گزارش UNCTAD ثابت می‌کند که حداقل نیمی از تورمی که در سطح جهان وجود دارد، نتیجه عملکرد انحصارات است. این تورم باعث شوریدگی و نابسامانی معیشت می‌شود که باید باز کشورها را مجبور سازد که  به یوغ صندوق بین‌المللی پول  گردن نهند ولی  بازی ورشکستگی و بی‌نوایی کشورها  این بار می‌تواند با شکست روبه‌رو شود.

پیش‌بینی نرخ رشد که کنفرانس سازمان ملل متحد  برای تجارت و توسعه UNCTAD برای سال آینده ارایه کرده است هرچند  پایین‌تر از  پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اتحادیه اروپا  است ولی اگر  واقعاً پیامد‌های  سیاست تحریم را در نظر گیریم، حداقل برای اروپا بشکل غیر واقعی مساعد و مطلوب  نمایش داده می‌شود، زیرا  ریزش تولید واقعی را  دست کم می‌گیرد. طبیعتاً به این دلیل  چون اجازه ندارد  تبعات ویرانگر  سیاست‌های آب و هوایی  در رابطه با  بخش انرژی  را مطرح کند. همین‌طور پیش‌بینی تورم نیز غیرواقعی است، و طبیعتاً نمی‌تواند  جدیدترین «بسته امدادی» را که احتمالاً تکانه تورمی  دیگری را سبب خواهد شد، منظور کند.

در حال حاضر تورم در بین کشورهای در حال توسعه ، در ترکیه ۷۰ درصد و در آرزانتین بیش از ۶۰ درصد و بعد نیجریه با ۱۸ درصد از همه کشورهای دیگر بالاتر است. در اینجا نیز  قیمت مواد خام است که به رشد تورم دامن می‌زند. شاخص قیمت مواد خام که از طرف صندوق بین‌المللی پول تعیین می‌شود و در واقع مبین میانگین جهانی قیمت کلیه مواد خام است، از سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۲ از ۱۲۰ به ۱۹۰رسیده است. شاخص قیمت مواد غذایی  در طول این دو سال از ۹۰ به ۱۳۰ رسید (در هردو مورد  شاخص قیمت در سال ۲۰۱۶، ۱۰۰ بود).  البته این امر به ارزی که این نوع تجارتها با آن صورت میگیرد وابسته است.

و امروز منطقه یورو آن‌چه را که کشورهای در حال رشد همه ساله تجربه می‌کنند، تجربه می‌کند. در حالی که قیمت نفت مرحله‌ای (در حال حاضر به خاطر  پس‌رفت تولید صنعتی) کاهش می‌یابد، ولی بطور واقعی افزایش پیدا می‌کند زیرا این کالا به دلار  خرید و فروش می‌شود و قیمت دلار نسبت به یورو ارتقأ یافته است.

«تنها افزایش قیمت مواد غذایی  تخمیناً در سال ۲۰۲۲ به ۹۵ میلیون انسانی که هم‌اکنون در فقر بسر می‌برند، ۷۵ میلیون انسان دیگر را به قعر فقر مطلق سوق خواهد داد. (...) اکسفام هشدار می‌دهد که افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی  و  استواری  شرایط بحران  می‌تواند تعداد مردمی را که در فقر شدید زندگی می‌کنند، در سال ۲۰۲۲  به ۲۶۳ میلیون نفر ارتقأ بخشد.»

سود انحصارات  نیروی محرکه اصلی  تورم است. «در مقایسه با  ۴۰ سال گذشته که میانگین  افزایش قیمت‌ها ۱۱ در صد بود،  در بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ تخمیناً میانگین افزایش قیمت‌ها  در بخش‌های غیر مالی  ایالات متحده آمریکا  ۵۴درصد و ناشی از سطح بالای سود بود. محدودهای معاملاتی دوره‌ای یک عامل کلیدی بود». به دیگر سخن، در کلیه بازارهایی  که انحصاراتِ غالب  حضور دارند، از این امکان استفاده کردند که خیلی ساده قیمت‌ها را بالا ببرند. این امر تنها شامل ایالات متحده آمریکا و یا دیگر کشورهای اصلی غربی نمی‌شود، بلکه به همین صورت کشورهای در حال رشد را نیز دربر می‌گیرد که با درد و رنج بیشتری روبه‌رو هستند.

پیشنهادات UNCTAD بسیار تخیلی است. سیاست ضد تراست، که عملاً به معنی نابودکردن این انحصارات است، افزایش سرمایه‌گذاری‌های دولتی، افزایش درآمدهای کاری، دخالت دادن مجدد بانک‌های مرکزی در سیاست‌های اقتصادی و یک برتون وود جدید. از نظر سیاسی تحقق هیچ‌یک از این خواست‌ها در غرب ممکن نیست. حتی برعکس. گرایش در غرب به طور فزاینده‌ای به سوی سوداگری است.

«قبل از سال ۲۰۰۲ سهم سوداگران غیرتجاری  در بازار برای آپشن‌های نفتی بالغ بر فقط ۲۰ درصد بود که در سال ۲۰۰۹ تقریباً به ۵۰ درصد رسید. بنابر تخمین‌های اخیر سهم آنها به ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده است. کلیه شرکت‌های نفتی بزرگ ، بانک‌های برجسته ایالات متحده آمریکا و شرکت‌های خصوصی تجارت نفت توسط ویتول، ترافیگورا، مرکوریا و گلن کور  در تجارت سوداگرانه نفت سهیمند. تبعات  سوداگری‌های لجام گسیخته  باعث تزلزل سهمگین  قیمت‌های نفت شده است، که معمولاً قیمت هربشکه نفت خام را  ۲۵ تا ۳۰ دلار فراتر از آن‌چه که اصول بازار نشان می‌دهد، بالا می‌برد. و به همین نحو فعالیت‌های سوداگرانه هج‌فوندها، بانک‌های سرمایه‌گذاری و بنیادهای بازنشستگی  قیمت غلات را رو به بالا سوق دادند.»

این سوداگری‌ها نه شایعه و نه تئوری توطئه است. فاکتورهای مالی به همین صورت تاثیر  شدیدی بر روند تکاملی قیمت‌های مواد خام و همین‌طور  تغییرات واقعی عرضه و تقاضا، در کل طیف مواد خام  دارد.

«انستیتوی تحقیقاتی آلمان ZEF پیدا کرده که سهم  بازرگانان غیر تجاری (سوداگران) که موقعیت‌های طولانی در گندم و ذرت داشتند یکشبه در اوایل سال ۲۰۲۲، ۵۰ درصد افزایش یافت، وضعیتی که اغلب در ارتباط با افزایش قیمت‌ها است. گزارش لایت‌هاوس (یک نهاد غیر دولتی  برای روزنامه نگاری تحقیقی) گزارش کرد که سرمایه‌گذاران در آوریل ۲۰۲۲ قریب ۱،۲ میلیارد در دو بنیاد بزرگ کشاورزی پمپاژ کردند، در مقایسه با فقط ۱۹۷ میلیون در طول تمام سال ۲۰۲۲.»

و یک مشکل دیگر در رابطه با بازار غلات وجود دارد: « IPES-Food گزارش داد که بهترین شناخت‌ها  در این مورد که چه مقدار غله در زمان مشخص  در هر بخش از کره زمین  موجود است را می‌توان بین شرکت‌های خصوصی یافت، به ویژه در بین ABCD  تجار غله: ۴ شرکت بزرگ تجارت غله مرکب از  آرچردانیلز میدلاندز، بونگه، کارگیل و لوییس درایفوس. از آنجا که این چهار شرکت  بین ۷۰ تا ۹۰ درصد تجارت غله در سطح جهان را در اختیار خود دارند، مطابق با آن مطمئناً ذخایرشان انبوه است. و با رشد سوداگری در تجارت مواد خام بدیهی است که آنها  ذخایر خود را نگاه خواهند داشت تا  قیمت‌ها به اوج خود برسد.»

«در آوریل ۲۰۲۲ از ۱۰ خریدار  قراردادهای فیوچر غله، ۷ خریدار  شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بنیادهای سرمایه‌گذاری و موسسات مالی و شرکت‌های تجارتی دیگر بود که هدفشان از این‌طریق تامین خویش نیست بلکه خواستار سود بیشتر ناشی از افزایش قیمت‌ها است.»

بازار مصنوعی گاز و الکتریسته که در اتحادیه اروپا برقرار گردیده است با همین مشکل روبه‌روست. سوداگری در این بازارها نه تنهاقیمت عرضه محدود را  (که آن‌هم مصنوعی است زیرا  ناشی از تصمیمات سیاسی می‌باشد) به مراتب بیشتر از حد بالا می‌برد، زیرا از آنجا که در این بین  تامین‌کنندگان  نیز عمدتاً خصوصی‌سازی شده‌اند، دیگر  امکان کنترل  قیمت‌ها موجود نیست. «کشورهایی که کنترل  بر شرکت‌های  محلی انرژی و یا  شکل‌گیری قیمت مصرف‌کننده نهایی خود را در اختیار داشتند، توانستند  تاثیر توزیعی بر تورم محلی را نیز زیر کنترل نگاه دارند.» در نتیجه آزاد سازی یک شمشیر دولبه بود.

ما به طور منظم  پیامدهای  تکامل اقتصاد  را در اتحادیه اروپا ، به ویژه آلمان  دنبال می‌کنیم. این امر، همراه با افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا  به کاهش گام به گام ارزش یورو انجامیده که به نوبه خود به افزایش قیمت واردات انرژی کمک می‌کند و برای ایالات متحده این امکان را پدید می‌آورد که  تورم در کشور خود را به اروپا منتقل کند. ولی ضررهای آن برای اروپا نسبت به  کشورهایی که بدهی‌های آنها به ارز خارجی  و آن هم به دلار است، آنقدر ویرانگر نمی‌باشد.

دو محصولی که قیمت آنها به شدت رشد پیدا می‌کند، یعنی مواد غذایی و مواد انرژی‌زا، در عین حال  محصولاتی است که نمی‌توان از خرید آنها صرفنظر کرد.  مردم بدون مواد غذایی از گرسنگی خواهند مرد. در نتیجه وضعیتی ایجاد شده  که در آن کشورهای فقیر  مجبور به خرید کالاهایی که قیمت آنها نجومی شده می‌باشند حتی اگر مجبور باشند به وام‌های سنگین‌تری گردن نهند. هم‌زمان با آن ارزش دلار بیشتر می‌‌شود و  از آن طریق بار بدهی‌ها سنگین‌تر می‌گردد. گزارش UNCTAD می‌گوید نتیجه این روند می‌تواند موجی از ورشکستگی کشورها را به دنبال داشته باشد. ولی گزارش اشاره‌ای ندارد که  این درست نمونه‌ای است که در دهه ۱۹۸۰ رخ داد و آمریکای لاتین را مجدداً به مستعمره تبدیل کرد.
می‌توان گفت که این یک بازی پوکر خطرناک است و در این رابطه بسته‌های تحریم معنی پیدا می‌کند، زیرا  آنها چنین بحران‌های ورشکستگی دولت‌ها در کشورهای در حال رشد را  تقویت و ترغیب می‌کند. سیاست آب و هوایی، تورم و تحریم‌ها  مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهد که مبین تلاشی است تا بخش بزرگی از  جهان را  مجدداً به طور کامل  به دامن وابستگی سوق دهد و از انتخاب و اجرای سیاست‌های مستقل جلوگیری کند.

برای کشورهای مربوطه این یک فاجعه خواهد بود. انسان‌هایی که در نقطه‌ای از آسیا و یا افریقا از گرسنگی جان می‌بازند، طبیعتاً مانند اوکراین به طور چشمگیری در رسانه‌های غربی حضور پیدا نمی‌کنند. ولی موفقیت این‌نوع تلاش‌ها  به قیمت جان میلیون‌ها نفر انسان تمام خواهد شد.

گزارش UNCTAD  در اشاره‌ای کوتاه نشان می‌دهد که این تحریم‌ها تا چه حد مرکزی و تعیین کننده است: «آزاد سازی ۱۸۰ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفتی ایالات متحده (که البته با این هدف به اجرأ درآمد تا مردم آمریکا را آرام سازد. داگمار هن) و همین‌طور آمادگی هندوستان و چین  برای قبول صادرات نفتی روسیه، کافی بود تا عرضه نفت در سطح جهان کاهش پیدا نکند.» به سخن دیگر ، اگر ایالات متحده می‌توانست اراده خود را تحمیل کند و چین و هندوستان  به تحریم‌ها می‌پیوستند، در آن صورت قیمت نفت بازهم بیشتر افزایش پیدا می‌کرد و پیامدهای آن برای کشورهای درحال رشدِ وابسته به واردات نفتی، ویران کننده‌تر بود.

خوشبختانه  علیه چنین روندی  که می‌توان آن را حمله عمومی به جهانی جنوب تعبیر کرد، یک اپوزیسیون آشکار وجود دارد. موفقیت این دستبرد اقتصادی  در واقع غنیمتی است که غرب هم‌اکنون  در خاک اوکراین برای کسب آن مبارزه می‌کند. تحریم‌ها بخشی از این شبیخون است و روسیه و چین حریفانی محسوب می‌شوند  که می‌توانند موفقیت آن را مانع شوند. مسئله برسر بقای روسیه به عنوان یک واحد دولتی و یا جلوگیری از کنترل منابع خام روس توسط اولیگارش‌های غربی نیست. مسئله بر سر بقای میلیون‌ها مردم بی‌شماری است که قربانی  بازسازی مجدد عظیم بحران آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ خواهند شد. و نهایتاً مسئله این‌جاست که بشریت  از یوغ الیگارش‌های غربی که هرگونه کوششی  برای توسعه و تکامل را در نه تنها کشورهای  جنوب، بلکه حتی در کشورهای غربی در نطفه خفه می‌کنند، رهانیده شود.