تارنگاشت عدالت
نویسنده: ولفرام السنر
برگرفته از: نویه راینیشه تسایتونگ
۹ نوامبر ۲۰۲۴
تجارت، سرمایه گذاری های خارجی، زنجیره های ارزش: جداسازی با شکست مواجه شد
جای تعجب نیست که تجارت خارجی، به ویژه تجارت خارجی چین، با بلوک غرب و رقابت پذیری غرب در کل رو به کاهش است. علاوه بر انحراف جریان های تجاری به ضرر غرب، اکنون تحریم ها، تعرفه های حفاظتی و سایر موانع تجاری پیچیده (“فنی”) نیز به جداسازی های سیاسی غرب، افزوده شده است و غرب ناامیدانه با اخاذی در تلاش است از طریق آنها آخرین کارتهای اقتصادی خود را بازی کند. اما تجارت در “بقیه جهان” جریان دارد ودر حال رشد است.
البته زنجیره های ارزش جهانی را نمی توان به سادگی توسط بوروکراسیهای سیاسی غربی تحریف کرد. با توجه به محدودیت های صادراتی مرتبط با تحریم های غرب، واردات چین از غرب با تولیدات غربی در چین (“از چین برای چین”) جایگزین می شود. شرکت های غربی هم اکنون در چین برای بازارهای غربی و برای بازارهای سوم تولید می کنند، و این محصولات با محصولات اصلی غربی رقابت می کنند. سرمایه گذاری مشترک آلمان با شرکت های چینی نیز تحریم ها علیه چین را بی اثر می کند.
جنوب جهانی برای اولین بار در تاریخ به طور جدی (البته نه توسط غرب) در حال صنعتی شدن است و اکنون نیز محصولات نهایی را به غرب صادر می کند. این امر شامل کشورهایی نیز میشود که غرب میخواهد شرکتهای خود را وادار به Friendshoring (انتقال سرمایهگذاریها به خارج از چین) و صادرات آنها که هنوز مشمول تعرفههای گمرکی غرب نیست کند. این شرکتها به نوبه خود اکنون در حال ذخیره سازی قطعات تامین کننده از چین هستند. وابستگی کلی به محصولات تامین کننده چینی در تمام کشورهای غربی همچنان در حال افزایش است، در حالی که وابستگی چین به غرب روز به روز بیشتر کاهش مییابد. چین نیز تولیدات خود را به کشورهای ثالث منتقل می کند، کشورهایی در جنوب جهانی که مشمول تحریم یا تعرفه های گمرکی نیستند و همینطور به اتحادیه اروپا (مثل مجارستان، ترکیه با توافقات تجارت آزاد اتحادیه اروپا). همه اینها تحریمها و تعرفههای گمرکی را به بی اثر میسازد.
سرمایه گذاری خارجی آلمان در چین در سطح بی سابقه ای قرار دارد. آنها تحریم ها و جداسازی های سیاسی را دور می زنند و تامین کنندگان اصلی خود را که در آنجا در تولید و تحقیق سرمایه گذاری می کنند، با خود می برند و در ضمن از تامین کنندگان چینی استفاده می کنند، زنجیره های کامل ارزش را در چین به وجود میآورند و در نتیجه خود را از غرب جدا می کنند. هم اکنون یک اقتصاد خودکفا آلمان در چین در حال ظهور است. و شکوائیه ۳۰۰ شرکت آلمانی به دولت آلمان (Baerbock) خواستار آن است که فعالیتهای کارکنان چینی در پروژه ها بیشتر از این با رد و تاخیر در صدور روادید مختل نشود. آپل، انویدیا و دیگران برخلاف خواسته های سیاسی واشنگتن، اقدامات مشابهی را انجام می دهند.
دلار زدایی
نشست بعدی بریکس چند روز دیگر در کازان روسیه، که مجدداً با حضور دبیر کل سازمان ملل برگزار میشود، مراحل بعدی خلع ید حاکم سابق جهان را کلید خواهد زد: در میان مدت، سیستم ارزی بریکس با ارز الکترونیکی به نام “SUR” یاجنوب ایجاد خواهد شد. قبلاً با سیستم پرداخت سیاسی سوئیفت غرب وداع شده بود و سیستم پرداخت آلترناتیو CIPS جایگزین آن شده است. بانک های مرکزی بریکس و سایرین از سیستم تسویه الکترونیکی mBridge استفاده می کنند، ده ها قرارداد سوآپ ارز دوجانبه بین اعضای بریکس به وجود آمده و فراتر از آن، این کشورها ارزهای یکدیگر را به رسمیت میشناسند. کل سیستم ارزی جدید از طریق فناوری بلاک چین ایمن شده است، به این معنی که دیگر نمی توان آن را هک کرد و یا آن را از نظر سیاسی از خارج مختل نمود.
دلار به تدریج اهمیت خود را به عنوان واحد مبادلات تجاری از دست می دهد. بخش های فزاینده ای از تجارت جهانی به ارزهای ملی/منطقه ای (یوآن، روبل، روپیه، ریال، رئال…) محاسبه می شود. جالب ترین اتفاق در این زمینه پایان حیات دلار نفتی در اواسط سال جاری بود: عربستان پس از ۵۰ سال این قرارداد با آمریکا را تمدید نکرد.
دلار به عنوان یک واحد ذخیره (سوداگری و سفته بازی)، باوجود افزایش طولانی مدت نرخ بهره فدرال رزرو، برای جذب تمام سرمایه های سرگردان جهان به وال استریت، رفته رفته خداحافظی میکند: تنها حدود ۵۵ درصد از ذخایر جهانی (۲۰۲۳) به دلار خواهد بود، در حالیکه در سال ۲۰۰۱ هنوز به ۷۳ درصد بالغ میشد. اعتماد به دلار از چند نظر از بین رفته است، مثلاً با سرقت حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از روسیه و ۹ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و همینطور به دلیل رشد بدهیهای ملی نگران کننده ایالات متحده (۳۶ تریلیون دلار). بانک های مرکزی در سراسر جهان اکنون به طور فزاینده ای ذخایر خود را در طلا یا ارزهای قابل اعتماد سرمایه گذاری می کنند. چین که مدتهاست تقریباً ۲ تریلیون دلار اوراق قرضه دولتی ایالات متحده را در اختیار دارد، به آرامی اما با اطمینان اوراق قرضه دولتی ایالات متحده را دفع کرده و این نوع از داراییهای خود را بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴ به نصف کاهش داد. در نهایت، محاسبه میشود که بانکهای ایالات متحده به دلیل تاثیر غیرمستقیم دلارزدایی ۵۰۰ میلیارد دلار ضرر خواهد کرد.
ادامه دارد…