چین از دیدگاه “راینر سیتلمان” نولیبرال و “لوکاس تسایزه” کمونیست
نیمی از جهان در چنگ پاندمی کورونا گرفتار است. تنها «غرب»، پرچمدار خودخوانده تمدن بشری ۵۰۰ هزار کشته داشته و پایان این مرگ و میر هنوز معلوم نیست. خسارات اقتصادی در این بین تقریباً بالغ بر یک بیلیون یورو و یا دلار شده است. ولی خوب تنها نیمی از جهان است که باید از دره اشک‌ها عبور کند. چین و دیگر کشورهای آسیای شرقی هم‌اکنون پاندمی را پشت سرنهاده‌اند. آنجا دیگر تقریباً کسی به این بیماری ابتلأ پیدا نمی‌کند و از ماه آوریل (۲۰۲۰) اقتصاد مجدداً رو به رشد است.
بادرنظر گرفتن وضعیت متضاد نابسامان در ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، بسیاری از مردم اعتقاد پیدا کرده‌اند که سیستم اجتماعی چین و نه سیستم کشورهای غربی برای پیروزی بر پاندمی مناسب‌تر است. ارج و احترام به توانایی‌های چین همراه حیرت و تعجب در مقابل توانایی‌های این کشور، که اقتصاد را طی تنها چندین دهه آن چنان رشد داده که صدها میلیون نفر را از قید فقر و گرسنگی نجات دهد ، با یکدیگر ممزوج می‌گردد. چین حتی در ارتباط با بحران زیست‌محیطی نسبت به سایر کشورها به مرتب قاطعانه‌تر رفتار می‌کند.
در ارتباط با رشد محبوبیت چین، برای خبرگان غرب این نیاز روز به روز شدیدتر می‌شود که باید از نظر ایدئولوژیکی دست به تهاجم زد. باید مانع از این شد که ارج و احترام به این کشور با این اعتقاد اجین شود که چین پاسخ‌های مناسبی برای معضلات عاجل جهانی بشریت ارایه می‌دارد. از این رو چین روز به روز بیشتر به نقض قوانین حقوق بشر متهم می‌شود. از این رو چین متهم می‌شود که سیاست کشورگشایی تجاوزکارانه و نظامی دنبال می‌کند و آن‌چه که مربوط به مقابله موفقیت‌آمیز با کورونا می‌شود، رسانه‌های غربی دست از این ادعای خود برنمی‌دارند که این پیروزی‌ها تنها با اعمال شدیدترین تخلفات علیه حقوق و آزادی‌های شهروندان ممکن گردیده است.
“راینر سیتلمان”: چین صعود خود را مدیون مالکیت خصوصی است
روزنامه فرانکفورترآلگماینه تسایتونگ گام دیگری در این جنگ ایدئولوژیکی جدید که هم‌اکنون اشکال و ابعاد جنگ سرد دوم را به خود گرفته، برداشته و مقاله جامعه‌شناس آلمانی آقای “راینر سیتلمان” زیر عنوان «میلتون فریدمانِ بصیر و چین – در غرب سوءتفاهم بزرگی در ارتباط با علل موفقیت‌های اقتصادی چین حاکم است.»۱ را منتشر نمود. نویسنده که به عنوان یکی از فعالترین تجدیدنظرطلبان تاریخ آلمانی محسوب می‌شود و با کتاب خود «سرمایه‌داری معضل نیست، راه حل است.» که در سال ۲۰۱۹ انتشار یافت شهرت پیدا کرده، مدافع مشهور نظم جامعه حاکم کنونی است.
“سیتلمان” در مقاله خود در مورد سفرهای متعدد پدر فکری نولیبرال خود میلتون فریدمان به “چونگوا” یا دولت مرکزی گزارش می‌دهد. به قول او اگر آن اقتصاددان بزرگ در ابتدا از عزم دانشمندان و سیاستمداران چینی بسیار شادمان و مشعوف بود، در پایان تردید پیدا کرده بود که این اقتصاد بازار نوین به «آزادی‌های سیاسی» بیشتری منجر شود به دیگر سخن کودتای سیاسی مورد نظر فریدمان جامعه عمل نپوشید.
ولی باز به نظر “سیتلمان”، فریدمان و دیگر «بچه‌های نولیبرال شیکاگو» توانستند نقش مهمی در استقرار مالکیت خصوصی در نظم اقتصادی چین ایفأ کنند. و نه تنها آن. به نظر سیتلمان مالکیت خصوصی در واقع علت اصلی صعود بی‌نظیر اقتصاد چین بوده است: «در غرب سوءتفاهم بزرگی در ارتباط با علل موفقیت‌های اقتصادی چین حاکم است. بسیاری از مردم فکر می‌کنند که چین از نظر اقتصادی «راه سوم» پرنبوغی بین سوسیالیسم و سرمایه‌داری را کشف کرده و نفوذ عظیم دولت، علت موفقیت‌های این کشور است». ولی این برداشت خطاست: «ما امروز از یک گزارش تحقیقاتی فوروم اقتصاد جهانی در می‌یابیم که اقتصاد خصوصی موتور اصلی رشد اقتصادی چین بوده است. بخش خصوصی ۶۰٪ تولید ناخالص چین، ۷۰٪ نوآوری‌ها، ۸۰٪ مشاغل شهری و ۹۰٪ اشتغال‌های جدید در این کشور را میسر ساخته است.» البته ارقامی را که سیتلمان در اینجا ارایه می‌کند، باید با احتیاط ملاحظه کرد، زیرا فوروم اقتصاد جهانی WEF سازمانی است که بورژوازی جهانی سالی یکبار در داووس برای عرضه و تکریم از خود برپا می‌کند.۲
ولی شکی در این نیست که مالکیت خصوصی امروز در اقتصاد چین نقش مهمی ایفأ می‌کند. سیتلمان از این واقعیت این‌طور نتیجه‌گیری می‌کند: «همان طور که فریدمان همیشه موعظه می‌کرد، اعجاز اقتصادی چین نشان می‌دهد که مالکیت خصوصی بیشتر و بازار بیشتر به رفاه بیشتر مردم منجر خواهد شد.» که به نظر او به همین دلیل موفقیت چین در واقع مدیون بستانکاری تاریخی سرمایه‌داری است و از این رو «راه سوم» ، بی‌راهه است. آن‌چه حاکم است بیشتر سرمایه‌داری است، هرچند با ساختارهای ویژه دولتی و در نتیجه زیر آسمان کبود، خبر تازه‌ای وجود ندارد!
از این منظر به قول سیتلمان، اصرار حزب کمونیست برای در دست نگاه داشتن قدرن نوعی آناکرونیسم یا زمان پریشی است، به طوری که دیگر دیری نخواهد پایید که اساس اقتصادی که از مدتها پیش سرمایه‌داری شده در آنجا روبنای بوژوا−لیبرال خود را نیز مستقر خواهد کرد.
“لوکاس سایزه”: چین یک کشور سرمایه‌داری است
برای کمونیست آلمانی، “لوکاس تسایزه” چین هم‌اکنون یک «کشور سرمایه‌داری» است! روز ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰ روزنامه عصرما، هفته‌نامه سوسیالیستی− روزنامه حزب کمونیست آلمان د.کا.پ.مقاله «نگاهی کوتاه به چین. این کشور هنوز انقلاب سوسیالیستی را در پیش دارد»۳ او را منتشر کرد. در این مقاله آمده: «مالکیت بر وسایل تولید هنوز در سطح وسیع دولتی است ولی سرمایه خصوصی از زمان اصلاحات در پایان دهه ۷۰ به شدت رشد کرده است. این سرمایه‌ها سریعتر از سرمایه‌های دولتی رشد می‌کند و انباشت می‌یابد. سمت و سوی رشد، بیشتر به سوی بیشتر خصوصی و کمتر دولتی است. در حال حاضر در چین بورژوازی و بورژوازی بزرگ و بازار مالی بزرگی پدید آمده که به سرعت نیز به رشد خود ادامه می‌دهد. در چین با شرکت‌ها، سهام و اعتبارات تجارت می‌شود. هرچند مالکیت خصوصی بر خاک و زمین وجود ندارد ولی تجارت با مستغلات یعنی دقیق‌تر بگوییم به کمک قراردادهای رهن و اجاره و سرقفلی بسیار شکوفاست. در چین بازار کار وجود دارد. نیروی‌کار به عنوان کالا به فروش می‌رسد و یا اجاره داده می‌شود تا استثمار شود. مبادله کالا با کشورهای خارجی لیبرالیزه و آزادسازی شده. هنوز کنترل حرکت سرمایه وجود دارد. کورس ارز چین عمدتاً از طرف بانک مرکزی تعیین می‌شود. ورود و صدور سرمایه این‌طور که وعده داده می‌شود قرار است لیبرالیزه شود. بررسی کلی مناسبات تولید در چین – هرچند نه آنچنان دقیق – ما را به این نتیجه می‌رساند که چین یک کشور سرمایه‌داری است.»
و آن‌چه که به آینده چین مربوط می‌شود، “تسایزه” امیدوار است که روزی انقلاب سوسیالیستی در چین پیروز شود: «بنابرآن‌چه که از جامعه طبقاتی می‌دانیم، بورژوازی بزرگ چین نیز راحت و بی‌دردسر از مواضع خود به عنوان طبقه از نظر اقتصادی حاکم دست برنخواهد داشت. لذا چین در راه رسیدن به سوسیالیسم هنوز انقلاب را در پیش دارد.» حداقل در این مورد “تسایزه” با “سیتلمان” اختلاف نظر پیدا می‌کند.
در جواب هردو نویسنده می‌توان گفت که ادعای هردو در این مورد که سرمایه خصوصی در چین حاکم و این کشور یک کشور سرمایه‌داری است با تصمیمات و اطلاعیه‌های رسمی حزب و دولت چین که کشور را درفاز گذار به سوسیالیسم نوع چینی اعلام می‌کنند که تازه در سال ۲۰۴۹ ، یعنی در صدمین سالگرد انقلاب به آن دست خواهند یافت، هم‌خوانی ندارد. “سیتلمان” و “تسایزه” به نوبه خود می‌توانند ادعا کنند که همه اینها حرف و تصمیم است و واقعیت کاملاً متفاوت است. و آیا ما در پایان دهه ۱۹۸۰ اظهارات مشابهی از طرف اتحاد جماهیر شوروی نمی‌شنیدیم؟ آیا آنجا نیز مدام از این سخن نمی‌رفت که سرسختانه از سوسیالیسم دفاع می‌شود، و مسئله تنها برسر اصلاح آن است؟ امروز می‌دانیم که این روند چگونه به پایان رسید. احتمالاً “تسایزه” کمونیست برای این‌که به هیچ‌وجه بار دیگر این‌چنین ناامید و سرخورده نشود وقتی که سوسیالیسم چینی را به خاک می‌سپارد، این خروجی دردناک وقایع در مسکو را پیش چشمان خود دارد .
“تسایزه” مانند “سیتلمان” با این حکم که چین یک کشور سرمایه‌داری است، برای سیستم جهانی سرمایه‌داری نشاط و تحرک عظیمی قایل می‌گردد،که می‌تواند با چین در این روزها این چنین اقتصاد موفق و شکوفایی پدید آورد. پس سرمایه‌داری آنچنان هم سیستم بدی نیست که در آن صورت لزوم غلبه برآن نیز بی معنی خواهد نمود.
نگاهی به وقایع اخیر
ولی به جای مبادله ایمان و اعتقادات که آیا چین سرمایه‌داری است ویا نه، بهتر است که واقعیات موجود در کشور را بررسی کنیم و در این راه به دو واقعه جاری اشاره می‌کنیم که مناسبات قدرت در حال حاضر را فوراً روشن می‌کند.
روز ۷ سپتامبر ۲۰۲۰ روزنامه فرانکفورترآلگماینه تسایتونگ زیر عنوان «تحمل ضررهای بانکی برای خلق و میهن»۴ نوشت: « اخیراً هنگامی که “رن دکی” رئیس بانک ارتباطات چین ترازتجاری فاجعه‌بار بانک را ارایه کرد شکوه و شکایتی نکرد، برعکس. این مدیر بلندپایه بزرگترین موسسه مالی جهان اعلام کرد که بانک خود را فدای منافع خلق، میهن و برقرار ماندن حزب کمونیست این کشور می‌کند. رئیس کمیسیون تنظیم کننده بانکها، “گوو شوکینگ” در ماه‌های گذشته صراحتاً فرمان داد، برای این که چین بتواند سریعاً بر بحران اقتصادی ناشی از ماه‌ها سکون در همه‌گیری ویروس کورونا فایق آید ، لازم است که بانکهای دولتی تاحدی از مقدار سودهای خود که طی دهه‌های گذشته روز به روز بیشتر افزایش یافته است، صرفنظر کنند.
این اقدام برای ترازتجاری بانکها به چه معنی بود را بهتر از هرجا می‌توان در بانک ارتباطات چین ملاحظه کرد. سود این بانک در نیمه اول سال به ۳۶،۵ میلیارد یوان (معادل ۴،۵میلیارد یورو) کاهش یافت که در مقایسه با سال قبل بالغ بر ۱۵٪ می‌شد و در بین ۶ بانک عظیم چین که مازادشان در نیمه اول سال هریک تقریباً ۱۰٪ کاهش یافته بود، رکورد داشت.
یک روز قبل از این‌که بانک ارتباطات در هفته گذشته نتایج فاجعه‌بار خود را ارایه کند، رئیس بانک، “رن” در روزنامه رسمی حزب “مردم” بیعت‌نامه‌ای منتشر نمود: «مطلقاً لازم» است که بانک دولتی، «رهبری حزب کمونیست» را تقویت کند و از آن «دقیقاً پیروی نماید». همکار دیگر او “وانگ جیانگ” پرزیدنت و نمره دو بانک چین که سود آن در نیمه اول سال ۱۱٪ کاهش یافته به ۱۰۷ میلیارد یوان (۱۳،۱۵ میلیارد یورو) رسیددر ماه ژوئن وفاداری خود به حزب و حکومت مرکزی و اجرای صددرصدی رهنمودهای آن را اعلام کرده بود. حتی گروهی از مدیران ارشد بانکی تاسیس شد تا «تاملات» رئیس جمهور شی‌جین‌پینگ را «مطالعه» کنند. “وانگ” تاکید کرد: اگر بخواهیم «موفق» باشیم ، تنها یک راه وجود دارد و آن رعایت برنامه حزب در مورد «شش امنیت» است که از جمله خواستار پایین‌نگاه‌داشتن نرخ بیکاری، تامین حداقل استاندارد زندگی برای مردمان فقیر و تامین و تضمین امنیت انرژی و غذایی است.
البته بانکهای دولتی چین هیچگاه آزاد نبوده‌اند. تنظیم‌کننده بانکها، “گوو” که از بانکها خواست تا از سودهای کلان خود بعضاً صرفنظر کنندپس از تحصیل حقوق در چین و سپس آکسفورد در کنار مقام فرمانداری استان “گوییژو” و “شاندونگ” همین‌طور رئیس بانک ساختمانی چین که آنهم یکی از بزرگترین بانکهای چین است بود.
ولی در سال کورونا که اقتصاد چین توانست طبق تخمین‌های صندوق بین‌المللی پول برخلاف بسیاری از کشورهای صنعتی دیگر، هرچند تنها با نرخ ۱٪ که در تاریخ جمهوری خلق چین بی‌سابقه بوده است، رشد کند ولی بیشتر از همیشه روشن شد که در صورت تردید چه کسی در مورد معاملات صنایع مالی چین تصمیم می‌گیرد: دولت! (…) بیجینگ تصمیم گرفت که در شرایط بحران شرکت‌های دولت مجاز به جمع‌آوری سود نیستند. لذا جای تعجب نبود که در این شرایط بانکهای بزرگ دولتی کاهش سود تقریباً مشابهی را پذیرا شدند. «استهلاک و تامین ریسک وام‌های به خطر افتاده برای صدهاهزار شرکت‌های تضعیف شده در کشور باید به عهده کلکتیو باشد و بار سنگین ضعف اقتصادی به‌طور مساوی به دوش هریک نهاده شود.»
یک مقاله دیگر در فرانکفورترآلگماینه تسایتونگ روز ۴ نوامبر ۲۰۲۰ به خودداری غیرمنتظره شرکت مالی “آنت فاینانشل” به بازار بورس پرداخته و نوشت:
«قبل از ورود شرکت چینی “فاینتک آنت فاینانشل” بیجینگ به قدر کافی هشدارباش داده بود ولی اکنون دولت دست به اقدام جدی زد: ثبت اول در بازار بورس شانگهای که برای روز ۵ شنبه درنظر گرفته شده بود، از طرف تنظیم‌کننده‌بانک‌ها در چین لغو گردید. ورود بعدی شرکت به بازار بورس هنگ‌کنگ نیز ملغأ شد. شرکت “آنت” در نظر داشت در هردو بازار روی‌هم رفته ۳۷ میلیارد دلار به کار گیرد که تاکنون هیچ شرکتی در جهان برای ثبت اول در بازار بورس ارایه نکرده بود. کنسرن نفتی عربستان سعودی “آرامکو” در پایان سال گذشته برای ورود به بازار بورس ۸ میلیارد دلار به کار گرفته بود.
«بدبختانه آن چپ‌هایی که از احیأی کامل سرمایه‌داری در چین سخن می‌گویند، نه به طور جدی تضادها و مشکلات واقعی را که جنبش کمونیستی طی تاریخ خود با آن روبه رو بوده مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند و نه آن تضادها و مشکلات واقعی که از بطن فرضیه و عمل تکامل نیروهای مولده پدید آمده است.
ولی روز سه‌شنبه یک روز پس از این که ۴ کمیته تنظیم‌کننده بازار بورس از “جک‌ما” موسس Ant و کنسرن عظیم علی‌بابا و چندین مدیر دیگر کنسرن آنت برای گفتگو پشت درهای بسته دعوت کردند، کمیته کنترل کننده بازار بورس شانگهای “تغییرات بارزی” را در محیط نظارتی اعلام کردکه بنا برآن کنسرن نامبرده در “هانگ‌ژو” قادر نبود الزامات بازار بورس را برآورده سازد.
روز دوشنبه گروهی از تنظیم‌کنندگان به رهبری بانک مرکزی که وابسته به دولت نیست با “ما”، رئیس هیئت مدیره “اریک جینگ” و رئیس هیئت رئیسه کنسرن آنت، “سیمون هو” در مورد ورود به بازار بورس مصاحبه کرد. در مورد محتوی و نتایج این مصاحبه دولت چیزی منتشر نکرد. روز سه‌شنبه در اینترنت چین بحث و گفتگوی شدیدی در مورد تجارت آنت با اعتبارهای کوچک صورت گرفت، که بسیاری آن را دلیل مهمی برای کسربودجه فزاینده چین تعبیر کردند. ۵
جلوگیری از ورود آنت فاینانشل به بازار بورس مسئله کوچکی نبود. با فروش سهام قرار بود بزرگترین درآمد در چنین معاملاتی در تاریخ بازار بورس به دست آید.
این‌گونه دخالت‌های دولتی در روند مصرف سرمایه خصوصی عملاً در کشورهای سرمایه‌داری غرب قابل تصور نیست. مثلاً در آلمان این اقدام از طرف سیاستمداران و رسانه‌ها به عنوان دخالت غیرقابل تحمل در حقوق مالکیت تعبیر می‌شود و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان آن را به عنوان مغایر قانون اساسی محکوم خواهد کرد. هیچ یک از احزاب موجود در پارلمان (حتی حزب چپ) قبول چنین اقداماتی را حتی در سر نمی‌پروراندند.
از خارج به سختی می‌توان تشخیص داد که مالکان خصوصی وسایل تولید در چین واقعاً تاچه حد قدرتمندند. با درنظر گرفتن بخش عظیمی از تولید که از آن دولت است، بورژوازی نوین چینی اهرم‌های اقتصادی تعیین کننده‌ای در اختیار ندارد.۶ با اطمینان می‌توان گفت که قدرت سیاسی کشور در دست آنان نیست. ولی حاکمیت سیاسی دومین شاخص تعیین‌کننده‌ای است که مارکس و انگلس به عنوان پیش‌شرط مطرح کرده‌اند تا بتوان اصلاً از سرمایه‌داری سخن گفت. ۷ قدرت سیاسی کماکان در اختیار حزب کمونیست چین قرار دارد.
دومنیکو لوسوردو: هنگامی‌که تراژدی به کمدی تبدیل می‌شود
لوسوردو در کتاب خود «چپ‌ها، چین و امپریالیسم» در سال ۲۰۰۰ به آن گروه از چپ‌هایی پرداخته که از ۲۰ پیش اعتقاد داشتند چین یک کشور سرمایه‌داری است:
برعکس امروز که احزاب کوچک و گروهک‌های بلندپروازند که چماق تکفیر را علیه یک حزب کمونیست با چندین میلیون مبارز فعال بلند می‌کنند، علیه بازیگران یک انقلاب بزرگ ملی و اجتماعی و مبتکر روندی که یک چهارم و یا یک‌پنجم بشریت را از عقب‌ماندگی نجات خواهد داد و به همین دلیل مقدر شده است تا جغرافیای سیاسی کره زمین و توازن قدرت بین‌المللی را تغییر دهد.
برعکس امروز که احزاب کوچک و گروهک‌های بلندپروازند که چماق تکفیر را علیه یک حزب کمونیست با چندین میلیون مبارز فعال بلند می‌کنند، علیه بازیگران یک انقلاب بزرگ ملی و اجتماعی و مبتکر روندی که یک چهارم و یا یک‌پنجم بشریت را از عقب‌ماندگی نجات خواهد داد و به همین دلیل مقدر شده است تا جغرافیای سیاسی کره زمین و توازن قدرت بین‌المللی را تغییر دهد.
«بدبختانه آن چپ‌هایی که از احیأی کامل سرمایه‌داری در چین سخن می‌گویند، نه به طور جدی تضادها و مشکلات واقعی را که جنبش کمونیستی طی تاریخ خود با آن روبه رو بوده مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند و نه آن تضادها و مشکلات واقعی که از بطن فرضیه و عمل تکامل نیروهای مولده پدید آمده است. آن‌چه که لازم است ترازنامه‌های تاریخی و تاملات تئوریک کاملاً نوین، تجزیه و تحلیل مشخص واقعیت امروزی و روند تکاملی و تعیین تناسب قوا است. ولی این وظیفه که باید انتقادی و بدون پیش‌داوری و بدون ملاحظه هرکس هم که می‌خواهد باشد، صورت گیرد، بسیار سخت و پرمسئولیت است و ساده‌تر این است که دست به تکفیر زد.
و بنابراین ما شاهد تجدید ناخوشایند رفتاری هستیم که امیدوار بودیم یکبار برای همیشه برآن غلبه و آن را بایگانی کرده‌ایم. انسان به یاد دوران تاریکی می‌افتد که زیر نفوذ استالین در سال ۱۹۴۸ حزب کمونیست یوگسلاوی متهم به اعمال سیاست احیأی سرمایه‌داری شد.البته در آن زمان نفرین از سوی یک اردوگاه سوسیالیستی تحت رهبری کشوری نشات می‌گرفت که نه تنها قهرمان انقلاب اکتبر بود، بلکه یل پیروزمند یک مقاومت قهرمانانه و پیروز در برابر بربریت نازی فاشیست بود. برعکس امروز که احزاب کوچک و گروهک‌های بلندپروازند که چماق تکفیر را علیه یک حزب کمونیست با چندین میلیون مبارزه فعال بلند می‌کنند، علیه بازیگران یک انقلاب بزرگ ملی و اجتماعی و مبتکر روندی که یک چهارم و یا یک‌پنجم بشریت را از عقب‌ماندگی نجات خواهد داد و به همین دلیل مقدر شده است تا جغرافیای سیاسی کره زمین و توازن قدرت بین‌المللی را تغییر دهد. شکی نیست که تراژدی به کمدی تبدیل شده است.»۸
زیرنویس‌ها
- روزنامه فرنکفورتر آلگماینه تسایتونگ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰
- ارقام WEF برای بخش خصوصی بسیار بالاستزیرا کلیه بخش‌هایی که مطلقاً دولتی نیست خصوصی اعلام شده است. ولی علامت مشخصه اقتصاد چین بخش بسیار بزرگ مختلط است که نه می‌توان آن را خصوصی و نه دولتی نامید. مراجعه کنید به “ولادیمیرو گیاچه” اقتصاد و مالکیت اوراق مارکسیستی ۲−۲۰۲۰
- عصرما ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰
- روزنامه فرنکفورتر آلگماینه تسایتونگ ۷ سپتامبر ۲۰۲۰
- روزنامه فرنکفورتر آلگماینه تسایتونگ ۴ نوامبر ۲۰۲۰
- این حکم اقتصاد دان ایتالیایی “ولادیمیرو گیاچه” است. اقتصاد و مالکیت اوراق مارکسیستی ۲−۲۰۲۰
- در مانیفست حزب کمونیست در مورد حاکمیت بورژوازی آمده: «بدین سان مشاهده کردیم که وسایل تولید و مبادله‌ای که بورژوازی برپایه آن استقرار یافت در جامعه فئودال پدید آمد. (…)رقابت آزاد و سازمان اجتماعی و سیاسی متناسب با آن ، همراه تسلط اقتصادی و سیاسی طبقه بورژوازی جانشین آن شد. ص. ۶۲ و ۶۳
- دومنیکو لوسوردو اوراق مارکسیستی، فلوگ شریفتن شماره ۲ سال ۲۰۰۰