ناو هواپیمابر کلاس نیمیتز یو اس اس آبراهام لینکلن (CVN-72) و ناو تهاجمی دوزیست کلاس واسپ یو اس اس کیرسرج (LHD-3) در کنار ناوهای ناو آبراهام لینکلن (ABECSG) و گروه کیسارج (Kearsarge Amphibious Ready) حرکت می‌کنند. انجام عملیات مشترک، در منطقه عملیاتی ناوگان پنجم ایالات متحده در دریای عرب، ۱۷ می ۲۰۱۹.
ایالات متحده از جنگ دوم جهانی به عنوان برنده و قدرتمندترین نیروی نظامی و اقتصادی سر برآورد.
بقای امپراتوری آمریکا وابستگی زیادی به مصرف سوخت فسیلی و کنترل ذخایر انرژی جهان دارد.
خلاصه
از میان همه حوادث شکل دهنده توسعه اقتصادی آمریکا، پس از جنگ داخلی، تأسیس شرکت نفتی استاندارد اویل از سوی جان د. راکفلر در سال ۱۸۷۰ میلادی، برجسته‌ترین آن‌ها بود. استاندارد اویل در همکاری با دیگر صنایع، همراه با بانکداران داخلی و بین‌المللی، از جمله کارتل بانکی روتچیلد در لندن، بر صنعت سوخت فسیلی مسلط شد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاست خارجی ایالات متحده را تا امروز شکل داده است.
مقدمه
ساختار جاری امنیت جهانی در پی جنگ دوم جهانی، که ایالات متحده را به عنوان قدرت مسلط جهانی به وجود آورد، پدیدار شد. از آن پس، برتری بی‌رقیب جهانی ایالات متحده بر قدرت اقتصادی و نظامی، کنترل ذخایر انرژی جهان (در درجه نخست در غرب آسیا)، و حفظ دلار به عنوان ذخیره ارزی جهانی، متکی بوده است. بحث‌های زیادی به تازگی درباره تشویق سیاست‌های «سبز»، از جمله توسعه پایدار و افزایش استفاده از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر، کنفرانس سازمان ملل در باره محیط زیست و توسعه (معروف به کنفرانس ریو؛ نشست در باره زمین)، که در ریو دِ ژانیرو در برزیل برگزار شد (۳-۱۴ ژوئن ۱۹۹۲)، و سخنان گِرِتا تانبرگ در سازمان ملل در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹، که وی رهبران جهان را به نادیده گرفتن نسل‌های جوان و بی‌عملی در متوقف کردن تغییرات اقلیمی متهم کرد، صورت گرفت. با وجود چنین فشاری برای اعمال سیاست‌های سبز، سوخت‌های فسیلی (ذغال سنگ، نفت و گاز طبیعی) هم‌چنان هنوز منبع غالب انرژیست، یعنی ۸۰ درصد مصرف انرژی جهان. به علاوه، دلار (پترو دلار) ذخیره عمده ارزی بانک‌های مرکزی خارجی و ارز اصلی مورد استفاده در تراکنش‌های بازرگانی انرژی است.
در سال ۱۸۶۳ جان د. راکفلر به اتفاق موریس ب. کلارک و ساموئل اندروز در کلیولند اوهایو وارد کسب و کار پالایش نفت شدند که بعدها گسترش پیدا کرد و در سال ۱۸۷۰ به کورپوراسیون استاندارد اویل آف اوهایو تبدیل شد. راکفلر یک کارخانه‌دار زیرک و بی‌پروا بود. وی «با خریدن و بیرون راندن رقبا به هر وسیله ممکن – قانونی یا غیرقانونی – به ظرفیت‌های پالایشگاه افزود» و در نتیجه خیلی زود استاندارد اویل کنترل ۹۰٪ ظرفیت پالایشگاهی آمریکا را به دست گرفت. هنگامی‌که راکفلر صاحب استاندارد اویل با مقاومت روزافزون جامعه کاسب و بازاری و هم‌چنین قانونگذاری ایالت اوهایو مواجه شد، در سال ۱۸۸۲ تراست استاندارد اویل را در ایالت نیوجرسی تشکیل داد و به ثبت رساند. این تراست شامل هفت شرکت تابع بود – استاندارد اویل کنتاکی، استاندارد اویل کالیفرنیا، استاندارد اویل نیویورک، استاندارد اویل نیوجرسی، استاندارد اویل ایندیانا، شرکت استاندارد اویل (اوهایو) و شرکت اویل اوهایو. در دعوای حقوقی استاندارد اویل نیوجرسی علیه ایالات متحده (۱۹۱۱)، دیوان عالی ایالات متحده، تراست استاندارد اویل را به فعالیت‌های ضد رقابتی، که نقض قانون ضد تراست شرمن بود، محکوم کرد و لذا این شرکت به ۳۴ نهاد مجزا تقسیم شد که در بعضی از آن‌ها راکفلر سهام‌دار عمده بود. شگفت آن‌که، ده‌ها سال پس از «انحلال» استاندارد اویل تراست، این شرکت‌های جداگانه بعداً در شرکت‌های شورون، اکسان موبیل، بریتیش پترولیوم، و ماراتون، که اکنون جزو ده تا از بزرگ‌ترین شرکت‌های سوخت جهان هستند، به یکدیگر پیوستند. حیطه و دامنۀ راکفلر بسیار وسیع بود – دیوید راکفلر، نوه جان د. راکفلر در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۵ رییس شورای روابط خارجی و در سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۱ رییس و مدیر عامل بانک چیس منهتن بود.
وضعیت جغرافیایی آمریکا طی جنگ دوم جهانی، دوری تقریباً ۸۰۰۰ کیلومتری از صحنه‌های جنگ در اروپا و ۹۷۰۰ کیلومتر فاصله با ژاپن، آمریکا را از ویرانی‌های عظیمی که در اروپا و آسیا رخ داد، محفوظ داشت. در نتیجه، بسیاری از شرکت‌های بزرگ آمریکایی توانستند برای تأمین نیازهای وزارت جنگ سودهای سرشاری از قبال تهیه سوخت، هواپیما، کشتی، وسایل نقلیه، تسلیحات و مهمات برای سربازان آمریکایی و نیروهای متفقین به دست آورند. برخی از این شرکت‌ها برای هر دو سوی جنگ کار می‌کردند، به آلمان نازی با تأمین مالی و نیازهای جنگی کمک می‌رساندند؛ از بعضی این شرکت‌ها از جمله آلکوا، براون برادرز هریمن، کوکاکولا، دوپانت، کُداک، چیس بانک، دائو کِمیکال، فورد، آی بی ام، جنرال الکتریک، جنرال موتورز، وول ورث، رندوم هائس، و استاندارد اویل، می‌توان نام برد. پریسکات بوش، پدر جرج اچ. دبلیو بوش و پدر بزرگ جرج دبلیو بوش (۴۳-مین رییس‌جمهور) شریک بانک سرمایه‌گذاری شر کت ا. هریمن و شرکاء بود و بعدها از سال ۱۹۵۲ تا ۱۹۶۳ سناتور ایالت کِنِتیکت شد. بوش مستقیماً با شرکت‌هایی که از بازرگانی با آلمان نازی سود می‌بُردند، سروکار داشت. باید یادآور شد که جنگ دوم جهانی گران‌ترین جنگ در تاریخ آمریکا بود. هزینه‌ای که مالیات دهندگان آمریکا برای تنظیم تورم پرداختند بیش از ۴ تریلیون دلار بود.
برنده غنایم را می‌برد
ایالات متحده از جنگ دوم جهانی به عنوان برنده و قدرتمندترین نیروی نظامی و اقتصادی سر برآورد. در کنفرانس برتون وودز (۱۹۴۴) جایگاه دلار به مثابه ارز ذخیره جهانی برگزیده شد و به دنبال ملاقات روزولت با شاه عربستان عبدالعزیز ابن سعود در سال ۱۹۴۵در روز والنتاین بر روی کشتی جنگی کوئینسی در کانال سوئز، به عنوان اصلی‌ترین ارز برای تراکنش‌های نفتی تثبیت شد.
پس از جنگ دوم جهانی رشد اقتصادی آمریکا ادامه یافت که به معنای تداوم سودهای سرشار شرکت‌ها و سطح زندگی بهتر برای بسیاری از زحمتکشان بود. در سال ۱۹۵۶ آیزنهاور قانون کمک به ساخت بزرگراه‌ها را امضاء کرد، و ۲۵ میلیارد دلار (حدود ۲۷۴ میلیارد دلار تعدیل شده با تورم) از محل مالیات‌های مردم به ساخت ۴۱.۰۰۰ مایل بزرگراه بین ایالات اختصاص داد که به «بزرگ‌ترین پروژه همگانی در تاریخ آمریکا» معروف شد. آیزنهاور به مردم قول داد راه‌های ناامن، ناکارآمد، و هر آن‌چه را که مانع «سفرهای سریع و سالم سراسری» شود، از میان بردارد. قانون بزرگراه‌ها به ثروتمند کردن ائتلاف شرکت‌های انرژی، تولید کنندگان اتومبیل، کامیونداران، اتوبوسرانی، لاستیک‌سازی، شرکت‌های بیمه، باشگاه‌های اتومبیل و غیره می‌انجامید. این خود مستقیماً به افزایش استفاده از اتومبیل‌های شخصی برای حمل‌ونقل و از میان برداشتن حمل‌ونقل عمومی با سوخت کارآمد، ایجاد شهرک‌ها در حومه شهرها، مراکز خرید، «استریپ مال»، تکثیر مک دونالد و دیگر «فست فود»ها، منجر شد که با خود بحران جاری سلامت در آمریکا- افزایش چاقی مفرط، دیابت نوع ۲ و دیگر مشکلات سلامتی را به همراه آورد. به علاوه، بعضی از این بزرگراه‌ها از میان محله‌های شهری، که ساکنین آن اغلب اقلیت‌ها بودند، می‌گذرد؛ از جمله می‌توان از بزرگراه قبرس در اوکلند کالیفرنیا، بزرگراه ۱۹۵ در چستر پنسیلوانیا، بزرگراه کراس برانکس در شهر نیویورک نام برد.
در نتیجه، عملکرد اقتصاد و جامعه آمریکا با اتکاء بر مصرف سوخت فسیلی بنا گذاشته شد.
۱- تولید و مصرف انرژی – ایالات متحده ۴.۲۵ درصد جمعیت جهان (۳۳۹ میلیون نفر)، اما ۱۷ درصد انرژی جهان و بالاترین سرانه مصرف انرژی را دارد و در مجموع بزرگ‌ترین مصرف کننده انرژی است. در سال ۲۰۲۱، تقریباً ۶۰ درصد برق در ایالات متحده از سوخت‌های فسیلی – ذغال سنگ، گاز طبیعی و نفت تولید شد.
۲ - توسعه حومه‌نشینی – همان‌طور که توصیف شد، تصویب قانون بزرگراه‌ها در سال ۱۹۵۶، توسعه مسکن کم تراکم در حومه شهرها را، که تنها با اتومبیل و مصرف سوخت فسیلی قابل دسترس بود، تسریع کرد.
۳- حمل‌ونقل – مردم معمولی آمریکا برای حمل‌ونقل به اتومبیل‌های پُرمصرف و هواپیما متکی هستند. اغلب شهرهای آمریکا فاقد یک سیستم حمل‌ونقل عمومی با سوخت کارآمد است. در واقع، ایالات متحده حتی یک کیلومتر راه‌آهن سریع‌السیر ندارد. برعکس، چین ۴۰.۰۰۰ کیلومتر، اسپانیا ۳.۱۰۰ کیلومتر و ژاپن ۲.۸۳۰ کیلومتر قطار سریع‌السیر دارند.
۴ - کشاورزی آمریکا – بسیار انرژی بَر است، به نحوی که برای تولید ۱ کالری غذا به ۱۵ کالری سوخت نیاز دارد. معدل حمل مواد غذایی از نقطه تولید به مصرف ۲.۴۱۴ کیلومتر است – یعنی حمل محصولات تولید کالیفرنیا به سواحل شرقی آمریکا معمولاً با کامیون‌های دیزلی انجام می‌شود.
۵- تکنولوژی ارتباطات – جامعه آمریکا شدیداً به گردش اطلاعات وابسته است. این سیستم شامل کامپیوترهای محلی، اینترنت و کابل‌های فیبر نوری است که به عنوان کانال‌های ارتباطی داده‌ها به کار گرفته می‌شود، مراکز داده‌های کامپیوتر و مراکز ذخیره داده‌ها، «کلاود» (Cloud)، همگی برق زیادی مصرف می‌کنند.
۶- ارتش – پنتاگون بزرگ‌ترین مصرف کننده سوخت فسیلی و آلاینده در جهان است. برای این‌که تصویر بهتری داشته باشیم، ارتش آمریکا، به طور متوسط، روزانه ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ لیتر سوخت مصرف می‌کند. هر جت اف-۱۶ در هر ساعت ۲۰.۰۰۰ گالن (۳۳۳ گالن در هر دقیقه) کِروسین (نفت سفید) مصرف می‌کند.
سرمایه‌داری آمریکا برای به نمایش گذاشتن عملکرد ماشین قدرتش در سراسر جهان و روغن‌کاری چرخ دنده‌های این ماشین به سوخت فسیلی وابسته است. غرب آسیا و شمال آفریقا تقریبا ۵۷ درصد نفت و ۴۱ درصد ذخایر گاز طبیعی کشف شده جهان را دارند. لذا، جای شگفتی نیست که نخبگان حاکم بر آمریکا از حیث ذخایر انرژی در این منطقه دارای منافع اساسی هستند. تلاش‌های آمریکا برای کنترل نفت در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد. این شامل انتصاب رژیم‌های وابسته در کشورهای دارای ذخایر انرژی وسیع، مانند شیخ‌نشین‌های خلیج فارس، حمله یا تجاوز به کشورهایی مانند عراق و لیبی است، که می‌کوشند راه‌های مستقل سیاست‌های انرژی را دنبال کنند، یا صدور دایمی انواع تهدیدات لفظی، ظبط اموال و تحمیل تحریم‌های اقتصادی در کشورهایی که توان دفاع از خود را دارند و ایالات متحده قادر نبوده آنجا به تغییر رژیم دست بزند، مانند جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا.
بخشی از این تلاش‌های آمریکا، ایجاد چندین پایگاه نظامی در کشورهای بحرین، عراق، اردن، کویت، عمان، قطر، پادشاهی عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی، و سوریه است. اسرائیل بخاطر وضعیت جغرافیایی‌اش برای اهداف سیاست خارجی آمریکا اهمیت حیاتی دارد. «کشور» اسرائیل/پروژه صهیونیستی از سوی امپریالیسم انگلیس (بیانیه بالفور، ۱۹۱۸) به وجود آمد، این جریان حداقل بخشاً به خواست نخبگان حاکم بر امپریالیسم انگلیس برای ایجاد یک نیروی دست نشانده قابل اتکاء (یعنی غیر مسلمان) که بتواند به انگلستان در کنترل منطقه و ذخایر هیروکربنی وسیع‌اش کمک کند، هدایت شد. پس از جنگ دوم جهانی، آمریکا به قدرت برتر نظامی و اقتصادی جهان تبدیل شد و نقش حامی اسرائیل را به عهده گرفت و از سال ۱۹۴۹ تاکنون ۱۵۲میلیارد دلار به آن کمک کرده است؛ در سال ۲۰۲۰ میلادی این رقم ۳.۸ میلیارد دلار بوده است. هر چند اسرائیل رسماً میزبان پایگاه ایالات متحده نیست، عملاً زایده پنتاگون است و کاملاً در ناتو ادغام شده و به مثابه متحدی قابل اعتماد و گماشته کاملاً مسلح ایالات متحده در منطقه عمل می‌کند و هجدهمین نیروی نظامی جهان محسوب می‌شود. اسرائیل مدام به سوریه حمله می‌کند و تخمین زده می‌شود زرادخانه‌ای با ۹۰ سلاح اتمی دارد (احتمالاً تعداد بیش‌تر از این‌هاست).
تلاش‌های آمریکا بیش از همیشه ضرورت پیدا می‌کند؛ زیرا محور روسیه، چین و ایران به توازن اقتصادی و نظامی با غرب دست یافته است، ایران اکنون عضو سازمان همکاری شانگهای است، برای عضویت در کشورهای بریکس درخواست کرده است و به تازگی اعلام کرده است که دارای موشک‌های ماوراء صوتی‌ست که «قادر است از تمام سیستم‌های دفاعی عبور کند.» می‌شود حدس زد که ایران برای توسعه این سلاح از کمک‌های تکنیکی بی‌بهره نبوده است. در حالی‌که ارتباط‌های ایران با روسیه و چین استحکام بیش‌تری می‌یابد، شیوه برخورد آن‌ها بیش از پیش در مورد برنامه هسته‌ای ایران (موسوم به برجام) که در دولت اوباما امضاء شد، دوگانه می‌شود. در سال ۲۰۱۸ ترامپ به طور یک‌جانبه از برجام خارج شد و اظهار داشت «ما نمی‌توانیم با توافق ساختار پوسیده جاری جلوی بمب ایران را بگیریم.»
ما صحبت‌های فراوانی در باره «انرژی سبز»، کاهش «اثرات کربن بر محیط زیست»، و «توسعه پایدار» می‌شنویم، سیاست‌هایی که از سوی طیف وسیعی از گروه‌های فوق‌العاده متعهد به حفظ محیط زیست مانند سییِرا کلاب، شورای دفاع از منابع ملی، و شورای هوای پاک در آمریکا و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و سیاست‌مداران برجسته ارایه می‌شود. سیاست‌های «سبزِ» کاملا هریس، معاون رییس‌جمهور آمریکا، مردم آمریکا را به خرید اتومبیل‌های [گران قیمت] برقی تشویق می‌کند و مورد حمایت روزنامه نیویورک تایمز و رسانه‌های وابسته به شرکت‌های بزرگ واقع می‌شود. هر سیاستی که به کاهش گازهای «گلخانه‌ای»، مانند دی اکسید کربن، بیانجامد، مطمئناً شریف و ارزشمند است که باید حمایت شود. متأسفانه بیش‌تر این گروه‌ها، حداقل در آمریکا که من در آن زندگی می‌کنم، حکم مَثَل «فیل در اتاق تاریک» را پیدا کرده اند. از جمله:
۱ - ساختار جامعه آمریکا تماماً بر اساس مصرف سوخت فسیلی بنا شده است. این شامل استفاده از حمل‌ونقل با اتومبیل و هواپیما است. سودهای شرکت‌های قدرتمندی نظیر شرکت‌های انرژی، سازندگان اتومبیل و ملزومات آن‌ها، شرکت‌های بیمه و بانک‌ها و مؤسسات حقوقی و غیره شدیداً به مصرف سوخت فسیلی و تولید گاز «گلخانه‌ای» وابسته است. آن‌ها به این سادگی‌ها، بدون مقابله‌ای شدید، از جمله ایجاد جنگ، تسلیم نمی‌شوند.
۲ - ارتش یکی از ستون‌های حیاتی امپراتوری [درحال افول]، و پنتاگون «بازوی اجرایی» قدرت جهانی ایالات متحده است، اما در ضمن بزرگ‌ترین مصرف کننده سوخت فسیلی و بزرگ‌ترین آلاینده در جهان است. پنتاگون از سوی همه فراکسیون‌های نخبگان حاکم حمایت می‌شود. هر دو حزب آشکارا از هر تخصیص بودجه نظامی در کنگره تقریباً به اتفاق آراء پشتیبانی می‌کنند (رقم تخصیص بودجه نظامی برای سال ۲۰۲۳ میلادی ۷۷۳ میلیارد دلار است). غیر منتظره نیست که اغلب گروه‌های محیط زیستی، که برای منابع مالی به پشتیبانی شرکت‌هایی چون شرکت فورد، هوم دیپو و غیره متکی هستند، «دستی را که به آن‌ها غذا می‌دهد، گاز نمی‌گیرند.» به همین نحو، رسانه‌ها نیز زیر کنترل شش شرکت بزرگ هستند که منافع طبقاتی آن‌ها بازتاب دهنده همان شرکت‌های پتروشیمی و دیگر شرکت‌های بزرگ است. هر خبرنگاری که پایش را از گلیم‌اش فراتر نهد، یعنی از عملکرد امپراتوری ایالات متحده انتقاد کند، از جمله انتقاد از مصرف سوخت فسیلی، فوراً مجازات یا اخراج می‌شود.
۱) خبرنگار، امیلی وایلدر، از شبکه آسوشیتد پرس اخراج شد، چون یک مطلب در طرفداری از فلسطینی‌ها در رسانه‌های اجتماعی درج کرده بود.
۲) در سال ۱۹۹۶ گری وِب، خبرنگار تحقیقی یک رشته مقاله تحت عنوان «اتحاد تاریک» در مرکوری نیوزِ سن خوزه منتشر کرد که در آن ارتباط بین تجارت ِکرَک کوکائین در لوس آنجلس و شورشیان کنترای نیکاراگوئه و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا – سیا – را برملا می‌کند. داستان وِب به طور غیر مترقبه‌ای با غضب رسانه‌های غالب، از جمله لوس آنجلس تایمز و واشینگتن پُست مواجه می‌شود. وِب در سال ۲۰۰۴ دست به خودکشی می‌زند.
نتیجه‌گیری
بقای امپراتوری آمریکا وابستگی زیادی به مصرف سوخت فسیلی و کنترل ذخایر انرژی جهان دارد. این وابستگی مشکلات غیر قابل حلی به وجود آورده است که منجر به سیاست خارجی آشفته و گاه متضاد شده است. در حالی‌که «آه و ناله» فراوانی درباره بهای سوخت در آمریکا و اروپا به راه افتاده است، صنعت نفت در حال به جیب زدن سودهای سرشار بی‌سابقه است. در سال ۱۹۸۰ رییس‌جمهور آمریکا جیمی کارتر در پاسخ به افزایش قیمت بنزین و سودهای «بادآورده» شرکت‌ها، اقذام به وضع مالیات بر سود صنایع نفت آمریکا کرد. با وجود این‌که این مالیات‌ها نتایج مختلطی داشت، تردیدی نیست در نتیجه فشار شدید لابی صنعت (پتروشیمی)، دیگر امروز کم‌ترین بحثی درباره مالیات بر سودهای کلان شرکت‌ها در میان نیست. در واقع، سود صنعت پتروشیمی در انتخابات «میان دوره‌ای» به ندرت مطرح می‌شود، زیرا بسیاری از کاندیداها در کارزارهای انتخاباتی از شرکت‌های سوخت کمک مالی دریافت می‌کنند. سوخت فسیلی هنوز در سیاست خارجی ایالات متحده غالب است. این‌را می‌توان از تداوم حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا در سراسر غرب آسیا و حفظ حمایت سخاوتمندانه از اسرائیل و خانواده‌های سلطنتی حاکم در خلیج (فارس) مشاهده کرد. در عین‌حال، این خاندان‌های حاکم شاهد ایجاد اغتشاشات و کودتا‌ها (۱۹۵۳ در ایران) و غارت منابع، تجاوز و ویرانگریِ آمریکا/انگلیس/ناتو درکشورهای افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و یمن هستند؛ آن‌ها دست به تحریم‌های فلج کننده اقتصادی و مصادره اموال کشورهایی می‌زنند که آن‌ها را تهدیدی علیه منافع جهانی ایالات متحده می‌پندارند، کشورهایی مانند ایران، ونزوئلا و روسیه و زیرساخت‌های انرژی آن‌ها را تخریب می‌کنند. جای شگفتی نیست که عربستان سعودی و دیگر شاه‌نشینان خلیج (فارس) دست به سوی روسیه و چین دراز می‌کنند؛ گزارش‌های چندی حاکی از آنست که عربستان سعودی «مشتاق» پیوستن به بلوک بریکس است. تردیدی نیست که این امر انگیزه سفر بایدن در ماه ژوئیه گذشته به عربستان و ملاقات با ولیعهد عربستان محمد بن سلمان در قصر السلام در بندر جدّه در دریای سرخ بود. وزارت خارجه آمریکا در ۱۸ نوامبر توصیه کرد که به محمد بن سلمان به خاطر قتل فجیع ستون‌نویس واشینگتن پست، جمال قاشقجی در دوم اکتبر ۲۰۱۸ در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه «مصونیت قانونی» داده شود. باید یادآور شد که بایدن در زمان کارزار انتخاباتی خود در سخنرانی شورای روابط خارجی اظهار داشت: او «چک سفیدی» را که دولت ترامپ در خلال جنگ یمن به عربستان سعودی داده است، «باطل» می‌کند، و افزود: «اولویت‌های آمریکا در غرب آسیا باید در واشینگتن تعیین شود، نه در ریاض» و گفت قصابی جمال قاشقجی عربستان را به کشوری «منفور» تبدیل می‌کند. با وجود این لفاظی‌ها، سیاست‌های بایدن در غرب آسیا و شمال آفریقا عمدتاً ادامه سیاست‌های ترامپ و نخبگان حاکمی که آن‌ها نمایندگی می‌کنند، باقی ماند. بایدن به برجام بازنگشت و همان مواضع فتنه‌جویانه ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران را ادامه داد. آمریکا هم‌چنان به حمایت از اسرائیل ادامه می‌دهد، سفارت آمریکا در اورشلیم (القدس به عربی) باقی می‌ماند، که خود نقض آشکار قوانین بین‌المللی است، سربازان آمریکا در عراق و سوریه باقی می‌مانند و این در حالیست که پنتاگون به کمک‌هایش به عربستان سعودی در جنگ جنایت‌بار علیه یمن ادامه می‌دهد. ترامپ به معاملات مالی‌اش با عربستان ادامه می‌دهد و تازگی‌ها یک قرارداد ۱.۶ میلیاردی با یک سرمایه‌گذار املاک سعودی امضاء کرده است. باید صبر کرد و دید واکنش آمریکا به عربستان، زمانی که به بریکس می‌پیوندد، چگونه است.
در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲، لوله‌های خطوط نورد استیم ۱ و ۲ حامل گاز از روسیه به آلمان زیر دریای بالتیک منفجر شدند. اندک زمانی پس از این انفجار، نخست‌وزیر سابق انگلستان، «لیز تراس» ظاهراً پیامی به وزیر خارجه آمریکا، انتونی بلینکن، با این محتوی: «انجام شد»، می‌فرستد. اگرچه هویت واقعی مرتکب این حمله شناسایی نشده است، آن‌طور که جفری سَکس (دانشگاه کلمبیا) در مصاحبه با بلومبرگ مطرح کرد، احتمال می‌رود که حداقل ایالات متحده از این اقدام آگاه بوده است. نتیجه این‌که آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپایی دیگر به انرژی ارزان و فراوان روسیه دسترسی ندارند، و اکنون مجبورند گاز طبیعی مایع را به بهای بیش‌تر از آمریکا یا کشورهای دیگر خریداری کنند. هم‌چنین باید یادآور شد که ۸۰ سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، پنتاگون نزدیک به ۹۰۰ پایگاه نظامی در سراسر جهان دارد. اروپا هنوز با حدود ۱۰۰ هزار سرباز اشغال شده است، تنها ۳۵ هزار نفر از آن‌ها در آلمان مستقر هستند. لذا، آلمان واقعاً یک «متحد» ایالات متحده نیست، بلکه یک تابع و فرمانبردار است. حال این سؤال پیش می‌آید: آیا آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپایی در واقع خدمتکار آمریکا خواهند بود یا یک سیاست خارجی مستقل را دنبال خواهند کرد؟ می‌شود گفت که بقای آن‌ها به عنوان دولت‌های کارآمد به این پاسخ بستگی دارد.