تارنگاشت عدالت
برگرفته از: عصر ما، ارگان حزب کمونیست آلمان
نویسنده: مانوئلا توار
۱۶ اوت ۲۰۲۴
در ونزوئلا، کشمکش بر سر انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد
ونزوئلا یک دموکراسی مشارکتی و مشارکت محور است.” لوئیس بریتو گارسیا”، مقاله‌نویس، در نظری که آخر هفته گذشته در وبلاگش منتشر کرد، نوشت تمام دنیا می‌خواهد در انتخابات این کشور آمریکای جنوبی شرکت کند، می‌توانید ببینید: «آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، خیلی ساده نامزد مخالفان را پیروز اعلام می‌کند، دادستان این کشور برای سر رییس‌جمهور مادورو ۱۵ میلیون دلار جایزه تعیین می‌کند، ایلان ماسک آفریقای جنوبی خواهان افزایش این جایزه به ۱۰۰ میلیون است و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا اعلام می‌کنند که ظاهراً نامزد اپوزیسیون در انتخابات ریاست‌جمهوری با اکثریت زیادی پیروز شده است، و ناظران مرکز کارتر قبل از این‌که حتی از نتایج نهایی انتخابات اطلاع داشته باشند، آن را زیر سؤال می‌برند.»
در حالی که اعتراضاتی که پس از انتخابات ۲۸ ژوئیه در خیابان های ونزوئلا به راه افتاد پس از تنها چند روز به پایان رسید، اختلافات بر سر انتخابات ریاست جمهوری در صحنه ملی و بین المللی هنوز ادامه دارد. به نظر می‌رسد واشنگتن، بروکسل و دولت‌های راست‌گرای آمریکای لاتین در حال فراهم ساختن مقدمات تکرار مسخره سال ۲۰۱۹ هستند، که خوان گوایدو، سیاستمدار اپوزیسیون را به عنوان رئیس‌جمهور ونزوئلا «به رسمیت شناختند» و مشروعیت مادورو را رد کردند. ولی در خود کشور حرف آخر با قوه قضائیه است.
به درخواست رئیس دولت، بررسی نتایج انتخابات و حمله هکری ادعایی که گفته می‌شود منجر به تاخیر در ارسال نتایج شد به عهده دادگاه عالی ونزوئلا قرار داده شد. تا زمانی که این شماره از” عصرما” منتشر شد، هنوز شورای ملی انتخابات CNE، بالاترین مقام انتخاباتی، نتیجه نهایی را اعلام نکرده یا نتایج را از مراکز رای گیری منفرد منتشر نکرده بود. اخیراً روز ۱ اوت، پس از شمارش ۹۶ درصد آرا، یک نتیجه اولیه منتشر شد که بر اساس آن مادورو با ۵۱،۹۵ درصد برنده انتخابات شد. قضات عالی از کلیه نامزدها و احزاب شرکت‌کننده خواستند که مدارک و همین‌طور پروتکل های شمارش در دسترس خود را ارایه کنند. تنها نامزد جناح راست اپوزیسیون، “ادموندو گونزالس اوروتیا”، و احزاب حامی او از انجام این کار خودداری کردند. آنها گفتند که چنین مدارکی را در دست ندارند، با این‌که اتحاد اپوزیسیون MUD در سایت خبری خود گویا ۷۰ درصد پرونده های انتخاباتی را منتشر کرده بود. البته همانطور که قضات خاطرنشان کردند، بسیاری از این اسناد توسط شهود امضا نشده یا به گونه ای دیگر دستکاری شده بود و این امر باعث می شد که آنها را به عنوان مدرک محسوب نکند.
با این وجود، جناح اکثریت حزب کمونیست ونزوئلا (PCV) نیز بر این انتشارات که توسط بلوک اپوزیسیونِ مورد حمایت ایالات متحده منتشر گردیده، تکیه می‌کند. در صفحه اصلی روزنامه حزب “تریبونا پوپولار”، «بلوک بورژوایی در قدرت» متهم به «تقلبی عظیم» و «ضربه‌ای عظیم به دموکراسی» می‌شود تا «اراده مردم» که در پای صندوق های رای بیان شده است را نادیده گرفته و در دولت باقی بماند.
سال گذشته، دادگاه عالی کشور، کمیته مرکزی منتخب کنگره حزب را از حق صحبت به نام PCV محروم کرد و رهبری حزب را به “هنری پارا ” سپرد، که خودسرانه انتخاب شده بود. از آن زمان، او هیچ ابتکار سیاسی دیگری جز اضافه کردن نام و نشان حزب کمونیست به لیست حامیان اردوگاه دولتی نشان نداده است. و بدین سان مادورو همچنین در برگه های رای به عنوان نامزد «رسمی» PCV ذکر شد. تلاش‌های جناح حول دبیرکل واقعی حزب اسکار فیگوئرا برای معرفی یک نامزد مستقل، توسط CNE خنثی شد. بعد از آن PCV تصمیم گرفت از “انریکه مارکز”، نماینده اپوزیسیون راست‌گرا حمایت کند. هنگامی که برخی از رفقای برجسته، از جمله کارلوس ویمر، دبیر سابق امور بین الملل، علناً از این تصمیم انتقاد کردند، در ماه ژوئیه توسط کمیته مرکزی از حزب اخراج شدند.
ویمر برخلاف حزب از طرحی برای بی ثبات کردن کشور، که مرکز کارتر آمریکا در آن شرکت دارد صحبت می کند. در بیانیه مطبوعاتی بنیاد Debate Abierto، که او ریاست آن را بر عهده دارد، به تناقضات در ادعاهای مرکز کارتر اشاره می کند که در بسیاری از رسانه ها به عنوان شاهد اصلی تقلب ادعایی در انتخابات معرفی شده است. این مرکز پیش از آغاز وظیفه نظارت خود به صراحت اعلام کرد که فقط از امکانات بینش محدودی برخوردار خواهند بود. با این وجود، این ناظران بلافاصله پس از انتخابات، کشور را ترک کردند تا سپس ارزیابی های خود را از خارج ارائه کنند. ویمر گفت: «چگونه ممکن است ناگهان بگویند که آنها نتایج دقیق شمارش ها و شواهد لازم در اختیار دارند که نشان می دهد حمله هکری صورت نگرفته است؟ رفتار مرکز کارتر استانداردهای تعیین شده در سال ۲۰۰۵ توسط سازمان ملل برای ناظران انتخابات را نقض کرده و قوانین ملی و بین المللی را زیر پا می‌گذارد.این طور به نظر می رسد که آنها در حال دنبال کردن یک برنامه با دقت طراحی شده برای سرنگونی دولت ونزوئلا هستند». «چه کسی آنها را تامین مالی می کند؟» ویمر می‌گوید که این موضوع باید موضوع تحقیقات جنایی بین‌المللی باشد.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا خیلی مایلند رئیس جمهور ونزوئلا را تعیین کنند