تارنگاشت عدالت
برگرفته از: آنتی اشپیگل
نویسنده: توماس روپر
۱ ژوئیه ۲۰۲۴
مفتشین انگلوساکسونی عقیده از آسانژ، تواب ساخته‌اند
آزادی جولیان آسانژ یک رویداد بزرگ برای روزنامه‌نگاری جهانی بود. ما در این مورد گزارش مفصلی در اختیار شما قرار خواهیم داد. اما پس زمینه این ماجرا نیز جالب است. غرب همچنان آزادی بیان را محدود می کند. در ۲۵ ژوئن، ممنوعیت “هر گونه فعالیت پخش” برای سه رسانه روسی در اتحادیه اروپا به اجرا درآمد. RIA Novosti، Izvestia و Rossiyskaya Gazeta تحت سانسور قرار گرفتند.
بعد از آن وزارت خارجه روسیه اقدامات تلافی جویانه ای را اعلام کرد. طرف روسی بارها و در سطوح مختلف هشدار داده بود که آزار و اذیت سیاسی خبرنگاران ما با انگیزه سیاسی و ممنوعیت‌های غیرقابل توجیه علیه رسانه‌های روسی در اتحادیه اروپا بدون جواب نخواهد ماند. با این وجود، بروکسل و سایر کشورهای اتحادیه اروپا راه تشدید تنش را انتخاب کرده و با یک ممنوعیت غیرقانونی دیگر مسکو را مجبور کردند تا اقدامات متناسب و متقابلی را انجام دهد.
این اقدامات متناسب و متقابل شامل ممنوعیت حدود ۸۰ رسانه اروپایی در روسیه از جمله اشپیگل، تسایت و فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ از آلمان، لوموند از فرانسه، لا استامپا از ایتالیا، ال موندو و ال پایس از اسپانیا و غیره است.
در این زمینه، اتهامات ماتیو میلر، سخنگوی وزیر امور خارجه آمریکا علیه روسیه در مورد ممنوعیت رسانه های اروپایی در روسیه مضحک است: «به نظر من این نشانه دیگری است که دولت روسیه در حال سرکوب روزنامه نگاری است، زیرا می ترسد مردمش از حقیقت آگاه شوند، حقیقت در مورد اقدامات روسیه در درون، در مورد اقدامات دولت برای سرکوب مردم خود، در مورد اقدامات روسیه برای حمله و اشغال سرزمین همسایه. مدتی است که ما شاهد سرکوب روزنامه‌نگاری در این کشور که متأسفانه همچنان ادامه دارد هستیم.»
حتی با آزادی آسانژ هم مسئله به این سادگی نیست. رابرت کندی جونیور، نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده، به اختصار بیان کرد: «این بدان معناست که ایالات متحده توانسته روزنامه نگاری را جرم انگیزی کرده و صلاحیت قضایی خود را به افراد غیرشهروند در سراسر جهان نیز تعمیم دهد».
«جرم‌انگیز» کردن یک حرفه به چه معناست؟ احتمالاْ بدان معناست که کسانی که می‌خواهند مانند آسانژ روزنامه‌نگاری تحقیقی انجام دهند، باید بدانند که مرتکب جرم می شوند. نوشتن در مورد تیرباران مردم غیرنظامی در جنگ عراق جرم است. و نوشتن در مورد خشونت آمریکا در افغانستان نیز جرم محسوب می شود.
در اینجا گزیده ای از مصاحبه خبرنگار بریتانیای ما با جولیان آسانژ در سال ۲۰۱۵:
آسانژ درباره اقامت خود در سفارت اکوادور در لندن گفت: «فکر می‌کنم ملوان‌های روسی در یک زیردریایی همین احساس را دارند.»
«ولی نه سه سال؟»
«بله، البته نه هر سه سال یکبار. خب، پس فضانوردان روسی تقریباً همان چالش های من را دارند. اما نه چندان طولانی حداقل آنها هر از چند گاهی خورشید را می بینند.»
وقتی این مصاحبه را ضبط کردیم، هیچکس تصور نمی کرد که زندان لندن تا این حد طول بکشد. آزار و شکنجه جولیان آسانژ تقریبا ۱۴ سال به طول انجامید. او هفت سال آن را در ساختمانی در سفارت اکوادور، در مرکز لندن گذراند. در آنجا اتاقی ساده ای به او اختصاص دادند که اجازه نداشت از آن خارج شود. او پنج سال دیگر را در زندان بلمارش لندن گذراند، جایی که جنایتکاران و تروریست های خطرناکی در آن محبوس هستند.
از آنجا، آسانژ در ساعات اولیه ۲۴ ژوئن با اسکورت شش خودروی پلیس و یک بالگرد به فرودگاه استانستد لندن منتقل شد. پس از تشریفات مختصری، او مجبور شد سوار هواپیمایی شود که او را به جزیره سایپان در اقیانوس آرام که تحت صلاحیت قضایی آمریکا است برد. بر اساس توافق با وزارت دادگستری ایالات متحده، آسانژ باید به جرم توطئه برای سرقت اسرار دولتی اعتراف می کرد. تنها ۲۵ خبرنگار اجازه ورود به دادگاه را داشتند. نفر بیست و ششم خود متهم بود.
جولیان آسانژ به دادگاه گفت که در آن زمان معتقد بود که آزادی بیان برای او تضمین شده است: «من به عنوان یک روزنامه نگار، منبع خود را تشویق کردم که اطلاعاتی را که ظاهراً محرمانه بود برای انتشار ارائه کند. من معتقد بودم که اولین متمم قانون اساسی ایالات متحده از این نوع فعالیت ها محافظت می کند.»
این بند متمم وجود دارد، اما آزادی برای همه نیست. آسانژ به جرم جاسوسی به پنج سال زندان محکوم شد، اما به دلیل گذراندن این مدت در زندان بریتانیا بلافاصله آزاد شد. قصد از معامله هم همین بود. آسانژ بدون پاسخگویی به سؤالات روزنامه نگاران، سوار هواپیما شد و به استرالیا رفت، جایی که در سال ۲۰۰۶ وب سایت ویکی لیکس را با افراد همفکر خود تأسیس کرد. این ایده برای او شهرت جهانی و همچنین مشکلاتی به همراه داشت.
او در فرودگاه کانبرا مورد استقبال همسر و پدرش قرار گرفت. غلیان احساسات در این جلسه قابل درک بود، زیرا آسانژ در پنج سال گذشته فقط می‌توانست به ملاقات های کوتاهی با خانواده‌اش در زندان لندن امیدوار باشد. به خبرنگاران قول کنفرانس مطبوعاتی داده شد، اما بنیانگذار ویکی لیکس در میان کسانی که جلوی میکروفون ها رفتند نبود.
استلا آسانژ، همسر او، گفت: «او به زمان نیاز دارد، او باید بهبود یابد. از شما می‌خواهم به ما فضا و آرامش بدهید تاخانواده ما یک خانواده باقی بماند تا او بتواند در زمانی که برایش مناسب است دوباره صحبت کند.»
وکلای آسانژ گفتند که در دو هفته گذشته مذاکرات سختی برای رسیدن به این توافق صورت گرفته بود. اما دلایل این عجله هنوز مشخص نیست. از جمله، فرض بر این است که دولت بایدن قبل از مناظره با ترامپ، نیاز فوری به یک واقعه جنجالی داشت.
اسکای نیوز آمریکایی در توضیح این خبر گفت: «به نظر می رسد زمان آن رسیده که دولت بایدن کاری انجام دهد، زیرا این دقیقاً همان کاری است که ترامپ در صورت بازگشت به قدرت انجام خواهد داد. پس چرا حالا اقدام نکنیم و با توجه به زمانی که سپری شده، آن را تبدیل به یک تصمیم دستگاه دیپلماسی بایدن نکنیم؟»
بنابراین آسانژ یک انتخاب داشت: یا توافق را می پذیرفت یا دیر یا زود باید با استرداد به ایالات متحده روبرو می شد، جایی که با حکم ۱۷۵ سال زندان روبرو بود.
بری پولاک، وکیل فرد آزاد شده، اظهار داشت: «آزار و شکنجه جولیان آسانژ بی سابقه بوده است. در طول ۱۰۰ سالی که قانون جاسوسی وجود دارد، ایالات متحده هرگز یک ناشر یا روزنامه نگار را تحت تعقیب قرار نداده است. آسانژ اطلاعات واقعی، مهم و خبرساز از جمله افشای جنایات جنگی انجام شده توسط ایالات متحده را منتشر کرده بود. و او در مبارزه خود برای آزادی بیان، برای آزادی مطبوعات و برای این که مردم آمریکا و جامعه جهانی از اطلاعات واقعی و مهمی برخوردار شوند، بسیار متضرر شده است.»
و این همان چیزی است که وان اسمیت، روزنامه‌نگار و دوست جولیان آسانژ، می‌گوید: «ایالات متحده سرسختانه تلاش کرده تا چیزی به دست آورد، و من آن را مایه تاسف می‌دانم. رفتار واشنگتن و لندن در قبال او بسیار نفرت انگیز بود، زیرا او در اکثر نقاط جهان یک زندانی سیاسی محسوب می شود و این واقعیت ما را متزور و دو رو نمایش می دهد.» وان اسمیت یکی از کسانی بود که جولیان آسانژ را در لندن در سال ۲۰۱۰ سرپناه داده بود.
ویکی لیکس با انتشار اسناد محرمانه پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا سر و صدای زیادی در سرتاسر جهان به پا کرد. رسوایی ترین فیلم، ضبط ویدئویی تیراندازی به غیرنظامیان عراقی و خبرنگاران رویترز توسط سربازان آمریکایی بود.
به دنبال این انتشارات، سوئد علیه آسانژ حکم بازداشت صادر کرد. او در آنجا اول متهم به ارتکاب جرایم جنسی شد. این باعث شد تا دستگاه پیگرد قانونی علیه بنیانگذار ویکی لیکس به حرکت درآید. صحت این اتهامات از همان ابتدا بسیار مشکوک بود.
گابوریل شیپتون، برادر جولیان، توضیح داد: «در واقع هیچ اعلام جرمی وجود نداشت. این طولانی ترین تحقیق و باز رسی در تاریخ سوئد بود. دادستان ها سه بار آن را متوقف کردند، سه بار آن را از سر گرفتند و در نهایت آن را کنار گذاشتند زیرا شواهد کافی برای متهم کردن آسانژ نداشتند.
کارشناسان سازمان ملل بارها پیگرد آسانژ را شکنجه غیرقانونی و روانی توصیف کرده اند. اما وقتی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به طرز بی‌شرمانه‌ای از بان کی مون، دبیر کل این سازمان جاسوسی می‌کنند، سازمان ملل برای آمریکا چه اهمیتی دارد؟ آنها حتی از شنود تلفن متحدان خود، سیاستمداران بلندپایه اروپای غربی، ابایی نداشتند. این مسٔله به نوبه خود توسط آسانژ و وب سایت وی ویکی لیکس افشا شد.
گزیده ای دیگر از مصاحبه سال ۲۰۱۶ ما با آسانژ:
خبرنگار ما در مورد شنودهای نامبرده پرسید:« خانم مرکل صدراعظم آلمان، سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه، برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و حتی بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد. آیا واکنش‌هایی به افشاگری‌های شما وجود داشت و آیا این واکنش هابرای شما رضایت‌بخش بود؟»
«بله، در برخی کشورها واکنش هایی وجود داشت. در ایتالیا سفیر آمریکا را احضار کردند و توضیحاتی را خواستند. تحقیقات در مورد این حوادث در آنجا آغاز شد. این بسیار مهم است زیرا دادستانی ایتالیا بسیار مستقل از دولت است و تجربه زیادی در مبارزه با مافیا دارد. جالبتر این است که بان کی مون واکنشی نشان نداد. نه او و نه سازمان ملل چیزی نگفتند. آنگلا مرکل نیز با وجود سروصدا در مطبوعات آلمان سکوت کرد.»
اما ایالات متحده واکنش نشان داد. سرویس‌های مخفی آمریکا، که به دنبال انتقام‌جویی بودند، روی نقشه‌هایی برای ربودن یا حتی کشتن آسانژ کار می‌کردند. او در سفارت با دوربین های مخفی و میکروفون های داخلی زیر نظر گرفته شد. شرکت اسپانیایی که مسئول این کار بود، تمام فایل های ضبط شده را به سیا ارسال کرد.
آسانژ در مصاحبه ما با خبرنگار ما در سال ۲۰۱۶ گفت:
«بریتانیا برای دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان بودجه ای دارد که توسط وزارت خارجه اداره می شود. این بودجه بالغ بر ۱۰،۴ میلیون پوند است. اما بریتانیا در حال حاضر ۱۴ میلیون پوند برای عملیات پلیس برای محافظت از من هزینه کرده است. این بدان معناست که آنها برای حبس من که غیرقانونی بودن آن توسط سازمان ملل ثابت شده است چهار میلیون پوند بیشتر از دفاع از حقوق بشر در جهان هزینه می کنند.
“و آیا هنوز تحت نظر هستید؟”
„بلی.”
در سال ۲۰۱۹، همه ما شاهد صحنه شرم آوری که پلیس بریتانیا با سوء استفاده از خیانت دولت اکوادور، آسانژ را به زور از سفارت اکوادور بیرون کشید، بودیم. ایالات متحده در این زمان بدون این که دیگر پشت حکم دستگیری توسط دیگران پنهان شود، تنها وارد صحنه شد و خواستار استرداد او گردید.
دعواهای حقوقی در لندن دوباره به یک برو و بیای دردناک تبدیل شد، گاهی تصمیم به استرداد او گرفته می شد، و باز گاهی نه. در تمام این مدت، آسانژ در یک زندان انفرادی با حداکثر امنیت به سر می برد. سلامتی او رو به وخامت گذاشت و احتمال آزادی او به طور فزاینده ای غیر محتمل می گردید. بنابراین او مجبور شد برای این که پشت میله های زندان ناپدید نشود به جاسوسی اعتراف کند.
آلن راسبریجر سردبیر سابق گاردین گفت: «آسانژ هر چه که بود، جاسوس نبود. او یک ناشر، روزنامه نگار، فعال، آنارشیست اطلاعاتی، افشاگر و مدیر بود. اما هیچ کس، حتی دولت آمریکا، به طور جدی ادعا نکرده که آنچه او در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ انجام داد، جاسوسی بوده است. اقدامات او، همراه با قوانین سختگیرانه در کشورهایی مانند بریتانیا و استرالیا، بدون شک تأثیر وحشتناکی بر گزارش صادقانه و مشروع در مورد مسائل امنیت ملی خواهد داشت. اما این تنها به دولت ها و سرویس های مخفی مربوط می شود و برای بقیه چیز زیادی تغییر نخواهد کرد.»
توافق با وزارت دادگستری آمریکا هیچ محدودیتی برای فعالیت های آینده آسانژ ایجاد نمی کند. بله، او دیگر اجازه ورود به ایالات متحده را ندارد، اما احتمالاً هم دیگر نمی خواهد به آنجا یا بریتانیای کبیر سفر کند. و او دغدغه های دیگری دارد. آسانژ باید برای پرداخت بدهی هایش پول جمع کند. بنیانگذار ویکی لیکس بابت پرواز لندن از طریق سایپان به کانبرا، نیم میلیون دلار به دولت استرالیا بدهکار است. بنابراین او نه تنها با سلامتی بد، بلکه کاملاً بدهکار از زندان بریتانیا بیرون آمده است.
در طول سال‌های مبارزه برای آزادی آسانژ، حامیان او امیدوار بودند که ایالات متحده در نهایت از پیگرد قانونی او دست بردارد. اما این اتفاق حتی به عنوان یک اقدام خیرخواهانه نیز رخ نداد مفتشین مدرن عقیده به یک گناهکار توبه کننده نیاز داشتند تا هیچ کس دیگری جرات نکند پا جای پای او بگذارد.