰ از آلمان پیشی گرفت و به بزرگ‌ترین صادرکننده در جهان مبدل شد. در دوره ژانویه-اکتبر ۲۰۰۹، چین تولیداتی به ارزش ۹۵۷ میلیارد دلار صادر کرد. صادرات ۸۰ درصد معاملات دولت را تشکیل می‌دهد. چین ۵۰ هزار نوع کالای گوناگون به ۱۸۲ کشور صادر می‌کند، و ۸۰ درصد این کشورها با آن توافق‌نامه‌های تجاری و پروتکل‌های همکاری امضاء کرده اند. شرکای تجاری اصلی چین کشورهای بزرگ سرمایه‌داری (ژاپن، ایالات متحده آمریکا، کشورهای اتحادیۀ اروپایی) هستند، که ۵۵ درصد معاملات تجارت خارجی آن‌را تشکیل می‌دهد.

یک فاکت که تغییرات صورت گرفته در ۲۰ سال گذشته را بازتاب می‌دهد این است که چین که در سال ۱۹۹۳ صادرکننده نفت بود، امروز مجبور است نه فقط نفت وارد کند، بلکه در سال ۲۰۰۹ میزان نفت وارداتی آن در سطح جهان با ایالات متحده آمریکا قابل قیاس بود.

در سال ۲۰۱۰ چین (پس از ایالات متحده آمریکا) با ۱۳۰ میلیاردر که ثروت‌ آن‌ها در عرض یک سال ۲۲۲ درصد افزایش یافته است، در جهان در رتبه دوم در فهرست تعداد میلیاردرها در هر کشور قرار داشت. هم‌چنین تخمین زده می‌شود که ۱۰۰۰ نفر از ثروتمندترین ثروتمندهای چین در عرض یک سال ثروت خود را ۳۰ درصد، از ۴۳۹ میلیارد دلار به ۵۷۱ میلیارد دلار افزایش دادند.

ما هم‌چنین می‌توانیم این آمار را با آمارهای دیگری که بینوایی و استثماری را نشان می‌دهد که میلیون‌ها کارگر در چین مدرن، در نتیجه سیاست «خود را ثروتمند ‌کن»، که حزب کمونیست چین آشکارا  طی ۳۰ سال دنبال کرده است تجربه می‌کنند، مقایسه کنیم. ما به موارد زیر، آن‌طور که در تلویزیون چین نشان داده شد، اشاره می‌کنیم: از ۵۰۰ انحصارات بزرگ در جهان، ۸٫۵ درصد (۴۳ انحصارات) چینی هستند. در این لحظه، سود انحصارات آمریکایی در مقایسه با انحصارات چینی دو برابر است، اما گرایش این است که انحصارات چینی، تک‌تک در مقایسه با انحصارات آمریکایی سود بیش‌تری می‌برند و نرخ انباشت بالاتری دارند.

آمار رسمی هم‌چنین نشان می‌دهند که در دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰، تعداد شرکت‌های خصوصی در چین ۸۱ درصد افزایش یافت، و امروز تعداد بنگاه‌های خصوصی در چین به ۳۵۹۶ میلیون رسیده است. سود ۵۰۰ بنگاه خصوصی بزرگ در سال ۲۰۰۹ به میزان ۲۳٫۷ درصد افزایش یافت^.

در عین حال، این شرکت‌ها موازی با انحصارات دولتی چین، رقابت بین‌المللی خود را افزایش داده اند. از این‌ها ۱۱۷ شرکت در ۴۸۱ طرح سرمایه‌گذاری در خارج شرکت کردند، و ۲۲۵٫۲۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کردند. مجموعاً، سرمایه‌گذاری مستقیم چین در جهان در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۵۶٫۵۳ میلیارد دلار (۵٫۱ درصد سرمایه‌گذاری‌های جهان) بود، و چین را در فهرست سرمایه‌گذاران جهان در رتبه پنجم قرار داد.

ظهور قدرت اقتصادی چین موجب شد یک سری از بانک‌های بین‌المللی (مانند اچ. اس. بی. سی، بانک آلمان و سیتی گروپ) در ژوئن ۲۰۱۰  بنگاه‌های اقتصادی را به استفاده از یوآن چین به جای دلار برای مبادلات خود سوق دهند.^.

در عین‌حال، چین در سپتامبر ۲۰۱۰ با خرید ۳ میلیارد دلار دیگر از اوراق قرضه ایالات متحده، با مجموع ۸۶٫۷ میلیارد دلار  جابگاه خود را مقدم بر ژاپن، به مثابه بزرگ‌ترین دارنده اوراق قرضه ایالات متحده حفط کرد.۱۲ به علاوه، چین برای خرید ۵۰ میلیارد دلار اوراق قرضه یک موافقت‌نامه با صندوق بین‌المللی پول امضاء کرد.^.

یک مشخصه دیگر، میل چین به کنترل تعداد هر چه بیش‌تر منابع طبیعی است، که به نحو فزاینده‌ای به وسیله شرکت‌های چینی انجام می‌شود. آفریقا مرکز این فعالیت است. موارد زیر به ویژه این مشخصه را نشان می‌دهند: در دهه ۱۹۹۰ تجارت چین با آفریقا به مثابه یک کل حدود ۶-۵ میلیارد دلار بود.، تا سال ۲۰۰۳ این به ۱۸ میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۸ به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. امروز چین یک حضور اقتصادی چشم‌گیر در تقریباً همه کشورهای آفریقایی دارد. در کمربند مس زامبیا و جمهوری دمکراتیک کنگو، رشد یابنده‌ترین محله چینی (Chinatown) در جهان وجود دارد. سودان به تأمین کننده اصلی نفت به بازار چین مبدل شده است: روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت سودان به چین فرستاده می‌شود. یک‌سوم کل واردات چین از آفریقا می‌آید، و آنگولا، گینه استوایی و سودان بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان آن هستند. به علاوه، چاد، نیجریه، آنگولا و گابون به چین نفت می‌دهند.

چین در ازای دسترسی به منابع طبیعی کشورهای آفریقایی، در زیرساخت جاده و بندر، در زیرساخت ضروری برای بازتولید نیروی کار (ساختمان مدرسه، بیمارستان، مسکن)، و هم‌چنین در زیرساخت صنعت در این کشورها، سرمایه گذاری می‌کند{/styleboxjp}. شرکت‌های چینی در آنگولا و موزامبیک جاده می‌سازند و بنادر و راه‌آهن‌های آن‌ها را به‌روز می‌کنند. شرکت‌های چینی هم‌چنین در طرح‌های بسیاری در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی، و در نایروبی، پایتخت کنیا درگیرند.

طلب مواد خام از سوی چین به آفریقا محدود نیست، بلکه به مناطق کم‌تر دور گسترش می‌یابد. چین به میزان چشم‌گیری در معدن و دیگر منابع طبیعی در میانمار (چوب، سنگ‌های قیمتی) سرمایه‌گذاری کرده است. به گفته وزیر برنامه‌ریزی و توسعه ملی میانمار، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در سال اقتصادی ۲۰۰۹-۲۰۰۸، در مقایسه با سال پیش از آن ۶ برابر بیش‌تر بود (از ۱۷۳ به ۹۸۵ میلیون دلار)، ۸۷ درصد این سرمایه‌گذاران جینی بودند.  براساس برخی تخمین‌ها، حدود ۹۰ درصد اقتصاد میانمار به وسیله سرمایه چینی حمایت می‌شود.

شرکت‌های چینی در خاورمیانه، به ویژه در ایران فعال هستند، در آنجا سرمایه‌گذاری در ساختمان فقط یک مجتمع صنعی برای تولید آلومینیوم  تخمین زده می‌شود به ۵۱۶ میلیون دلار برسد. ایران به مثابه صادرکننده نفت به چین، با عربستان سعودی رقابت می‌کند.

ونزوئلا یک تأمین کننده دیگر نفت برای چین است. چین ۲ میلیارد دلار برای توسعه استخراج نفت در این کشور سرمایه‌گذاری کرده است. در سال ۲۰۰۴، ونزوئلا ۱۲‌ هزار بشکه نفت در روز به چین می‌فروخت، این در سال ۲۰۰۶ به ۲۰۰‌ هزار بشکه در روز و در سال ۲۰۱۰ به ۵۰۰‌ هزار بشکه در روز افزایش یافت. این نفت پس از پالایش در پالایشگاه جدیدی که برای نفت خام ونزوئلا طراحی شده به چین فرستاده خواهد شد. این نفت از طریق کانال پاناما که اکنون به وسیله منافع اقتصادی چینی کنترل می‌شود، و برای این که نفتکش‌ها بتوانند از آن عبور کنند طبق برنامه سرمایه‌گذاری چین مجدداً طراحی شده، رد خواهد شد. چین برای این‌که ونزوئلا را از نظر اقتصادی «مقید» کند، توافق‌نامه‌های تجاری به ارزش ۹ میلیارد دلار برای توسه زیرساخت ونزوئلا، و هم‌چنین در استخراج معدن، در کشاورزی و مخابرات امضاء کرد.
 
چین هم‌چنین توانست دسترسی چشم‌گیر به منابع طبیعی در سیبری و آسیای مرکزی بیابد. در اوت ۲۰۱۰، چین خط لوله‌ای را افتتاح کرد که چین را به ثروت طبیعی شرق سیبری متصل می‌کند. در ابتدا چین سالانه  ۱۵ میلیون تُن نفت از روسیه وارد خواهد کرد، نظر این است که در آینده این مبلغ دو برابر شود.

به علاوه، چین توانست، با کشیدن یک خط لوله از ترکمنستان با ظرفیت ۳۰ میلیارد متر مکعب در سال، به منابع گاز طبیعی منطقه دریای خزر دست یابد. در عین‌حال، چین با «گازپروم» روسیه برای ایجاد دو خط لوله برای انتقال ۶۳ میارد متر مکعب در سال- چیزی که معادل مقدار گازی است که از طریق «ساوت استریم» (South Stream) از روسیه به جنوب اروپا منتقل می‌شود، در حال مذاکره است. به علاوه، تخمین زده می‌شود که چین ۲۳ درصد نفت استخراجی در قزاقستان را کنترل می‌کند.