مدارک یک نقشه تروریستی جدید علیه کوبا

وزارت کشور کوبا (مینیت) جزئیات طرح خنثی شده استخدام مزدور برای انجام اقدامات تروریستی در این جزیره در دسامبر ۲۰۲۳ از خاک ایالات متحده گزارش  را داد.

سرهنگ ویکتور آلوارز واله معاون رئیس  یگان ویژه اداره جنایی وزارت کشور  گفت، تحقیقات منجر به دستگیری عامل اصلی، یعنی”آردنیس گارسیا آلوارز”، یک شهروند کوبایی ۴۰ ساله شد که در سال ۲۰۱۴ به طور غیرقانونی به ایالات متحده مهاجرت کرده و به دلیل جرایم سرقت و سوداگری مجازات شده بود.

او افزود که گارسیا آلوارز در نوامبر سال گذشته هنگامی که از طریق دریا وارد منطقه مانوئل کانال در استان ماتانزاس شد، با استفاده از یک موتور سیکلت دریایی از نوع جت اسکی  با وضعیت بسیار خوب که در ایالت فلوریدا به ثبت رسیده بود، به جزیره بازگشت. هنگام توقیف خودرو، مقداری فشنگ در یک بطری پلاستیکی کشف شد.

وی همچنین توضیح داد که متهم با پنج قبضه کلت کمری با منشاء و مشخصات مختلف و همچنین تعداد زیادی فشنگ وارد جزیره شده بود. او یک American Tactical و دو مدل مختلف Smith & Wesson ساخت ایالات متحده و همچنین یک Steyr ساخت اتریش و یک Taurus ساخت برزیل را باخود حمل می کرد.

در اظهاراتی که متهم به عنوان بخشی از یک پرونده جنایی، در حین بازداشت پیش از محاکمه بین دستگیری خود تا ماه مه ۲۰۲۴ انجام داد، به ارتباط با ویلی گونزالس، نماینده گروه موسوم به(ملت جدید کوبا در اسلحه) La Nueva Nación Cubana en Armas  از طریق شبکه های اجتماعی اعتراف کرد.

او سپس با دایان کی نیونز (Dayán Quiñones) تماس گرفته و آنها پیام هایی را در پلتفرم تلگرام با یکدیگر رد و بدل کرده بودند. وی سپس با گروه تروریستی در دو جلسه آموزش نظامی که در میدان های تیراندازی سازماندهی شده بود شرکت کرده بود.

گارسیا آلوارز به بیانیه ای اشاره کرد که شب قبل از دومین جلسه تمرینی در هتل خوانده شد. در این سند بر تعهد به مبارزه مسلحانه تاکید شده بود، « باید جان گروهی از مردان مصمم را به خطر افکند تا نجات جان بسیاری دیگراز مردم  ممکن ساخت».

با این حال، اهداف واقعی در پس این اعلامیه در فراخوان‌های مکرر ویلی گونزالس مشخص میشد. او میگفت برای «بیدار کردن مردم» باید از زور و خشونت با حمله به ادارات، به مزارع نیشکر و کارخانه‌های تنباکوی پینار دل ریو استفاده کرد.

یکی دیگر از اعضای La Nueva Nación Cubana en Armas که متهمان او را «ال لوبو» (گرگ) می نامیدند، “خورخه لوئیس فرناندز فیگوئراس” است که اقدامات تهاجمی علیه مهدکودک ها، مدارس، پلی کلینیک ها و نیروگاه های برق به ویژه در منطقه   San Miguel del Padrón  در استان هاوانا را  ترویج و تامین مالی کرده بود.

متهم اصلی قبلاً افرادی از جمله پدرش، ریگوبرتو گارسیا اویلا را استخدام کرده بود که قبلاً دستگیر شده بودند. ریگوبرتو اظهار داشت که می‌دانست قرار است به یک واحد نظامی حمله شود و سلاح‌های آن به یغما رود او میدانست کهبرای جمع‌آوری تمام بسیجیان به یک مزرعه نیاز است و باید یک کامیون برای انتقال افراد و سلاح تهیه گردد.

ادوارد رابرتز کمپل، دادستان ارشد اداره مبارزه با فساد و اقدامات غیرقانونی دفتر دادستانی کل کشور گفت که گارسیا آویلا به عنوان عنصر دیگری در این طرح گنجانیده شده بود.
 یکی دیگر از شرکت کنندگان، “پاول فرناندز آلفونسو”، گفت که گارسیا آلوارز به او گفته بود که قصد دارد افراد را از سراسر کشور استخدام کند، آنها را در مزرعه ای که خریده بود آماده کرده و از آنجا تصمیم بگیرد که چه اقداماتی باید انجام شود.

مدعی العموم  برای جرایمی  که متهم اصلی مرتکب شده بود  مجازات‌های پیش بینی شده در قانون جزایی را تشریح کرد. اولین مورد از این جرایم که در ماده ۲۸۲.۱ ذکر شده ، برای افرادی که بدون تشریفات یا مقررات قانونی مهاجرت وارد کشور می شوند، مجازات یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی یا هر دو را پیش بینی می کند.

ماده ۱۴۲.۱ که مربوط به سایر اعمال علیه امنیت کشور است، برای افرادی که حریم خاکی کشور را نقض کنند و مخفیانه با کشتی یا هواپیما وارد کشور شوند، سازماندهی کنند و یا برای شرکت در ارتکاب جرایم مشمول قانون جزایی به گروه های مسلح بپیوندند، مجازات حبس از ده تا ۳۰ سال، حبس ابد یا نهایتاً اعدام را پیش بینی کرده است.

بند ۲ ماده ۱۴۲ به نوبه خود مجازات حبس از ۱۰ تا ۲۰ سال را برای کسانی که به عناصر نامبرده پناه می دهند، کمک می کنند، تدارکات آنها را تأمین می نمایند و یا فعالیت های آنها را به انحاء دیگر ترویج می کنند، پیش بینی می کند.

جرایم علیه نظم قانون اساسی که در بند ۲ اصل ۱۱۹ ذکر شده است شامل تحریک به قیام مسلحانه است، صرف نظر از اینکه عملاً رخ دهد یا تلاش ناموفق باشد. در مورد آخر، مجازات حبس از چهار تا ده سال تعیین می شود.

بند ۱ ماده ۱۵۱ به اعمالی می پردازد که با اسلحه یا مواد انفجاری یا کشنده، مواد شیمیایی یا بیولوژیکی یا سایر عوامل یا مواد انجام می شود.

هرکس سلاح، مهمات یا مواد قابل اشتعال، خفهکننده، سمی، انفجاری، شیمیایی یا بیولوژیکی تولید و تهیه کند یا بفروشد، حمل، یا با کشتی به جزیره  منتقل کند به حبس از ۱۰ تا ۳۰ سال یا حبس ابد و یا در نهایت اعدام مجازات خواهد شد.

سر آخر بر اساس ماده ۱۱۶.۳، برای جاسوسی، یعنی در صورتی که شخص بدون مجوز اقدام به انجام عملیات شناسایی، عکس‌برداری، به دست آوردن یا درخواست گزارش یا تهیه طرح‌ها، نقشه از اردوگاه‌های نظامی، مکان‌ها، مناطق یا یگان‌ها، کشتی‌های جنگی یا هواپیما، راه آهن یا سایر اسناد یا اطلاعات مربوط به امنیت کشور تهیه کند بین هفت تا ۱۵ سال زندان درنظر گرفته شده است.

رابرتز کمپبل گفت که معیار خطرناک بودن تنها به مقدار سلاح های در اختیار یک شخص یا گروه مربوط نیست، بلکه همینطور به عناصر ذهنی مربوط به اقداماتی که آنها با این سلاح ها قصد انجام را دارند نیز اشاره می کند.

وی یادآور شد که کوبا همواره فهرست ملی افراد و سازمان های مرتبط با تروریسم را منتشر می کند. آخرین به روز رسانی این فهرست در روزنامه رسمی فوق العاده شماره ۸۳ مورخ ۷ دسامبر ۲۰۲۳ صورت گرفت.

تحقیقات جنایی علیه افراد درج شده در این لیست آغاز شده است و مقامات کوبا در تعقیب آنها هستند زیرا آنها با ترویج، برنامه ریزی، سازماندهی، تامین مالی، حمایت یا انجام اقدامات تروریستی در کوبا و یا سایر کشورها مرتبط شناخته می‌شوند.

این فهرست شامل موارد مربوط به اقدامات تروریستی است که در دهه ۱۹۹۰ توسط  گیلرمو نوو سامپول، پدرو رامون کریسپین رودریگز و خوزه فرانسیسکو هرناندز کالوو در هتل ها و استراحتگاه ها در هاوانا صورت گرفته بود.

برخی از این موارد مربوط به نفوذ تروریست ها از آمریکا در امتداد سواحل کوبا برای انجام حملات تروریستی در استان ویلا کلارا و همچنین طرح های مختلف برای انجام حملات علیه فیدل کاسترو روس رئیس جمهور وقت، در کشورهایی مانند مکزیک ، اسپانیا، هندوراس، کلمبیا، جمهوری دومینیکن و پاناما است.

مورد دیگر شامل تحریک اقداماتی است که نظم اجتماعی کوبا و عملکرد عادی مؤسسات اقتصادی-اجتماعی کشور را تضعیف می کند و همچنین ترویج تهاجم مسلحانه علیه این کشور را شامل می شود. متهمان عبارتند از الکساندر اوتاولا کاسال، اورلاندو گوتیرز بورونات و الیسر آویلا سیسیلیا.

این تلاش های کوبا با قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب ۲۰۰۱ مطابقت دارد.  این سند الزام آور از کشورها می خواهد که دست اندرکاران چنین حوادثی را مورد تحقیق، تعقیب و مجازات قرار دهند و همچنین خواستار همکاری بین المللی برای مبارزه با این تهدیدها شده است.

سرهنگ آلوارز واله به نوبه خود بر آمادگی برای همکاری با مقامات مربوطه در ایالات متحده برای گزارش هرگونه اقدام تروریست هایی که در خاک ایالات متحده حضور دارند،  تأکید کرد. او گفت:« ما امیدواریم که مبادلاتی که در این سطوح با طرف آمریکایی داشته ایم، روزی متقابل باشد.»

وی ادامه داد: «کشور ما در مبارزه با تروریسم سیاستی شفاف، جدی، همیارانه و مسئولانه را در پیش گرفته است و در کنار مردم، نیروهای مسلح و وزارت کشور آماده کشف، مبارزه و خنثی سازی این نوع تروریسم خواهد بود.»