تارنگاشت عدالت
برگرفته از: نورالدین کیانوری، پرسش و پاسخ، ۲۹ آبان ١٣۶١، صفحات ٣۴-٢۱، انتشارات حزب تودۀ ایران، چاپ اول، آذر ماه ١٣۶١
پرسش: «شاه»کار آقای توکلی، که به صورت پیش‌نویس قانون کار مطرح شده، در محافل کارگری و حتا در روزنامه‌های کیهان و جمهوری اسلامی، بحث زیادی به راه انداخته است. نظر شما در بارۀ پیش‌نویس قانون کار چیست؟
پاسخ: اگر راستش را بخواهید، باید این گفته را، که پیش‌نویس قانون کار آقای توکلی «شاه»کار است، تأیید کرد. این محصول کارخانۀ جبهۀ ائتلافی دفاع از سرمایه‌داری را واقعاً می‌شود یک «شاه»کار نامید. و یکی از شوخ‌ها می‌گفت که: به این مناسبت باید از آقای توکلی و همکار ارجمندنش، آقای معتمد رضایی، که نقش مؤثری در تدوین این پیش‌نویس داشته، خیلی تشکر کرد؛ چون واقعیت این است، که این آقایان با این «شاه»کار خود، طبقۀ کارگر ایران را به معنای واقعی بیدار کردند، تا به خطر عظیمی پی ببرد که از ناحیۀ سرمایه‌داران تازه به قدرت رسیده و آن‌هایی که خود را در حاکمیت جمهوری اسلامی جا زده اند و به نام اسلام می‌خواهند پایه‌های سرمایه‌داری را هر قدر می‌شود، محکم‌تر و حقوق زحمتکشان را، هر قدر ممکن است، تنگ‌تر و محدودتر کنند، متوجه اوست.
در دو هفتۀ گذشته، تقریباً تمام روزنامه‌ها- تنها جمهوری اسلامی و کیهان نیست، روزنامۀ اطلاعات و روزنامۀ صبح آزادگان هم– که روز پنج‌شنبه ۲٧ آبان متن بزرگی را با امضای ٢۰۰ نفر از نمایندگان کارگران، علیه پیش‌نویس قانون کار چاپ کرده بود- آن طور که انتظار داشت، در مقابل چنین قانونی، که تمام رنج و زحمت و تلاش ۵۰ سالۀ طبقۀ کارگر ایران را زیر پا می‌گذارد، موضع گرفتند و حتا از طرف نمایندۀ کارگر حزب جمهوری اسلامی، آقای کمالی، به نام «خانه کارگر» و به نام مسؤولین شوراهای اسلامی کارگران استان تهران، رسماً خواسته شد که پیش‌نویس قانون کار، پس گرفته شود.
حالا ببینیم که این پیش‌نویس قانون کار چیست؟ اول بگوییم که: در چند جلسه‌ای که در هفتۀ گذشته تشکیل شد، با این که از طرف وزارت کار افراد برگزیده‌ای برای شرکت در بعضی از این جلسات دعوت شده بودند، کسانی که تصور می‌شد جزء موافقین آقای وزیر کار هستند و مدیریت‌ها آن‌ها را فرستاده بودند، با این همه در همه جا تقریباً به طور یک دست و با اکثریت قاطع اعتراض شدید نسبت به پیش‌نویس قانون کار و جنبه‌های واقعاً کارگرستیز آن، به عمل آمده است. در جلسۀ اولی که از برگزیدگان خود آقای وزیر کار و آقای محمد معتمد رضایی در تهران تشکیل شد، اعتراضات خیلی شدیدی شد. روزنامۀ کیهان این اعتراضات را در نسخۀ اول خود- روز دوشنیه ٢٢ آبان ۶١- منعکس کرد. ولی ظاهراً به علت فشار، روز چهارشنبه ۲۴ آبان ۶١، آن را «کم دودتر» کرد. بعد جلسۀ وسیع نمایندگان شوراهای کارگری استان تهران در سالن کارخانۀ دخانیات، به دعوت خانۀ کارگر و مسؤولین شورای هماهنگی شوراهای اسلامی کارگری تشکیل شد، که در آن جا صدای اعتراض به آسمان رفت و طرفداران آقای وزیر کار مجبور شدند، که حتا به تهدید و توهین دست بزنند. جالب توجه این است، که عده‌ای از کسانی که در این جلسات صحبت کردند، بلافاصله، از طرف مسؤولین کارخانجاتی که در جهت وزارت کار عمل می‌کنند، از کار برکنار یا معلق شدند. به این شکل از کسانی که به پیش‌نویس قانون کار انتقاد می‌کنند، انتقام‌جویی به عمل می‌آید. بالاخره کار به جایی رسید، که آقای نخست‌وزیر، در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ها، صریحاً گفت که پیش‌نویس قانون کار هنوز هیچ رسمیتی ندارد، در هیأت وزیران تصویب نشده و هیچ قانونی که حقوق کارگران را تأمین نکند، حتماً در هیأت وزیران تصویب نخواهد شد. صحبت آقای نخست‌وزیر- این طور که استنباط می‌شود- ظاهراً برای آرام کردن طغیان عدم رضایت و ناخشنودی کارگران است، که در جلسۀ کارخانۀ دخانیات، بازتاب پیدا کرده بود. بعد مصاحبۀ مطبوعاتی در «خانه کارگر» هست، که در روزنامۀ جمهوری اسلامی با تیتر درشت منعکس شد که:
«مسئولین خانۀ کارگر در یک مصاحبۀ رادیو تلویزیونی: بهتر است وزارت کار، پیش‌نویس قانون کار را پس بگیرد.»
این‌ها عکس‌العمل‌هایی است که انجام گرفته. سرانجام آقای وزیرکار بعضی از نمایندگان کارگران و افراد کارگر را، با ذکر اسم، به وزارت کار دعوت کرد، به این امید که جسله‌ای برای «تأیید» تشکیل شود. آقای وزیر کار شخصیت‌های وزینی از مجلس- مانند آقای محمد یزدی و چند نمایندۀ دیگر– را هم به این جلسه برد، به این امید که از آن‌ها برای توجیه پیش‌نویس خود کمک بگیرد. معذالک، این جلسه هم مجدداً تبدیل شد به جلسۀ اعتراض سخت نسبت به پیش‌نویس قانون کار، تا جایی که آقای وزیر کار، باز هم طبق شیوۀ همیشگی خود، به تهدید کارگران دست زد.
ولی حالا ببینیم که ادعای آقای وزیر کار مبنی بر این که پیش‌نویس قانون کار کاملاً از روی فقه اسلامی تدوین شده است، تا چه حد با واقعیت تطبیق می‌کند؟ البته در این جا باید بگوییم که: ما به هیچ وجه فقیه نیستیم و ادعا هم نمی‌کنیم که اجازه داریم یا صلاحیت داریم که در فقه اسلامی بحث کنیم. آنچه که می‌توانیم بگویم، فقط این است که در مورد فقه اسلامی توجیه‌های مختلفی از طرف فقهای اسلامی می‌شود. مثلاً همین قانون اصلاحات ارضی از طرف سه فقیه عالی‌قدر اسلامی- آیت‌الله العظمی منتظری، آیت‌الله شهید بهشتی، آیت‌الله مشکینی- مورد تأیید کامل قرار می‌گیرد، ولی از طرف بعضی مراجع دیگر فقهی، این قانون، به ویژه بند «ج» و بند «د» آن، به عنوان یک قانون «کمونیستی» و «غیر اسلامی» تلقی می‌شود.
به این ترتیب، اظهارنظر در این زمینه‌ها بسته به این است که از چه دیدگاهی فقه اسلامی مورد بررسی و استفاده قرار گیرد؛ یعنی می‌شود که قانون اصلاحات ارضی مصوبۀ شورای انقلاب را کاملاً با فقه اسلامی مطابق دانست، و هم می‌شود که کسانی ادعا کنند که این قانون «غیر اسلامی» است. تصمیمات شورای انقلاب، که از طرف کسانی مانند آیت‌الله شهید بهشتی، آیت‌الله شهید مطهری، آیت‌الله العظمی منتظری، حجت‌الاسلام شهید دکتر باهنر، که همه فقهای اسلامی شناخته شده‌ای هستند، گرفته شده حتماًً با فقه اسلامی مطابقت داشته است. ولی معلوم نیست که آقای معتمد رضایی فقه اسلامی را در کجا خوانده، که خود را فقیه می‌داند، تا جایی که به خود حق می‌دهد که بگوید: بسیاری از تصمیمات شورای انقلاب «غیر اسلامی» هستند!
همان طور که گفتم، ما در بحث فقه اسلامی، خودمان را ذی‌صلاح نمی‌دانیم، ولی محتوای پیش‌نویس قانون کار را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم، که احکام مندرج در پیش‌نویس قانون کار متأسفانه سوابق دیگری دارد. اولین سابقۀ خیلی قدیمی، این «تئوری» است که: «رابطه کارگر و کارفرما باید براساس توافق طرفین باشد. «این «تئوری» را ما سال‌ها پیش در مطبوعات امپریالیستی شناخته ایم و با آن بحث کرده ایم. آلفرد مارشال و جورج کلارک، دو اقتصاددان مزدور امپریالیسم انگلستان، اولین کسانی هستند، که برای مقابله با مبارزۀ کارگران علیه سرمایه‌داری انحصاری در کشورهای سرمایه‌داری، این «تئوری» را وضع کردند که: ما اصلاً به قانون کار احتیاج نداریم. بگذار تمام مسایل کار و کارگری و کارفرمایی مثل «اقتصاد بازار آزاد» حل شود، که در آن هر کسی جنسی دارد، به هر قیمتی که می‌خواهد، می‌فروشد. کارگر هم همین کار را می‌تواند با کارفرما بکند. کارگر هم می‌تواند بگوید: من ساعتی ۵۰ دلار می‌خواهم. اگر کارفرما نداد، برود یک جای دیگر کار کند. کارفرما هم می‌تواند بگوید: من کار را ساعتی ٢ دلار می‌خرم، اگر کسی پیدا شد که به این قیمت بفروشد، به کارفرما خواهد فروخت. خوب، این که دیگر قانون لازم ندارد!
ولی ما می‌دانیم که زیر این حرف چه چیزی نهفته است. کارگر، با وجود خیل همیشه بیکار در کنار کارخانجات، در مقابل کارفرما اصلاً آزادی انتخاب ندارد، و در نتیجه مجبور است شرایط کارفرما را بپذیرد، هر قدر هم که این شرایط ظالمانه باشد. شرایط کارفرما یک روزی عبارت بود از ۱۶ ساعت کار با دستمزد فوق‌العاده نازل. هنوز هم در بعضی از نقاط ایران کارگران ۱۰ ساعت، ١٢ ساعت کار می‌کنند. کارگران قالی‌بافی هم کارگر هستند، ولی ببینید که آن‌ها با چه شرایط و با چه مزدی مجبور به کارند و واقعاً چند ساعت در شبانه‌روز کار می‌کنند و چطور زندگی خود را فنا می‌کنند.
پس به این نتیجه رسیدیم، که آلفرد مارشال و جورج کلارک، «تئوری» مذکور در پیش‌نویس قانون کار را وضع کرده اند، نه آقایان توکلی و معتمد رضایی! حالا باید دید که: خود این آقایان- که البته هر دو سرمایه‌دار زاده هستند- این «تئوری» را مطالعه و کشف کرده اند، یا این که مشاورانشان این «تئوری» را به آن‌ها جا زده اند. به هر حال ما به آن‌ها پیشنهاد می‌کنیم که مطالعه کنند، تا ببینند که عین این «تئوری»، شاید ده‌ها سال پیش مطرح شده، و لذا دیگر در صحنۀ مبارزۀ طبقاتی جهان کهنه شده است.
نکات دیگری هم در خود پیش‌نویس قانون کار، و به خصوص در توضیحات آقای معتمد رضایی در بارۀ کار و کارگر هست، که خیلی خیلی جالب است، و ما به آن‌ها خواهیم پرداخت:
نخست در مورد تغییر نام کارگر به «کارپذیر»! این هم خیلی سابقه دارد. اولین بار نازی‌های آلمان نام کارگر را حذف کردند و به جای آن، همین نام «کارپذیر» را گذاشتند. اصطلاح آلمانی آن هنوز هم در آلمان فدرال مرسوم است یعنی Arbeitnehmer (کاربگیر یا «کارپذیر») به جای کارگر و Arbeitgeber (کاربده) به جای کارفرما! بدین ترتیب، این دو اصطلاحی که آقای توکلی و آقای معتمد رضایی در پیش‌نویس قانون کار مطرح کرده اند، از فقه اسلامی نیامده، بلکه ارثیۀ نازی‌ها- یعنی بزرگ‌ترین دشمنان طبقه کارگر و هارترین مدافعان سرمایه‌داری انحصاری است!
«تئوری» دیگری که در پیش‌نویس قانون کار و در توضیحات آقای معتمد رضایی آمده، «وحدت منافع کارگران و سرمایه‌داران» است! این «تئوری» هم سابقه‌دار است. نازی‌های آلمان عین این «تئوری» را مطرح کردند. آن‌ها زیر نام «وحدت کارگر و کارفرما»! سازمان‌های کارگری را از بین بردند و اسمش را «جبهۀ کار»(Arbeitsfront) گذاشتند. باز هم من اصطلاح آلمانی‌اش را می‌گویم، که دقیقاً بتوانند به همان جا مراجعه کنند. نازی‌ها می‌گفتند که اصلاً سازمان کارگری معنی ندارد، چون کارگران و کارفرماها، که اصلاً با هم تضادی ندارند! حالا عین این مطالب در این جا مطرح می‌شود، که «کارگر» و «کارفرما» مطرح نیست، «تضاد طبقاتی» اصلاً از بین رفته است! مثلاً آقاب وزیر کار صریحاً اعلام می‌کند که:
«در قانون جدید کار، تفاوت طبقاتی عادلانه، جانشین تفاوت ظالمانۀ طبقاتی شده است!»
چیز عجیبی است! حالا ما برای این که ببینیم این «تفاوت ظالمانۀ طلقاتی» چگونه ناگهان به «تفاوت طبقاتی عادلانه» تبدیل شده، مقایسه‌ای می‌کنیم. مثلاً آقای معتمد رضایی می‌گوید که: در اسلام بین فقیر و غنی هیچ‌گونه تضادی نیست، یعنی یک فقیر و یک غنی «خیلی مهربان» در کنار هم زندگی می‌کنند، و آن چه در اسلام هست، تضاد اسلام و کفر است! حالا ما به فقهای اسلامی مراجعه می‌کنیم.
شهید آیت‌الله بهشتی در دیدار با اعضای جهاد سازندگی می‌گویند:
«من به شما می‌گویم که تا زنده‌ام تحمل نخواهم کرد نظامی را که در آن انسان‌های بسیار کم‌درآمد در کنار انسان‌های پردرآمد زندگی کنند. من این را تحمل نخواهم کرد.»
ولی آقای معتمد رضایی ظاهراً معتقدند که این گفتار آیت‌الله شهید بهشتی، اسلامی نیست! برای این که در اسلام افراد فقیر و غنی تضادی ندارند و «خیلی مهربان» در کنار هم زندگی می‌کنند! با این که آیت‌الله شهید بهشتی می‌گوید:
«تاریخ سراسر جنگ است. جنگ بین محرومان، مستضعفان با مترفان.» (صبح آزادگان- ٣/٣/۶١)
حالا این «مترفان» از جمهوری اسلامی ایران رخت بربستند، از بین رفتند و نابود شدند؟! و یا در مجلۀ پاسدار اسلام، نشریۀ دفتر تبلیغات اسلامی قم، آیت‌الله حسین نوری، یک شخصیت برجستۀ فقه اسلامی، در بارۀ اقتصاد اسلامی می‌نویسد:
«خلاصه این‌که سرمایه‌داری به اصطلاح غربی، سرچشمۀ مفاسد و تباهی‌ها و پلیدی‌های فراوانی می‌گردد که آن‌ها به زور فهرست‌وار عبارتند از: اختلاف فاحش طبقاتی، رواج ظلم و بی‌داد‌گری، شروع فساد و فحشاء، سلطۀ استعمار، بروز جنگ‌ها و تشنجات، محرومیت روزافزون ضعفا از مزایای زندگی، اشباع حاجات غیرضروری و تولیدی کالاهای تجملی و غیرلازم.»
بدین ترتیب آیت‌الله حسین نوری ٧ مورد برای فساد اقتصادی سرمایه‌داری ذکر کرده است. حالا واقعاً آقای توکلی و آقای معتمد رضایی معتقدند که سرمایه‌داری دیگر در ایران نیست؟ پس آن‌که، به گفتۀ آیت‌الله ملکوتی، ٣۶ میلیون در عرض سه ماه سود برده، اسمش چیست؟ آن‌که به گفتۀ آیت‌الله شهید صدوقی، در عرض یک سال به اندازۀ ٢۰ سال دوران طاغوت سود برده اسمش چیست؟ این تفاوت فاحش طبقاتی نیست؟ چطور شما اسم این را می‌گذارید «تفاوت طبقاتی عادلانه»؟! و چطور آن کارگری که الان درآمد واقعی‌اش، نصف درآمد سه سال پیش است، با آن کسی که در سه ماه ٣۶ میلیون سود می‌برد، به صورت یک فقیر و یک غنی، «خیلی مهربان» در کنار هم زندگی می‌کنند؟!
آیت‌الله حسین نوری، در مورد مسألۀ اول – اختلاف طبقاتی– این طور اظهارنظر می‌کند:
«یکی از شوم‌ترین مفاسد سرمایه‌داری امپریالیستی، که ابعاد زشت و نفرت‌انگیز آن در ارکان جامعه، پلیدی و تباهی می‌آفریند و انسان را از فطرت خویش دور و جدا می‌سازد، پیدایش اختلاف شدید و فاحش طبقاتی است. در چنین جوامعی یک اقلیت محدود، طبقۀ مرفه را تشکیل می‌دهند، که از فرط فزونی پول و ثروت و نوعاً افراط در عیاشی و تنوع‌طلبی و تجمل‌خواهی به فساد کشیده می‌شوند و اکثریتی فقیر و محروم که در آتش رنج‌ها و گرفتاری‌ها و نابسامانی‌های زندگی می‌سوزند و این رنج‌های طاقت‌فرسا را با شکیبایی فوق توصیف و تصور متحمل می‌گردند و یا به فساد کشیده می‌شوند و حتا برخی از آن‌ها تبدیل به عامل و آلتی می‌شوند که وسایل عیش و عشرت آن ثروتمندان فاسد از طریق آن‌ها تأمین می‌شود. البته اختلاف طبقاتی به این شکل، هرگز با اقصاد اسلامی منطبق نیست و اسلام چنان که گفته ایم مبانی اقتصادی و قوانین زندگی انسان‌ها را طوری تنظیم کرده است که در صورت پیاده شدن، فقر و محرومیت از جامعۀ بشری ریشه‌کن می‌شود و همۀ افراد جامعه از یک زندگی نسبتاً هماهنگ و رفاه‌بخش برخوردار می‌گردند. از حضرت صادق نقل می‌کنند: فقر و احتیاج و محرومیت‌های دیگر که با چهره‌های کریه و زشت خود، سلامت و حیات انسان‌ها را به مخاطره می‌اندازند، همه و همه معلول ستم‌ها و بی‌رحمی‌های سرمایه‌داران است.»
این گفته‌های آیت‌الله حسین نوری را – با مقام شامخی که از لحاظ فقهی دارند- با نظریات آقای معتمد رضایی، که برای ثروت‌اندوزی حد و حصری قایل نیستند، مقایسه کنید. سرمایه‌داران ما، که تقریباً همه‌شان- به استثنای بعضی، که تعدادشان بسیار بسیار کم است- از نوع همان کسانی هستند که آیت‌الله نوری می‌گوید: از فرط فزونی پول و ثروت، افراط در عیاشی و تنوع‌طلبی، به فساد کشیده شده اند. دست این‌ها را می‌خواهند آزاد بگذارند.
در اینجا من جمله‌ای را هم از آقای وزیر بازرگانی می‌خوانم، که خیلی گویاست. ایشان در روزنامۀ جمهوری اسلامی (٣۰/۶/۶١) چنین اظهارنظر کرده اند:
«واقعاً بعضی از کسانی که در تجارت و توزیع قرار داشتند، در آن حدی قرار دارند، که باید قطع دست به آن‌ها، و یا به معنای فرهنگ اسلامی، قطع دست سارق، به آن‌ها اطلاق شود. لاکن همه این طور نیستند.»
خوب، حالا آیا این‌هایی که آقای وزیر بازرگانی معتقد هستند که بایستی، به عنوان سارق، قطع دست بشوند، همان ٣۶ میلیون سود برده‌های یادشده از جانب آیت‌الله ملکوتی نیستند؟ آیا این‌ها صاحبان همان کارخانجاتی نیستد، که حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی در خطبۀ نماز جمعۀ خود در بارۀ آن‌ها گفتند که: محصولات کارخانه را با کمک جمهوری اسلامی، که نظم معینی را برای آن تأمین کرده، به قیمت‌های ارزان تهیه می‌کنند و به ده برابر قیمت تهیه شده در بازار آزاد- بازار سیاه- به فروش می‌رسانند. آیا این‌ها همان سرمایه‌دارانی نیستند که وزیرکار و معاون وی، می‌خواهند سرنوشت میلیون‌ها کارگر را به دست آن‌ها بسپارند، که هر طور می‌توانند آن‌ها را استثمار کنند؟
به نظر ما، این نمونه‌ها و این اظهارنظرها برای نشان دادن محتوای پیش‌نویس قانون کار و آنچه که در پشت آن پنهان شده، به اندازۀ کافی گویاست.
به نظر ما، با توجه با آنچه که می‌خوانیم و می‌شنویم، دو نوع فقه وجود دارد: یکی فقه آیت‌الله شهید بهشتی، آیت‌الله منتظری، آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله حسین نوری– یعنی تصویب کنندگان قانون اصلاحات ارضی- فقهی که امام خمینی به آن در مورد محرومان و مستضعفان توجه می‌کنند؛ و دیگری فقه کسانی مثل آقای توکلی و آقای معتمد رضایی، که معتقد هستند سرمایه حد و حصر ندارد و هر کسی می‌تواند حتا از خرید نیروی کار کارگران، بی حد و حصر سرمایه جمع‌آوری کند.
در اینجا من برخی از «کلمات قصار» آقای معتمد رضایی را، که ظاهراً از تهیه‌کنندگان اصلی پیش‌نویس قانون کار و از سرسخت‌ترین مدافعات آن هستند، فهرست‌وار می‌خوانم، چون داستان بدون شرحی است و احتیاج به تفسیر ندارد. ایشان می‌فرمایند:
«قانون گذشته را از این نظر خلاف شرع می‌دانیم که الزام می‌کند. اگر قانون کار گذشته را براساس توافق اجرا کنند؛ اشکالی ندارد …
اصلاً نفس کارگری از نظر اسلام با کراهت به آن توجه می‌شود و توصیه می‌شود مردم مستقلاً بروند کار بکنند، بروند از بیابان بوته جمع کنند.»
معنی این حرف آن است که: ما دیگر به کارخانۀ ذوب آهن و مؤسسات نفتی احتیاج نداریم! این «کریه» است، که کارخانۀ ذوب آهن به وجود بیاید و آهن ذوب کند. این «کریه» است، که نفت استخراج شود و کارخانجات عظیم پتروشیمی تأسیس شود! مردم باید بروند از بیابان بوته جمع کنند و با این بوته زندگی کنند!
آقای معتمد رضایی می‌گوید:
«مالکیت حد کمی ندارد. یک نفر می‌تواند مالک هر مقدار چیز باشد، اشکالی ندارد. از راه‌های مختلف هم می‌شود مالک شد. مثلاً معاوضۀ کار با مزد.»
معنی این حرف آن است که: هژبر یزدانی هم می‌تواند در ایران از راه معاوضۀ کار با مزد مالک شود! «کروپ» هم می‌تواند! تمام سرمایه‌داران و انحصارات بزرگ آمریکا هم می‌توانند در ایران وجود داشته باشند. هیچ اشکالی هم ندارد! ولی آن‌ها سرمایۀ خود را از کجا می‌آورند؟ البته این دیگر به آقای معتمد رضایی مربوط نیست، که این سرمایه‌ها محصول کار کیست؟! این گفته که: آن جا که یکی غنی است، حتماً هزاران فقیر در آن جا سر گرسنه به زمین می‌گذارند، به آقای معتمد رضایی مربوط نیست؟! فقط ایشان مدافع آن هستند که «مالکیت حد کمی ندارد»! قانون اساسی هم که می‌گوید: باید از تراکم سرمایه در دست افراد جلوگیری کرد- و من مادۀ آن را در ابتدا خواندم- به نظر آقای معتمد رضایی حتماً یک قانون «غیر شرعی» است و باید «اصلاح» شود!
آقای معتمد رضایی می‌گوید:
«اعتقاد من این است که همیشه بخش خصوصی جلو می‌افتد. یعنی مسلماً اگر دو کارخانه داشته باشیم، یکی دولتی و یکی خصوصی، بخش خصوصی مزایای بیش‌تری را خواهد داد.»
ماه‌ها است که ما می‌گوییم: کسانی هستند در داخل حاکمیت، که با تمام قوا می‌کوشند که زیرپای بخش دولتی دینامیت بگذارند و آن را منفجر کنند. برای این که بخش دولتی نتواند کار کند. آن‌ها خرابکاری می‌کنند، تا ثابت شود که بخش خصوصی بهتر است و بایستی تمام کارخانجات را واگذار کرد به بخش خصوصی! این پدیده در تمام وزارتخانه‌ها هست. من به زودی در بارۀ تمام کسانی که با تمام قوا در این زمینه فعال هستند جدی هستند و می‌خواهند زیربنای قانون اساسی را خراب کنند، صحبتی خواهم کرد.
آقای معتمد رضایی می‌گوید:
«کارگر در سود و زیان کارگاه سهمی ندارد. ولی آیا می‌شود یک درصدی از سود، علاوه بر مزد، به کارگر داد؟ بله می‌شود. به شرطی که ضمن قرارداد صاحب کار ببخشد آن درصد از سود را به کارگر.»
یعنی صاحب کار این جا به کارگر «بخشش» می‌کند! کارگر حقی ندارد که از سود کار خود بهره‌مند شود! ولی اگر شما حداقل برابری را قبول دارید، باید بدانید که سه عامل در این جا کار می‌کنند: کار کارگر، کار مدیریت و کار سرمایه. خوب، این‌ها هر سه، نسبت به محصول کاری که به وجود می‌آید، حق برابر دارند. مثل کشاورزی. دهقان روی زمینی که ادعا می‌شود متعلق به یک مالک است، کار می‌کند. ابزار کار مال مالک است. بذر مال دیگر است. گاو مال دیگری است. این عوامل مختلف کار با هم می‌توانند شریک شوند. چرا در مسألۀ کارگری چنین چیزی ممکن نیست؟ این‌ها سؤالاتی است که همه را آقای معتمد رضایی باید جواب بدهند.
آقای معتمد رضایی می‌گوید:
«مسألۀ نماینده اصلاً مطرح نیست. یعنی اگر در جلسات رسیدگی ما یا در عقد قرارداد دسته‌جمعی کار، کلمۀ نماینده به کار رود، باطل است.»
تمام کارگران ایران ۵۰ سال مبارزه کرده اند، برای آن که قرارداد دسته‌جمعی ببندند. ولی مثلاً ٣۰ هزار کارگر ذوب آهن که نمی‌توانند بیایند در یک جلسه بنشینند، قرارداد امضاء کنند. در نتیجه کارگران باید نمایندۀ خود را معین کنند. الان شرایط کار غیر از آن دورانی است که این مطالب مطرح شده است. کارخانۀ ۱۰- ٣۰- ۴۰ هزار نفری در دوران سابق وجود نداشته است، که بتوان در بارۀ مسایل آن صحبت کرد. بایستی این مسایل با شرایط کنونی منطبق شود.
آقای معتمد رضایی می‌گوید:
«آن‌هایی که در ذهن دارند که (این قانون) بر علیه مستضعفین است، این را از کله‌شان بیرون کنند، اگر مسلمان هستند. اگر که التقاطی و نامسلمان هستند، که سرنوشتشان معلوم خواهد بود، یا به اوین می‌روند، یا باید از این مملکت بگذارند بروند.»
به این ترتیب، خیل عظیم کارگرانی که در این هفته مخالفت خود را با پیش‌نویس قانون کار ابراز داشتند و اعتقاد دارند که این قانون علیه طبقۀ کارگر است و منافع طبقۀ کارگر را در نظر نمی‌گیرد، به عقیدۀ آقای معتمد رضایی، یا باید این حرف‌ها را از کله‌شان بیرون کنند- البته این جملات را ما در دوران آریامهر از مسؤولین آن وقت خیلی شنیدیم- یا این که ما به شما مارک می‌زنیم که شما «التقاطی و نامسلمان» هستید و باید بروید اوین، یا از مملکت خارج بشوید! البته کارگران هم که از مملکت نمی‌توانند خارج شوند، چون نه آن ٢۰۰ هزار تومان را دارند، که به قاچاقچیان بدهند تا از مرز بگذرند، و نه این که فرزندشان در آمریکا تحصیل می‌کند، تا بتوانند از آن «حقوق» استفاده کنند، و نه صد هزار تومان طلا و جواهر دارند، که با آن بتوانند بروند در خارج زندگی کنند. کارگران به این ترتیب مجبور هستند که حتماً به اوین بروند! باید جای تازه‌ای برای ده‌ها و صدها هزار کارگری، که مخالف پیش‌نویس قانون کار هستند، در اوین باز کنند!
همۀ این‌ها نشان دهندۀ آن است که «فرهنگ مردمی» امثال معتمد رضایی‌ها چقدر با فرهنگ خط امام خمینی، که می‌گوید: باید همیشه با مردم بود، فاصله دارد و میان ماه من تا ماه گردون- تفاوت از زمین تا آسمان هشتم است.
آقای معتمد رضایی می‌گوید:
«درمورد قوانین شورای انقلاب که تشکیک بکنید یا نکنید، بعضاً من خودم برخورد کردم که این قوانین غیراسلامی بوده است.»
در این باره، که آقای معتمد رضایی مصوبات شورای انقلاب را «غیر اسلامی» می‌داند، قبلاً صحبت کردیم، و این اظهارنظر ایشان فقظ تأیید گفتۀ ماست.
آقای معتمد رضایی می‌گوید:
«در قرارداد اجاره، اگر منعقد شود، کارمزد و مدت باید معین باشد. سایر چیزها به توافق است. می‌تواند ساعت کار، مرخصی، اوقات استراحت، صرف ناهار، وقت نماز را تعیین کنند در قرارداد و در جایی هم که معین نشد، به عرف معمول بر می‌گردد.»
حالا که گفته اند، نمایندۀ کارگر قبول نیست. پس هر کارگری باید با صاحب‌کار قرارداد ببند. مثلاً در کارخانۀ ذوب آهن، ٣۰ هزار کارگر باید برای سه ماه یا ۶ ماه با کارفرما قرارداد ببندند و در بارۀ هر کدام از این مسایل، با کارفرما چانه بزنند، چون کارفرما به یکی می‌تواند بگوید: من ۸ ساعت کار می‌خواهم؛ به یکی می‌تواند بگوید من ١۰ ساعت کار می‌خواهم و کارگران هم مقابل آن را بگویند. یکی بگوید: من ۴ ساعت کار می‌خواهم؛ یکی بگوید: من ١، ٢ ساعت کار می‌خواهم. در مورد مزد نیز به همین ترتیب.
با این ترتیب، مثل این که فقط خود آقای معتمد رضایی باید بروند یک چنین جریانی را اداراه کنند!
آقای معتمد رضایی می‌گوید:
«در هیأت بدوی حل اختلاف، یک نماینده از وزارت کار، یک کارپذیر به انتخاب وزیر کار و یک صاحب‌کار به انتخاب وزیر کار هست.»
یعنی سه نمایندۀ عضو هیأت بدوی حل اختلاف را وزیر کار انخاب می‌کند! خیلی جالب است!
آقای معتمد رضایی می‌گوید:
«کارگر می‌آید می‌گوید: ما قرارداد کردیم که مرا بیمه کنند و هیچ دلیلی هم ندارد که این را ثابت کند. کارفرما می‌گوید: ما چنین شرطی نکردیم، یک قسم می‌خورد که شرط نکردم (و تمام می‌شود). دیگر دنبال مأمور تحقیق رفتن، به دنبال مردم رفتن … این حرف‌ها همه‌اش منتفی است.»
آقای معتمد رضایی می‌گوید:
«من کارفرما ادعا می‌کنم که این کارگر مزدش روزی ۱۵۰ تومان است و کارگر ادعا می‌کند که نه، مزدش روزی ٢۰۰ تومان است. بنده مدعی هستم که کارگر مزدش روزی ۱۵۰ تومان است. کارگر قسم می‌خورد که مزدش روزی ۱۵۰ تومان نیست. کارگر ادعا کرده که مزدش روزی ٢۰۰ تومان است و من قسم می‌خورم که مزدش روزی ٢۰۰ تومان نیست. آن مزدی که کم‌تر است ملاک رسیدگی می‌شود.»
می‌پرسیم: آقای معتمد رضایی! حالا اگر آمدند سر ساعت کار دعوا کردند، یعنی کارگری گفت: من یک ساعت کار قرار است بکنم؛ کارفرما گفت: نه، ۸ ساعت کار قرار است بکنی؛ کارگر گفت: برای مزد ١۵۰ تومان، من یک ساعت کار قرار است بکنم؛ کارفرما گفت: برای ١۵۰ تومان تو باید ۸ ساعت کار بکنی؛ هر دو هم حاضرند قسم بخورند؛ شما کدام را قبول می‌کنی؟ قاعدتاً این دفعه بیش‌تر را قبول خواهی کرد، نه کم‌تر را!
آقای معتمد رضایی می‌گوید:
«از قول من به همۀ کارگرانی که بلاتکلیفند بگویید: بروند کار دیگری پیدا بکنند!…»
مثل این که کار ریخته توی خیابان! در کشوری که الان ۴ میلیون بیکار دارد، مگر این که بیکاران بروند «بوته جمع بکنند»، یعنی همان کاری که ایشان پیشنهاد کرده اند!
آقای معتمد رضایی می‌گوید:
«کارگران بلاتکلیف … بروند سرکار. انشاءالله قانون کار جدید که می‌آید، تکلیفشان را روشن خواهد کرد. منتظر نمانند تا تکلیفشان روشن شود. قدر مسلم این است که نمی‌شود کارگری را به کارفرما تحمیل کرد و چون نمی‌شود، کارگر نباید منتظر بماند، تا یک روز قانون جدید اسلامی پیاده شود، تا او را برگرداند سر کارش. از این خبرها نیست، چون از این خبرها نیست، توصیه کنید که بروند سر کار و هر وقت حقشان تعیین شد، انشاءالله وصول خواهد شد …»
بعضی جاها دیگر کار به شوخی کشیده است. آقای معتمد رضایی می‌گوید:
«امسال که مزد را تعیین کردی، اگر قراداد ۹۰ ساله هم باشد، تا آخر ۹۰ سال هم به دعوا نمی‌خوری، هر چند تورم بالا برود …»
واقعاً که همۀ این‌ها در جهت مستضعفان است! یعنی اگر کارگری از روی ناآگاهی، از روی استیصال، به خاطر این که بچه‌هایش گرسنه اند، اجباراً پذیرفت که برای یک سال حاضر است که ده تومان در روز مزد بگیرد و کار کند، ولی تورم در این یک سال صد در صد شد، و کارگر با ده تومان دیگر نان هم نتوانست بخرد،– این کارگر هیچ‌گونه حقی ندارد! سرمایه‌داری که کار کارگر را یک سال پیش به روزی ١۰ تومان خریده، و حالا روزری ۴۰ تومان قیمت آن است، حق دارد سود ببرد، هر قدر دلش بخواهد، می‌تواند به ٣۶ میلیون تومان‌های سه ماهۀ خود اضافه کند، ولی کارگر هیچ گونه حقی ندارد! واقعاً اگر این را می‌خواهند به نام «اسلام» تحویل کارگران بدهند، خیلی برای جامعۀ ما منفی خواهد بود.
ما در اول، از آقای توکلی و آقای معتمد رضایی برای این قانونی که نوشته اند، تشکر کردیم. زیرا کافی است همین مواد را تکثیر کنند و به کارگران بدهند و برایشان توضیح بدهند که عواقب این مواد یعنی چه، تا کارگران بفهمند که سرمایه‌داری ایران چه خواب وحشتناکی برای طبقۀ کارگر دیده است. الان سرمایه‌دار دارد از حمایت کارگران از انقلاب و از دشواری‌هایی که در نتیجۀ جنگ و محاصرۀ اقتضصادی برای دولت انقلابی پیش آمده، سوءاستفاده می‌کند، و در همان حال به وسیلۀ نمایندگان خود در حاکمیت، چنین توطئه‌ای علیه منافع طبقۀ کارگر را تدارک می‌بیند.
این‌ها نمونه‌های بسیار جالبی بود. نمونه‌های دیگری هم هست، که اگر بخواهیم در بارۀ همۀ آن‌ها صحبت کنیم، خیلی زیاد به درازا خواهد کشید. لذا در این جا باید این بحث را تمام کنیم و نتیجه بگیریم:
به طور کلی به نظر ما، قانون کار پیشنهادی وزارت کار، یک قانون کاملاً ضدکارگری است. قانونی است خلاف قانون اساسی. قانونی است که چنان‌که گفتیم- منافع طبقۀ کارگر را، مبارزات ۵۰ سالۀ طبقۀ کارگر را، زیر پا می‌گذارد. قانونی است که به قوانین دوران اولیۀ غارت سرمایه‌داری در اروپا شبیه است، زمانی که طبقۀ کارگر کوچک‌ترین تشکلی نداشت و نمی‌توانست به هیچ‌وجه منافع خود را به سرمایه‌داران تحمیل کند. از این جهت ما به تمام معنی، مبارزه‌ای را که کارگران ایران علیه پیش‌نویس قانون کار شروع کرده اند، مورد تأیید قرار می‌هیم. البته ما مطمئنیم که سرمایه‌داری ایران و کسانی که پشت این قانون ایستاده اند، انواع تهمت‌ها را به تمام مبارزان طبقۀ کارگر خواهند زد و قبل از همه به همۀ کارگران خواهند گفت که: هر کس علیه پیش‌نویس قانون کار صحبت کند، «توده‌ای» است. این برچسب را می‌زنند، برای این که کارگران را از میدان به در کنند. اشکال دیگری را هم حتماً مورد استفاده قرار خواهند داد: کارگران را اخراج خواهند کرد، برای این که آن‌ها به نان شب محتاج شوند و بالاخره بیایند و تسلیم شوند. ولی ما فکر می‌کنیم که در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، نیروهایی هستند که از منافع طبقۀ کارگر دفاع کنند و نگذارند که چنین جریانی بتواند زمینه پیدا کند. البته ما صراحتاً می‌گوییم که: این مسأله به هیچ‌وجه مربوط به آن پشتوانه‌ای نیست که وزیر کار و تهیه‌کنندگان پیش‌نویس قانون کار مطرح کرده اند، یعنی این که فقه اسلامی محتوای آن را تأیید می‌کند. به نظر ما، تهیه‌کنندگان پیش‌نویس قانون کار، که عبارتند از: مدافعان سرسخت سرمایه‌داری بدون قید و شرط و بی حد و حصر، توانسته اند پیش‌نویس قانون کار را در چارچوب «فقه اسلامی» جا بدهند. همان‌هایی که می‌توانند با اصطلاحات خود و با اشکال مختلفه، قانون اصلاحات ارضی مصوبۀ فقهای عالی‌قدر جمهوری اسلامی ایران را «ضد اسلامی» معرفی کنند، برای پیش‌نویس قانون کار هم چنین روپوش‌هایی درست کرده اند.
یکی از اصول دیگری که در پیش‌نویس قانون کار کاملاً مشهود است، عبارت است از: دشمنی با تشکل‌های کارگری، که در این زمینه، در بحث‌های گذشته، به اندازۀ کافی در بارۀ سیاست آقای توکلی، وزیر کار و تمام وزارت کار کنونی صحبت کرده ایم. در حقیقت محتوای پیش‌نویس قانون کار عبارت است از: آزادی مطلق سرمایه‌داران در تحمیل همۀ شرایط خود به کارگران، بدون هیچ‌گونه تعهد، و استثمار و غارت بدون حد و حصر دسترنج محرومان جامعه.