Julian Assange

شاهدِ خریداری شده!

تارنگاشت عدالت

 

نویسنده:ملینا دیمان
برگرفته از:عصر ما، ارگان حزب کمونیست آلمان
۲ ژوئیه ۲۰۲۱
 

قرار بود این نقطه عطف پروندۀ جولیان آسانژ باشد: «زیگرودر اینجی توردارسون» (Sigurdur Ingi Thordarson)، شاهد اصلی پیگرد قانونی در مورد «نوجوان، منینگ و کشور شماره ۱ ناتو» دروغ گفت. در مصاحبه‌ای با روزنامه ایسلندی «Stundin»، «توردارسون» اعتراف کرد که به عنوان خبرچین بابت ۵۰۰۰ دلار و قول مصونیت از جمله به خاطر سوءاستفاده از خردسالان و کلاهبرداری مالی، به FBI درخواست همکاری داده است.

قرار بود این نقطه عطف پروندۀ جولیان آسانژ باشد: «زیگرودر اینجی توردارسون» (Sigurdur Ingi Thordarson)، شاهد اصلی پیگرد قانونی در مورد «نوجوان، منینگ و کشور شماره ۱ ناتو» دروغ گفت. در مصاحبه‌ای با روزنامه ایسلندی «Stundin»، «توردارسون» اعتراف کرد که به عنوان خبرچین بابت ۵۰۰۰ دلار و قول مصونیت از جمله به خاطر سوءاستفاده از خردسالان و کلاهبرداری مالی، به FBI درخواست همکاری داده است.

 

از آنجا که چنین آژانسی می‌خواهد در ازای پول و محافظت در برابر پیگرد قانونی چیزی معامله کند، «توردارسون» دروغ گفت. وی ادعا کرده بود که او (در کیفرخواست به عنوان «نوجوان» نامیده می‌شود) و آسانژ تلاش کرده اند از یک پروندۀ سرقت شده از یک بانک ایسلندی (در کیفرخواست: «کشور شماره ۱ ناتو») رمزگشایی کنند. این اظهارات از سوی دادستانی به عنوان «مدرک» علیه آسانژ در مورد هک جنایی ارایه شد.

 

«توردارسون» که در ۱۷ سالگی به صورت داوطلب برای ویکی لیکس فعالیت می‌کرده است، در مصاحبه اذعان می‌کند که وی مسؤول این اقدامات در مؤسسات ایسلند بوده است. اما هیچ‌یک از این‌ها ارتباطی با پلاتفرم افشای اطلاعات یا بنیانگذار آن آسانژ، نداشت. «توردارسون» در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، در ایسلند، از جمله به خاطر جنایاتی که FBI برای آن‌ها به او قول مصونیت داده بود، محکوم شد. یک نظر دادگاه گواهی می‌دهد که او اجتماع‌ستیز، اما مجرم است. وزیر وقت دادگستری ایسلند «تنگ‌موندور یوناسون» (thengmundur Jónasson) در مورد فعالیت‌های مقامات ایالات متحده در کشورش گفت: «آن‌ها سعی کردند از چیزهایی در اینجا و از مردم کشور ما برای تنیدن یک تار عنکبوتی که جولیان آسانژ را به دام بیاندازد، استفاده کنند.»

 

در ضمن، در آلمان فقط «دنیای جوان» بود که از این افشاگری‌ها گزارش ارایه می‌کرد. دیگر جراید، به اخبار خصوصی، مانند آن‌که آسانژ می‌خواهد در زندان ازدواج کند، می‌پرداختند. برای این واقعیت که «مدارک» اثبات «جنایات» وی دروغین هستند، هیچ تمایلی وجود ندارد.