tarazou

دوگانه توسعه و عدالت

تارنگاشت عدالت

 

نویسنده: یونس غیاثوند
۳ مرداد ۱۴۰۱ خورشیدی

 

آیا توسعه مهم‌تر از عدالت و برابری است؟

اگر به دنیای امروز نگاه کنید در سرتاسر این سیارۀ حیات‌بخش، میزان انباشت ثروت در حال بیش‌تر و بیش‌تر شدن است. کارشناسان اقتصاد سیاسی از جمله دکتر مجید حسینی، استاد دانشگاه تهران اعتقاد راسخ دارند که اوّلین اقتصاد دنیا، که همان ایالات متحده است، صاحب بزرگ‌ترین انباشت سرمایه تاریخ می‌باشد، مشکل بزرگ جوامع این است که به توسعه فکر می‌کنند و نه عدالت، حال به این موضوع بیش‌تر می‌پردازیم.

روزنامه‌های دو جناح اصلی سیاسی ایران را اگر بنگرید درگیری عمدۀ آن‌ها بر سر این مسأله است که کدام‌یک از این احزاب سیاسی می‌تواند ایران را به سوی توسعۀ پایدار ببرد. متأسفانه این طرز فکر و این طیف کلیدواژگان تبدیل به ملکۀ ذهن بخش بزرگی از مردم شده است.

ایران ۱۴۰۱ به طور عجیب و سریعی به سوی توسعه و انباشت ثروت و نقدینگی رفته است. به سوابق مرتبط به فرآیند توسعه در ایران پساانقلاب بنگرید، میزان ثروت مادی کشور بیش از ده برابر سال ۵۷ بوده و برج‌ها، مال‌ها (بازارچه)، ویلاها و مراکز مالی نوین و حتّی جدیدتر و بهتری از آمریکا ساخته شده اند؛ برای مثال ویلاهای سرمایه‌داران و دلالان ایرانی در تهران، لواسانات و حتی در استان‌های دورتر همچون خوزستان، از آنچنان کیفیتی برخوردار هستند که در بِوِرلی هیلز لس آنجلس چنین سازه‌هایی یافت نمی‌شود؛، آیا این توسعه نیست؟

 

*

 

توسعه در شاخه‌های علمی مرتبط به خود همچون اقتصاد سیاسی، به معنای رفاه و عدالت عموم نیست، بلکه ارتباط آن تنها با انباشت سرمایه و امکانات محدود شهری و روستایی است. حال یک نکته مانده، تفاوت توسعه و عدالت در چیست؟

طرح ساختن ایستگاه‌های مترو کلان‌شهر تهران بین سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ توسط دولت وقت قبول گشته و کلید خورد. مجری اصلی این طرح اکبر هاشمی رفسنجانی و حزب او که همان حزب کارگزاران سازندگی است، نامشان در تاریخ ثبت گشته است. این طیف خاص در کشور ما با نام تکنوکرات‌ها شناخته شده اند و اعتقاد راسخ و البته درستی دارند، که نه تنها شبکۀ مترو در تهران گسترش یافته، بلکه در کلان شهرهای دیگر ایران نیز ما رشد سریع شبکه مترو را شاهد بوده و هستیم؛ این به معنای توسعه است ولی در توسعۀ بدون توجّه به عدالت تنها برابری از بین می‌رود.

 اکبر هاشمی رفسنجانی با تأمین بودجۀ متروسازی از سوی اموال عمومی و وام‌گیری از بانک‌های رباخوار شرایطی را فراهم کرد که زندگی و امکانات مردم مجاور ایستگاه‌های مترو شدیداً گران شود، طوری‌که اجاره‌نشین‌ها در این نواحی مجبور شده اند که به محله‌های فقیرتر مهاجرت کنند.

مشکل مترو و اجاره‌نشین‌ها تنها محل برخورد تفکر توسعه محض و مسأله عدالت نیست، ما این درگیری را در موضوعاتی همچون مال‌سازی و مردم، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دکان‌های خرد و فقیر، آسفالت‌سازی خیابان‌ها و شهروندان و … شاهد هستیم.

یکی دیگر از این برخوردها دربارۀ مقابله مردم برخی مناطق شهری زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان با پدیدۀ آسفالت‌سازی و لوله‌کشی گاز محلات آن اقشار فقیر است. اهالی برخی نواحی آن شهر با مقاومت خود به حق اجازه نمی‌دهند که کوچه‌ها و خیابان‌های آن‌ها آسفالت و گازگشی شود، زیرا به خوبی می‌دانند که محل تأمین هزینه این پروژه‌ها از سوی اموال عمومی و به خصوص وام‌دهی با نظارت و مدیریت بانک‌های خصوصی است و این عمل منجر به گران شدن املاک و اجاره‌بهای خانه‌های شهروندان آن محلات خواهد شد و در پایان آن اهالی مجبور هستند که به نواحی فقیرنشین‌تر بروند.

 

*

 

تنها روشی که می‌توان از طریق آن توسعه را پیش برد و به عدالت و نیازمندان صدمه نزد از راه کنترل سرمایه‌داران می‌گذرد. اگر شهرداری تهران محل تأمین بودجه‌های خود را از اموال عمومی و وام‌های کلان بانکی، به سوی مالیات‌گیری از شهروندان و به خصوص سرمایه‌داران تغبیر دهد، دیگر نه تورمی به وجود می‌آید و نه شاخص فلاکت افزایش می‌یابد.

آقای رفسنجانی رؤیایی داشت که به تحقق پیوست. نام این رؤیا ژاپن اسلامی است، او در چند سال اول پیروزی انقلاب به ژاپن سفر کرد و سازه‌هاب عظیم آن کشور را نظاره کرد و زمانی که به ایران آمد این آرزو را داشت که ایران نیز همچون ژاپن مراکز مالی، مترو، ایستگاه‌های هواپیمایی و برج‌های بزرگ شیشه‌ای داشته باشد. انواع پل و مترو در پایتخت ساخته شود و هر کسی که نام تهران را شنید یاد مراکز مالی آن بیفتد، آیا ما به این اهداف نرسیدیم؟

دولت کنونی ایران باید این موضوع را درک و در دنیای واقعی اجرا کند که تنها راه پیشرفت کشور از افرایش عدالت می‌گذرد. اگر قرار است مترویی ساخته شود نباید خانه‌های مردم آن نواحی مجاور ایستگاه‌های مترو گران شود، اگر قرار است که فرودگاهی ساخته شود باید سرمایه آن از سوی مالیات سرمایه‌داران تامین بشود و بس‌.

اگر قرار است قیمت بنزین، مسکن و خوراک مردم با دلار عرضه شود باید حقوق مردم نیز به دلار پرداخت شود، اکنون ما شاهد افزایش نجومی قیمت مواد غذایی با ارزش دلار آمریکا هستیم، ولی حقوق مردم به ریال پرداخت می‌شود و دولت نیز ارزش ریال را به شدت کاهش داده است. مسلماً قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد.

در این دنیای عمیقاً نابرابر هنوز هم کشورهایی وجود دارند که برای عدالت می‌جنگند. یکی از این کشورها کوبا است. کوبای سوسیالیستی که بیش از ۶ دهه تحت محاصرۀ سیاسی، نظامی و اقتصادی ایالات متحده و هم‌پیمانانش است، توانسته با امکانات هر چند محدود خود جامعه‌ای را به وجود بیاورد که در آن درصد بسیار کمی فقیر هستند و شب‌هنگام تمامی ساکنان این کشور با شکم پُر سر خود را روی بالشت‌شان می‌گذارند. در کوبا برج‌ها و امکانات نوین و براقی وجود ندارد ولی عدالت پابرجا و قوی است. در کوبا مدارس و بیمارستان‌ها خدمات رایگان و یا کم بهره ارایه می‌دهند و تورم بسیار کم‌تأثیر است و هر روز مردم کوبا نگران فردای خود و اجاره بهایشان نیستند و همین کار منجر به افزایش پویایی اقتصاد می‌شود، زیرا مردمی که نگران فردایشان نباشند بخش بسیار کمی از سرمایه مالی خود را برای خرید امکانات رفاهیشان خرج می‌کنند و همین تهیه امکانات منجر به افزایش تولید خواهد بود.

*- پانوشت: تشکر صمیمانه از همکار گرامی خود که در تهیه نظری و عملی این مقالات یاری خود را رساندند.

*******************************

*- منابع:
*-عدالت و توسعه از نگاه آقای خامنه ای.
*- نرخ بیکاری ۲.۵ برابر آمار رسمی است.
*- ساکنان تورم ۵۷ درصدی…
*- نرخ تورم مواد خوراکی چقدر است؟
*- قواعد توسعه و عدالت همزمان.