جنبش ملی شدن نفت ایران دنبالۀ منطقی و وارث مبارزات ضدامپریالیستی و ضداستبدادی مردم ایرانست که از نیمۀ دوم قرن نوزدهم آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. اما اولین سنگ بنای جنبش ملی شدن نفت به معنای محدود و مشخص آن بعد از جنگ دوم جهانی گذاشته شد.
۳۰ مهرماه ۱۳۲۶
در مجلس شورای ملی قانونی تصویب شد که می‌توان آن را آغازی برای جنبش دانست. آن مادۀ قانونی که با جنبش ملی شدن نفت مربوط می‌شود چنین است:
«دولت مکلف است در کلیۀ مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منابع ثروت کشور اعم از منابع زیرزمینی و غیر آن مورد تضییع واقع شده است، به خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استیفای حقوق مذاکرات و اقدامات لازم را به عمل آورده و مجلس شورای ملی را از نتیجه آن مطلع سازد.»۱
«استیفای حقوق ملت ایران از نفت» که در قانون مزبور آمده مفهوم بسیار کش‌داری است. حداقل معنای آن اینست که شرکت نفت انگلیس درآمد بیش‌تری به ایران بدهد و حداکثر معنای آن ملی کردن صنایع نفت و طرد شرکت سابق. آن روزها هیأت حاکمۀ ایران هوادار کسب درآمد بیش‌تری از نفت بود و نیروهای ملی ایران، که هنوز به شعار ملی کردن نفت دست نیافته بودند، برای لغو امتیاز ۱۹۳۳ و طرد کمپانی نفت انگلیس مبارزه می‌کردند.
خردادماه ۱۳۲۷
اولین تماس‌ها بین دولت ایران و شرکت سابق به منظور آغاز مذاکرات برای اجرای قانون مزبور برقرار شد و در آخر شهریور ماه ۱۳۲۷ گس- معاون رییس شرکت نفت انگلیس- به تهران آمد و بی‌نتیجه برگشت.
در این زمان در عرصۀ سیاست ایران و پشت پردۀ آن دو جریان، که به طور ارگانیک به هم مربوط بود، ادامه داشت:
یکی مذاکرات با شرکت نفت انگلیس (و از طرف مردم مبارزه برای طرد آن) و دیگری تحکیم دیکتاتوری دربار (و از طرف مردم مبارزۀ علیه آن).
۱۴ آبان‌ماه ۱۳۲۷
رادیو لندن خبر داد: «وزیر خارجۀ ایران که به طور غیررسمی وارد لندن شده با مستر بوین (وزیر خارجۀ انگلیس) ملاقات کرده و از جمله راجع به تغییر قانون اساسی و مسایل مربوط به برنامۀ هفت سالۀ اقتصادی ایران صحبت نمود.»۲
در تهران کمیسیونی به ریاست تقیزاده برای بررسی تغییر قانون اساسی و تدارک تشکیل مجلس مؤسسان تشکیل شد و در مورد نفت نیز قرار شد مذاکرات نهایی با معرفی نمایندگان تام‌الاختیار آغاز شود. گلشائیان از طرف ایران و گس از جانب شرکت سابق به این عنوان معرفی شدند.
در مورد هدف مذاکرات نخست‌وزیر- ساعد- گفت:
«دولت من … نسبت به اجرای پاره‌ای از مواد امتیازنامۀ ۱۹۳۳ پافشاری خواهد کرد.»۳
مردم ایران با این نظر موافق نبودند و مبارزه برضد شرکت سابق نفت و دیکتاتوری دربار به سرعت اوج گرفت. جبهۀ واحدی وجود نداشت، اما وحدت عمل نیروهای ملی و دمکراتیک، به معنای وسیع کلمه، به نحوی تأمین میشد. حزب تودۀ ایران در صفوف مقدم مباره بود.
۳۰ دیماه ۱۳۲۷
عباس اسکندری دولت ساعد را به مناسبت اظهارنظر فوق استیضاح کرد. این استیضاح بیش از یک هفته طول کشید. آن روزها اقلیت مجلس از جمله آقایان مهندس احمد رضوی، حسین مکّی، اسکندری و دیگران خواستار لغو قرارداد ۱۹۳۳ بودند و پیشنهاد می‌کردند که قانونی در این باره تصویب شود. اسکندری می‌گفت:
«این قرارداد تحمیلی است، باطل است و باید لغو و کان‌لم‌یکن به حساب آید.»۴
دهم بهمن‌ماه ۱۳۲۷
حزب تودۀ ایران و حزب ایران متفقاً دمونستراسیونی زیر شعار «لغو قرارداد ۱۹۳۳ و طرد شرکت سابق» در خیابان‌های تهران به راه انداختند که با برگزاری میتینگی در جلو مجلس پایان یافت. در اعلامیۀ سازمان دانش‌جویان حزب ایران که به مناسبت برگزاری این تظاهرات منتشر شده چنین می‌خوانیم:
«همۀ ما در مبارزه با این هیأت حاکمۀ نوکرصفت و فاسد ایران هم‌عقیده ایم. همۀ ما در برقراری دمکراسی واقعی و کوتاه کردن دست دولت‌های نالایق و بی‌شخصیت هماهنگی داریم … اکنون که موضوع نفت مطرح است همۀ ما در گرفتن این حق بزرگ ملی وحدت فکری داریم.»۵
فشار افکار عمومی به حدی شدید بود که تقیزاده عاقد قرارداد ۱۹۳۳ مجبور شد از پشت تریبون مجلس بگوید:
«بنده در این کار اصلاً و ابداً دخالتی نداشته ام (منظور عقد قرارداد ۱۹۳۳ است)، جز این‌که امضای من پای آن ورقه است … اگر قصوری در این کار و اشتباهی بوده تقصیر آلت فعل نبوده، بلکه تقصیر فاعل است.»۶
تقیزاده رضاشاه را فاعل و مقصر در انعقاد قرارداد و تمدید مدت اعتبار معرفی کرد.
۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۲۷
به شاه سوء‌قصد شد و در چنان روزهای حساس دست‌آویزی شد برای اجرای توطئه‌هایی که از مدت‌ها قبل تدارک دیده میشد و و ارتباطی به آن حادثه نداشت: حزب تودۀ ایران غیرقانونی اعلام شد؛ مطبوعات مترقی تعطیل گردید، چند تن از وکلای اقلیت مجلس از ایران بیرون رفتند، هر نوع مخالفت با دیکتاتوری دربار و تسلط شرکت سابق جرم شناخته شد.
۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۲۷
چهار روز پس از سوء‌قصد به شاه، مذاکرات نهایی میان نمایندگان تام‌الاختیار ایران و شرکت نفت- گلشائیان و گس- در تهران آغاز شد.
این مذاکرات دو مرحله داشت: در مرحلۀ اول نمایندگان ایران تا حدودی مقاومت کرده و خواستار کسب درآمد بیش‌تری بودند که به نتیجه‌ای نرسید و مرحلۀ دوم بیش‌تر جنبۀ پشت پردۀ سیاسی داشت که با دخالت شاه انجام می‌گرفت. در این مرحله ایران از تمام ادعاهای خود دست کشید و تسلیم شد.
گلشائیان در گزارش رسمی خود به دولت مرحلۀ اول را چنین تشریح می‌کند:
«مذاکرات را با نمایندگان شرکت آغاز نمودم و در جلسۀ اول مذاکرات به استحضار آقایان رساندم که علاوه بر کلیۀ نکاتی که در دولت سابق با نمایندگان مذاکره شده است اصولاً نظر من به طور کلی تجدیدنظر در قرارداد است … نمایندگان شرکت آماده برای شنیدن این اظهار نشده و حتا تهدید به قطع مذاکره کردند … ولی بالاخره مذاکرات از سر گرفته شد و نمایندگان شرکت توضیح دادند که منظور از تجدیدنظر در فرمول‌ها تأمین درآمد بیش‌تری است و ما حاضریم با فرمول فعلی درآمد بیش‌تری را برای دولت تأمین کنیم … شرکت پیشنهاد خود را داد … که حتا برای تأمین حقوق ایران طبق امتیازنامۀ فعلی هم کافی نبود چه رسد به این‌که نسبت به امتیازنامۀ فعلی حقوق بیش‌تری را برای ایران تأمین بنماید.»۷ (تکیه از ماست)
پس از قطع مذاکرات در مرحۀ اول در دستگاه دولتی ایران تمایلی به مراجعه به حکمیت وجود داشت که کارشناسان آمریکایی از جمله نورنبرگ معروف نیز آن را تأیید می‌کردند. اما شرکت سابق به شدت مخالف حکمیت بود.
۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۲۸
کابینۀ وزیران که در کاخ مرمر در حضور شاه جلسه‌ای تشکیل داده بود تصمیم گرفت به حکمیت مراجعه نشود و موضوع در مذاکرات مستقیم حل شود.
این دیگر مذاکرات مستقیم میان شرکت سابق و ایران نبود، بلکه بین دولت انگلیس و ایران در کانال‌های سیاسی جریان داشت.
تلگراف ساعد نخست‌وزیر به سفیر ایران در لندن:
«چون احتمال قوی می‌رود که با احساساتی که در مجلس شورا و در افکار عامه است تصمیمات شدیدی از طرف مجلس اتخاذ شود لذا با وزیر خارجۀ انگلیس هرچه زودتر تماس گرفته و جریان امر را توضیح دهید و خاطرنشان نمایید که ممکن است لجاجت نمایندگان (منظور نمایندگان شرکت سابق نفت است) وضعی پیش آورد که عواقب آن برای شرکت و روابط دوستاۀ دولتین غیرمطلوبه باشد.»۸
جلسۀ فوق‌العادۀ ۲۱ تیرماه ۱۳۲۸:
«… وزیرخارجه اظهار داشتند که آقای سفیر انگلیس ایشان را ملاقات نموده و اظهار داشته اند که تردید در امضاء طرح عمومی تأثیر در حُسن روابط بین دولتین خواهد داشت … قرار شد جلسه‌ای تشکیل شود با حضور سفیر انگلیس و مستر گس در خدمت نخست‌وزیر و با مشارکت وزیر دارایی و خارجه و آقای عدل و یک‌مرتبۀ دیگر نیز مذاکره شود …»
جلسۀ چهارشنبۀ ۲۲ تیرماه ۱۳۲۸:
«… آقای وزیر دارایی گزارش این کمیسیون را داد و گفت از مذاکرات نتیجه‌ای به دست نیامد … باز سفیر انگلیس مطالب گذشته را تجدید کرد که اگر طرح امضاء نشود تأثیر سوئی در مناسبات دولتین خواهد داشت … هر تقاضایی شد رد کردند … قرار شد آقای وزیر خارجه باز هم با آقای سفیر ملاقات کند …»۹ (تکیه از ماست)
این نوع تماس‌های پشت پرده و غیرقانونی چند روز دیگر ادامه یافت و از جمله فریزر به ملاقات شاه رفت و بالاخره روز ۲۸ تیرماه ۱۳۲۸ (یعنی فقط ۶ روز پس از آن‌که وزیر دارایی به هیأت دولت گزارش داده که شرکت سابق و سفیر انگلیس هر تقاضایی از طرف ایران شد رد کردند) دولت ساعد قرارداد مفصلی در یازده ماده به نام الحاقی طی مادۀ واحده و به قید فوریت به مجلس شورا تسلیم کرد. این همان طرح عمومی بود که سفیر انگلیس قبول بی قید‌و‌شرط آن را طلب می‌کرد. در آن نه فقط تمایلات مردم ایران، بلکه حتا تمایلات خود ساعد و گلشائیان هم منعکس نشده بود. با این حال دولت دفاع آن را در مجلس به عهده گرفت. گلشائیان در موقع تقدیم لایحه گفت:
«جزءبه‌جزء این قرارداد مطاله شده و محصول زحمت هشت ماهۀ دولت است.»
او ادعا کرد که منافع ایران تأمین شده است.
برای به تصویب رساندن قرارداد الحاقی تلاش زیادی شد و از جمله هژیر وزیر دربار وکلای مجلس را دسته‌دسته جمع می‌کرد و آنان را به تصویب قرارداد ترغیب می‌نمود.۱۰
اما قرارداد تصویب نشد. سخنرانی حسین مکّی، که از جانب حزب ایران تنظیم شده بود، تا پایان دورۀ پانزدهم طول کشید. و کار نفت به مجلس شانزدهم موکول شد.
در مورد احساساتی که در مجلس و در خارج از مجلس وجود داشت و ساعد بدان اشاره می‌کند باید به فعالیت سازمان‌های مخفی حزب تودۀ ایران که یکی از جدی‌ترین عوامل شکست حکومت دیکتاتوری پس از ۱۵ بهمن بود و به دادگاه دسته‌ای از اعضاء کمیتۀ مرکزی حزب در بهار سال ۱۳۲۸ اشاره کرد. نیروهای ملی و دمکراتیک ایران از تریبون این دادگاه برای مبارزه با ارتجاع و دیکتاتوری به خوبی استفاده کردند و شخصیت‌‌هایی نظیر دکتر شایگان در جلسات دادگاه از حزب تودۀ ایران دفاع نمودند.
استیضاح اقلیت مجلس پانزدهم از دولت در فروردین ماه ۱۳۲۸ نیز که مستقیماً مربوط به تسلط دیکتاتوری در کشور بود قابل ذکر است. انتخابات مجلس شانزدهم از مرداد ۱۳۲۸ تا اریبهشت ۱۳۲۹، مدت هشت ماه جریان داشت. انتخابات شهرستان‌ها در همان تابستان به سود ارتجاع و شرکت سابق یاپان یافت. اما انتخابات تهران به نقطۀ گرهی تضادهای آن روز جامعۀ ایران تبدیل گشت.
۲۳ مهرماه ۱۳۲۸
مصدق با گروهی از مخالفین دولت به منظور اعتراض به جریان انتخابات برای تحصن به دربار رفتند و به علت رفتار بسیار خشن و توهین‌آمیزی که شاه و وزیر دربارش هژیر با آن‌ها کردند دست به اعتصاب زدند و روز ۲۷ مهرماه اجباراً از تحصن بیرون آمدند. اینجا هستۀ جبهۀ ملی ایران گذاشته شد.
۱۳ آبان‌ماه ۱۳۲۸
هژیر به دست سید احمد امامی به قتل رسید و یک هفته بعد انتخابات تهران ابطال شد.
به‌جاست یادآوری کنیم که دیپلماسی آمریکا در دوران تنظیم لایحۀ الحاقی و انتخابات مجلس شانزدهم بسیار فعال بود. علاوه بر فعالیت جاری سفارت آمریکا و اقدامات پشت پردۀ مستشاران آمریکایی سازمان برنامه و ارتش، در ۱۲ تیرماه ۱۳۲۸ در آستانۀ تقدیم لایحۀ الحاقی به مجلس پانزدهم ویلیام دوگلاس قاضی معروف آمریکایی برای «کوه‌نوردی» به تهران وارد شد و مدت‌ها در ایران بود. روز ۱۳ آبان ماه- روز مرگ هژیر- مک‌گی معاون وزیر خارجۀ آمریکا و از خادمین به نام کمپانی‌های نفتی آمریکا به تهران آمد و با شاه و مقامات مسؤول ملاقات نمود. پس از چند روز مسافرت طولانی شاه به آمریکا آغاز شد که تا دوازدهم دیماه ۱۳۲۸ ادامه یافت.
دیماه ۱۳۲۸
انتخابات جدید تهران آغاز شد و در فروردین ماه ۱۳۲۹ به سود مردم پایان یافت. آقای دکتر مصدق، آقای دکتر شایگان و جمعی دیگر از کاندیداهای ضد‌شرکت سابق با رأی مردم به مجلس پانزدهم راه یافتند و نقش بسیار فعال و مؤثری در توصیب قانون ملی شدن نفت ایفاء نمودند.
۲۵ اسفندماه ۱۳۲۸
متحصنین دربار تشکیل «جبهۀ ملی ایران» را اعلام نمودند که برنامه‌اش عبارت از سه ماده بود:
۱- تجدید نظر در قانون انتخابات،
۲- تجدیدنظر در قانون مطبوعات،
۳- تجدیدنظر در اصول حکومت نظامی.
مسألۀ نفت در برنامۀ جبهۀ ملی ایران نبود، ولی رهبران اصیل آن مبارزه برای طرد شرکت سابق را در نظر داشتند و آزادی و دمکراسی را برای آن می‌خواستند که بتوانند علیه شرکت نفت و امپریالیسم و ارتجاع مبارزه کنند.
در دوران فترت میان مجلس ۱۵ و مجلس ۱۶ دولت ساعد هم‌چنان بر سر کار بود و به تماس‌های خود با شرکت سابق ادامه می‌داد. اتفاقاً در همان زمان قیمت لیره تقلیل یافته و درآمد ایران از نفت باز هم کم‌تر شده بود. کوشش دربار و دولت این بود که شاید درآمد ییش‌تری تأمین شود و ترتیبی اتخاذ گردد که بتوان قراداد الحاقی را پس از تجدیدنظر از مجلس گذراند.
از آنجایی که هم‌اکنون بین مقامات دولتی ایران و نمایندگان کنسرسیوم بین‌المللی نفت مذاکرات مداومی برای افزایش تولید نفت و درآمد ایران از نفت انجام می‌گیرد چند مسألۀ زیر را منتشر می‌کنیم تا نمونه‌‌هایی از کمّ‌و‌کیف این نوع مذاکرات به دست داده باشیم:
سند شمارۀ ۱۹۳- ۲۰ شهریورماه ۱۳۲۸:
«حسب‌الامر اعلیحضرت همایونی قرار شد جناب آقای ساعد شخصاً به اروپا بروند و در انگلستان با وزیر خارجه و وزیر دارایی انگلیس ملاقات کنند.»۱۱ (رسماً اعلام شده بود که وی برای معالجه سفر کرده است.)
ساعد از لندن گزارش کار خود را نه به مردم و نه حتا به هیأت دولت، بلکه مستقیماً و محرمانه به شخص شاه می‌داد. در یکی از این گزارش‌ها چنین می‌خوانیم:
«با وزیر خارجۀ انگلیس دوستانه مذاکره نمودم … وضع عمومی کشور، خشکسالی و … را تشریح کردم … گفتم امید این بود که از عواید نفت تا درجه‌ای وضع را اصلاح نماییم. ترتیباتی با شرکت دادیم ولی تنزل نرخ لیره از قیمت واقعی آن کاست (همین جملۀ «قیمت واقعی»، قرارداد الحاقی را بهتر از هر استدلالی افشاء می‌کند – جوانشیر) … در جواب با لحن دوستانه‌ای اهمیت ایران را در سیاست انگلیس اظهار کرده و وعده نمود دقیقاً موضوع را مطالعه کند … وزیر دارایی را ملاقات کردم … بسیار دوستانه و گرم بود. تمام مسایل را آزادانه حالی کردم … گفتم این موضوع وضعیت دولت را در مقابل مجلس شورا مشکل و حملات مخالفین را شدیدتر خواهد کرد. جواب داد خیلی متأسفم (!!)، ولی موضوع از قوۀ شرکت خارج است …»۱۲
نماینده شرکت سابق در تهران در تلگرافی که بنا به توصیۀ وزیر دارایی ایران به لندن مخابره کرده است چنین می‌نویسد:
«… از لحاظ تسهیل تصویب این لایحه در مجلس این طور صلاح می‌داند (بلی، وزیر دارایی صلاح می‌داند) که محرمانه با شرکت مذاکراتی در لندن بشود و یک امتیازات بیش‌تری بدون این‌که معلوم باشد از چه قبیل است داده شود که تصویب لایجه آسان‌تر شود.»۱۳
جواب شرکت برای ابلاغ به دولت ایران چنین است:
«… شرکت حداکثر گذشت را کرده و دیگر موجبی برای گذشت بیش‌تر نمی‌بیند.»۱۴
پس از افتتاح مجلس شانزدهم طرح لایحۀ الحاقی در آن مقدور به نظر نمی‌رسید، لذا مجلس در ۳۰ خردادماه ۱۳۲۹ کمیسیون مخصوص نفت مرکب از ۱۸ نفر تشکیل داد که پنج نفر آن از اعضاء جبهۀ ملی بودند. در اولین جلسۀ کمیسیون نفت مصدق به ریاست آن انتخاب شد (دوم تیرماه ۱۳۲۹).
۵ تیرماه ۱۳۲۹
شاه بدون کسب رأی تمایل مجلس رزم‌آرا را به نخست‌وزیری منصوب نمود. این نوعی کودتای نظامی بود. رزم‌آرا که ارتباط نزدیکی با انگلستان داشت نظر موافق آمریکا را هم جلب کرده بود.
وزرای کابینۀ رزم‌آرا با نظر سفارت آمریکا انتخاب شده بودند. مورخ‌الدوله سپهر که روابط بسیار نزدیک با رزم‌آرا داشت و فرد مطلعی است می‌نویسد:
«رزم‌آرا به اتکاء الطاف ملوکانه و به اطمینان معاضدت دیپلماسی آمریکا داوطلبی خویش را برای نخست‌وزیری اعلام نمود … در باب تشکیل کابینه من می‌‌دانستم که مستر دوهر (Doohr) لیستی از جوانان (؟!) به او داده است …»۱۵
این «جوانان» که کابینۀ رزم‌آرا را تشکیل دادند در واقع مشتی عناصر بی‌شخصیت و جاسوس‌صفت بودند که امثال آنان را بیش‌تر در کابینه‌های پس از ۲۸ مرداد می‌توان دید.
دهم خردادماه ۱۳۲۹
کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران علیه رزم‌آرا، که هنوز نخست‌وزیر نشده بود ولی صدای چکمه‌هایش به گوش می‌رسید، اعلامیه‌ای صادر کرد که در آن از جمله چنین می‌خوانیم:
«… سفارت انگلیس، شرکت نفت جنوب، انتلیجنت سرویس انگلیس در وجود رزم‌آرا عضو حساس موردنظر خود را یافته اند … رزم‌آرا اکنون مشیر‌و مشار شاه، مطلع از بسیاری از اسرار وی، حاکم بر قشون به وسیلۀ شبکۀ مخصوص خود، عضو انتلیجنت سرویس، … کاندید دیکتاتوری آینده است … ما تمام ملت را به رستاخیز عمومی علیه دیکتاتوری سفارت انگلیس- رزم‌آرا دعوت می‌کنیم … دکتر بقائی در مجلس و خارج از مجلس خیلی به حزب تودۀ ایران دشنام داده است. باشد، این‌ها به جای خود، ولی ما وظیفه داریم که حقایق را بازگو کنیم و دعوت کنیم که تمام مردم علیه دیکتاتوری متحد شوند.»۱۶
مبارزۀ حزب تودۀ ایران در تمام دوران زمام‌داری رزم‌آرا به شدت ادامه داشت و یکی از صفحات درخشان تاریخ حزب ما و نهضت ملی شدن نفت است.
رزم‌آرا که برای حل مسألۀ نفت روی کار آمده بود مدت چهار ماه سکوت کرد تا شاید آمریکا و انگلیس با هم به توافقی برسند و درآمد بیش‌تری به ایران بدهند. اما موفق نشد. و در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۳۲۹ موافقت خود را با لایحۀ الحاقی اعلام کرد و به امر شاه تصمیم گرفت به دعوت مجلس مختلط برای واگذاری حق وتو به شاه اقدام کند. در این زمان همۀ نیروهای ملی هنوز زیرشعار لغو قرارداد مبارزه می‌کردند.
۱۵ آبان‌ماه ۱۳۲۹
طرح ملی کردن نفت به شرح زیر در شورای عالی جبهۀ ملی ایران تصویب شد:
«به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی امضاءکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود. یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد.»۱۷ (این طرح را شادروان حسین فاطمی به شورای عالی برده و به تصویب رسانیده بود)
شادروان حسین فاطمی
ارتقاء جبهۀ ملی از شعارهای «طرد شرکت»، «لغو امتیاز» و امثال آن به شعار ملی شدن نفت یکی از موفقیت‌های بزرگ این سازمان و همۀ ملت ایرانست. حزب ما نتوانست این جهش را به موقع انجام دهد. و این به ویژه برای حزب طبقۀ کارگر که ملی کردن صنایع به طور کلی شعار آنست باعث نهایت تأسف است.
از آن پس چندین ماه شعار حزب ما در نفت با شعار جبهۀ ملی ایران اختلاف پیدا کرد و همین بهانه‌ای داد به دست کسانی که از مدت‌ها پیش تدارک تفرقه‌انداری در نهضت را می‌دیدند و بالاخره هم به صف دشمنان پیوستند. (از ۱۹ نفر اعضاء شورای عالی جبهۀ ملی که در ۱۵ آبان ۱۳۲۹ شعار ملی شدن را پذیرفتند در مرداد ماه ۱۳۲۹ فقط ۷ نفر به آن وفادار ماندند و دست عده‌ای از آنان به قول مصدق «تا مرفق» به خون مبارزان ملی آغشته شد.)
۱۹ آذرماه ۱۳۲۹
کمیسیون مخصوص نفت به مجلس گزارش داد که لایحۀ الحاقی را برای تأمین حقوق ایران کافی نمی‌داند و مهلت خواست که پیشنهادی تنظیم کند. هنوز تعداد وکلای مجلس که حاضر به قبول شعار ملی شدن بودند به اندازه‌ای نبود که لایحۀ آن قابل طرح در مجلس باشد.
هیأت حاکمۀ ایران ردّ لایحۀ الحاقی را زمینه‌ای برای آغاز مذاکرات جدید با شرکت سابق می‌دانست و نیروهای ملی ایران برای ملی کردن (حزب تودۀ ایران برای اعلان بطلان امتیاز شرکت نفت و ملی کردن آن) مبارزه می‌کردند. دایرۀ مبارزه در زمستان ۱۳۲۹ به حدّی اوج گرفت که کنترل آن برای دولت و دربار که خود دچار بحران بودند، مقدور نشد.
۱۹ اسفندماه ۱۳۲۹
کمیسیون مخصوص نفت که دیگر اعضای آن نمی‌توانستند رسماً با اصل ملی شدن مخالفت کنند یک سو‌کمیسیون پنج نفری را برای فرموله کردن این اصل و تهیۀ گزارش برای مجلس شورا مأمور نمود.
۱۷ اسفندماه ۱۳۲۹
کمیسیون مخصوص نفت به اتفاق آراء تصمیم زیر را گرفت:
«مجلس شورای ملی! نظر به این‌که ضمن پیشنهادات واصله به کمیسیون نفت پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجایی که دقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای اصل باقی نیست کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دوماه تمدید می‌نماید.»۱۸
این گزارش در ۲۲ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس تقدیم شد و ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شورا و ۲۹ اسفند در مجلس سنا به تصویب رسید و جنبۀ قانونی گرفت.
امروز که این سطور را می‌نویسیم قانون ملی شدن نفت نقض شده و تسلط کارتل بین‌المللی نفت بر منابع و صنایع نفت ایران برقرار شده است ولی این امر هرگز از اهمیت ضربه‌ای که در اسفند ۱۳۲۹ بر پیکر امپریالیسم وارد آمد، نمی‌کاهد. این زخم التیام‌ناپذیر است. قانون ملی شدن نفت امروز نیز، گرچه اجرای آن موقتاً تعطیل شده است، به قوت خود باقی است.
۲۰ اسفندماه ۱۳۲۹
شاه وزیر دربار خود حسین علاء را به نخست‌وزیری گماشت (رزم‌آرا در ۱۶ اسفند به دست خلیل طهماسبی به قتل رسیده بود). علاء مخالف اصل ملی شدن و هوادار نوعی افزایش درآمد ایران بود. حزب تودۀ ایران شعار سقوط علاء و روی کار آمدن حکومت ملی را می‌داد و بدون آن اصل ملی شدن را غیرقابل اجرا می‌دانست. جبهۀ ملی از علاء حمایت نمی‌کرد. اما از سقوط آن می‌ترسید و امیدی به روی کار آمدن حکومت ملی نداشت.
۳۰ اسفندماه ۱۳۲۹
اعتصاب عمومی کارگران نفت جنوب آغاز شد. اعتصاب مدت بیش از یک‌ماه (تمام دوران حکومت علاء) ادامه داشت. کارگران از خود انضباط، هوشیاری و شعور طبقاتی و ملی بسیار عالی نشان دادند. این اعتصاب ضربت سنگینی به شرکت نفت و زمام‌داری علاء زده و به روی کار آمدن مصدق کمک کرد.
۱۴ فروردین‌ماه ۱۳۳۰
اولین تماس میان نمایندگان انگلیس و آمریکا برای رسیدگی به مسألۀ نفت ایران برقرار شد. این تماس آغاز همکاری دشواریست که میان امپریالیست انگلیسی و آمریکایی، برای سرکوب نهضت ملی ایران و نقض اصل ملی شدن، به وجود آمد. در اولین تماس بر سر تقسیم نفت ایران، که نظر آمریکا بود، توافق حاصل نشد. اما بر سر تعطیل صنایع نفت ایران و تأمین احتیاجات شرکت سابق از منابع دیگر توافق به عمل آمد.۱۹
در سراسر ماه فروردین مقامات رسمی دولت انگلیس علناً ایران را تهدید به تجاوز می‌کردند و مقامات رسمی آمریکا طی اعلامیه‌ها و از کانال‌های سیاسی ایران را به «اعتدال» و «ضبط نکردن» اموال شرکت دعوت می‌کردند. در مذاکرات پارلمان انگلستان و در یادداشت‌هایی که دولت انگلیس به ایران می‌داد، از امکان اعزام قوا برای «حفظ جان اتباع انگلیس» سخن به میان می‌آمد و چندین کشتی جنگی از پایگاه بحرین به سوی آبادان و از جزیرۀ مالت به سوی خلیح فارس حرکت کرده بودند. اما در همسایگی شوروی، و در شرایط وجود تناقض میان امپریالیست‌ها و اوج نفت ایران، پیاده کردن قوا مقدور نبود.
۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۳۰
کمیسیون مخصوص نفت یک قانون نُه مادهای به منظور ترتیب اجرای اصل ملی شدن به مجلس شورا پیشنهاد کرد. مواد اصلی قانون به شرح زیر است:
«ماده ۲- دولت مکلف است با نظارت هیأت مختلط (هیأتی از نمایندگان مجلسین و مأمورین دولت) بلافاصله از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند …
ماده ۴- چون از تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ که ملی شدن نفت به تصویب مجلس سنا رسیده کلیۀ درآمد نفت و محصولات نفتی حق مسلم ملت ایرانست دولت مکلف است با نظارت هیأت مختلط به حساب شرکت رسیدگی کند و نیز هیأت مختلط باید از تاریخ اجرای این قانون تا تعیین هیأت عامله در امور بهره‌برداری دقیقاً نظارت نماید.
ماده ۵- هیأت مختلط باید هرچه زودتر اساسنامۀ شرکت ملی نفت را که در آن هیأت عامله و هیأت نظارت مختلطی از متخصصین پیش‌بینی شده باشد تهیه و برای تصویب به مجلسین پیشنهاد کند.»۲۰
در سایر مواد قانون طرق رسیدگی به ادعاهای شرکت و دعاوی حقۀ ایران، طرق تبدیل تدریجی کارشناسان خارجی به کارشناسان ایرانی، حق تقدم مشتریان سابق شرکت در خرید نفت ایران قید میشد. این قانون که هفتم اردیبهشت ۱۳۳۰ به تصویب مجلسین رسید، تعبیر کاملاً درستی از اصل ملی شدن بود.
هفتم اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۰
مجلس شورا تمایل خود را به نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق اعلام کرد و نهم اسفند مصدق رسماً نخست‌وزیر شد و اولین دولت ایران را که آشکارا رنگ ضد امپریالیستی و ضدارتجاعی داشت به وجود آورد. این موفقیت بزرگ ملت ایران بود.
دهم اریبهشت‌ماه ۱۳۳۰
شاه قانون ملی شدن مصوب مجلسین را (پس از یکماه‌و‌نیم که از تصویب آن می‌گذشت) و قانون نُه مادهای اجرای آن را به درخواست دکتر مصدق یک‌جا توشیح کرد. این تأخیر در توشیح تصادفی نبود.
۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۰
مصدق اعلام کرد که شاه و دکتر بقائی او را به مرگ تهدید کرده اند. مصدق در مجلس گفت:
«اعلیحضرت فرمودند دکتر بقائی به دیهیمی نام در سازمان دولت این طور گفته بود که فداییان اسلام درصدد قتل دکتر مصدق هستند. دیهیمی هم این مطلب را به ستاد ارتش اطلاع داد. از ستاد ارتش هم به من گزارش دادند و من دیشب به شهربانی دستور دادم که شما را حفاظت کنند.»۲۱
از آنجایی که عدۀ زیادی از افراد کابینۀ مصدق را دربار تعیین می‌کرد (سرلشکر زاهدی وزیر کشور مصدق بود) و ارتش و شهربانی کاملاً در اختیار دربار بودند مصدق چاره را برای حفظ جان خود در تحصن مجلس دید. و روز ۲۲ اردیبشهت در مجلس متحصن شد. به علاوه مصدق از تعلل مجلس در اجرای اصل ملی شدن نگران بود. مجلس حاضر نمی‌شد کمیسیون مختلط خلع ید را انتخاب کند.
اتحاد جبهۀ راست و ضد‌کمونیست جبهۀ ملی که از مدت‌ها پیش آغاز شده بود روز‌به‌روز تحکیم یافت تا به کودتای ۲۸ مرداد رسید.
۴ خردادماه ۱۳۳۰
دکتر گریدی سفیر آمریکا در تهران به دنبال اقدامات مکرری که از جانب امپریالیست‌های آمریکایی علیه ملی شدن نفت ایران انجام شده بود تذکاریه‌ای به وزیر خارجۀ ایران تسلیم کرد و در آن دولت ایران را از هر نوع «لغو یک‌جانبۀ روابط قراردادی و اقداماتی که جنبۀ ضبط و توقیف اموال داشته باشد» برحذر داشت و مخالفت صریح دولت آمریکا را با این‌گونه اقدامات به اطلاع رسانید.
۱۵ خردادماه ۱۳۳۰
پیام ترومن به مصدق تسلیم شد که در آن نیز دولت ایران را از دست زدن به اقدامات قطعی برحذر می‌داشت.
۲۲ خردادماه ۱۳۳۰
اولین اعلامیۀ هیأت مدیرۀ موقت شرکت ملی نفت ایران در خوزستان منتشر شد که در آن گفته میشد:
«هیأت مدیرۀ موقت مأمور اجرای قانون ملی شدن نفت در ساعت ۱۲ و نیم روز دوشنبۀ ۲۰ خردادماه در دفتر خود واقع در عمارت مرکزی شرکت سابق نفت در خرمشهر مستقر و مشغول به کار گردید.»۲۲
۲۸ خردادماه ۱۳۳۰
ساعت ۸ بعدازظهر آخرین مهلتی که به نمایندگان شرکت سابق داده شده بود پایان یافت. پیشنهاداتی از شرکت رسید که با اصل ملی شدن مغایرت داشت.
۲۹ خردادماه ۱۳۳۰
جلسۀ مشترک هیأت دولت و کمیسیون مختلط نفت تصمیم به خلع ید از شرکت سابق گرفت به شرح زیر:
۱- تصمیمات و دستورات هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت سابق نفت از این به بعد قابل اجرا نیست مگر این‌که این تصمیمات و دستورات به امضاء هیأت مدیرۀ موقت شرکت ملی نفت ایران رسیده باشد.
۲- مأمورینی برای خلع ید در قسمت نفت شاه و تصفیه خانۀ غرب در کرمانشاه تعیین شدند.
۳- دستور داده شد ادارۀ اطلاعات شرکت سابق نفت منحل شود.
۴- دستور داده شد در همه جا نام شرکت سابق نفت به نام شرکت ملی نفت ایران تبدیل گردد.
۵- عواید نفت از این به بعد در همه جا باید فقط به شعبات بانک ملی ایران و به حساب شرکت ملی نفت ایران گذاشته شود، در صورت نبودن شعبۀ بانک به صندوق دارایی محل تحویل گردد.»
در پایان جلسۀ هیأت دولت، این تلگراف از طرف نخست‌وزیر به هیأت اعزامی خوزستان مخابره شد:
«هیأت مدیرۀ موقت نفت ملی ایران. بر طبق مادۀ دوم مقررات مصوبۀ هیأت مختلط هیأت مدیرۀ موقت شرکت ملی نفت ایران دارای کلیۀ اختیارات لازم برای ادارۀ امور شرکت اعم از اکتشاف، استخراج، توزیع، فروش و بهره‌برداری خواهد بود و مؤسسات تابعۀ شرکت سابق باید کلیۀ دستورات هیأت مدیرۀ موقت را اجرا نمایند. نخست‌وزیر- دکتر محمد مصدق»۲۴
۳۰ خردادماه ۱۳۳۰
اعلامیۀ هیأت مدیرۀ موقت شرکت ملی نفت ایران که دایر به خلع ید بود صادر شد. در آن از جمله گفته میشد:
«۱- به موجب امر دولت به کلیۀ کارمندان ایرانی و خارجی شرکت سابق ابلاغ می‌شود که … مستخدم شرکت ملی نفت ایران شناخته می‌شوند … اشخاصی که نمی‌خواهند به خدمت خود ادامه دهند باید کتباً به شرکت ملی نفت ایران اطلاع دهند تا در ظرف یک ماه ترتیب خاتمۀ خدمت آن‌ها داده شود.
۲- … هیأت مدیره تصمیم گرفت هر کسی که از دادن قبض به طور مطلق خودداری کند حق حرکت ندارد. (منظور از قبض رسید قبضی بود که شرکت ملی در مقابل تحویل نفت دریافت می‌کرد تا بعد بهای آن محاسبه و دریافت شود)
۳- نظر به این‌که ادارۀ اطلاعات شرکت سابق طبق دستور دولت منحل شده است، ادارۀ انتشارات آبادان که ناشر روزنامه‌های محلی می‌باشد و سابقاً تابع ادارۀ نامبرده بوده است زیر نظر هیأت مدیرۀ موقت اداره خواهد شود.»۲۵
۴ تیرماه ۱۳۳۰
وزیرخارجۀ انگلیس موریسون دربارۀ اقدامات هیأت مدیرۀ موقت شرکت ملی نفت ایران به مجلس عوام انگلیس گزارش داد و گفت:
«من باید به نمایندگان اطلاع دهم که پیش‌آمدهای اخیر در قضیۀ نفت ایران خیلی جدی و ناگوار است … اگر دولت ایران در روش خود پافشاری کند شرکت علاجی نخواهد داشت مگر آن‌که در عرض چند روز به عملیات خود در آبادان پایان دهد. بی‌شک ممکن است وضع وخیمی در جنوب ایران پیش آید که مسؤولیت آن بر عهدۀ دولت ایران خواهد بود (!!). نخست‌وزیر ایران و دولت وی باید بدانند که بر طبق قوانین بین‌المللی مسؤول حفظ جان‌و‌مال اتباع انگلیس در ایران می‌باشند و اگر نتوانند این وظیفه را انجام دهند دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان خود آن را به عهده خواهد گرفت و برای انجام این منظور وسایل لازم را به کار خواهد برد. مجلس می‌تواند مطمئن باشد که ما تهیۀ این کار را دیده ایم و می‌توانیم سریعاً اقدام کنیم … من می‌توانم به نمایندگان اطلاع دهم که به رزمناو موریسوس فرمان داده شده است که فوراً به حومۀ آبادان حرکت کند … بسی جای تأسف است که دولت ایران دست به اقداماتی بزند که نتیجۀ مصیبت‌باری برای سعادت آیندۀ کشور ایران به بار آورد (؟!)»۲۶
در پیام وزیر خارجۀ انگلیس به وزیر خارجۀ ایران مورخۀ ۸ تیرماه ۱۳۳۰ چنین می‌خوانیم:
«دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان نمی‌تواند باور نماید که دولت ایران در این لحظات آخر تشخیص ندهد که ناسازگاری آن دولت روش خردمندانه‌ای نیست.»۲۷ (تکیه از ماست)
این تهدیدهای علنی که در تمام دوران ملی شدن نفت ادامه داشت، توخالی نبود و امپریالیسم انگلیس اگر کم‌ترین فرصتی می‌یافت دست به تجاوز می‌زد. اما این فرصت به دست نیامد.
۲۳ تیرماه ۱۳۳۰
هریمن فرستادۀ مخصوص رییس‌جمهور آمریکا برای میانجی‌گری میان ایران و انگلستان وارد تهران شد. اولین توطئۀ کودتا علیه مصدق نیز در همین روز به شکل خاص و غیرمستقیم انجام گرفت. موضوع این‌که پس از آغاز اجرای قانون ملی شدن نیروهای ملی ایران روز‌به‌روز به هم نزدیک‌تر می‌شدند. فاصله‌ای که در چند ماه گذشته میان حزب تودۀ ایران و جبهۀ ملی به وجود آمده بود از میان رفت. این فاصله پس از خلع ید در ۲۹ خردادماه ۱۳۳۰ بسیار کم شد و حزب تودۀ ایران حمایت از دولت مصدق را مطرح ساخت. رورنامۀ به سوی آینده اعلام داشت که حمایت مشروط از مصدق تأمین شده است.
اتحاد نیروهای ملی خطر عظیمی برای امپریالیسم و ارتجاع به وجود می‌آورد و آن‌ها تصمیم گرفتند ضربۀ دوجانبه‌ای وارد کنند، که هم مصدق را از اعتبار اندازد و هم پلی را که میان حزب تودۀ ایران و جناح مترقی (مصدقی) جبهۀ ملی ساخته میشد، بشکنند.
این توطئه در ۲۳ تیرماه ۱۳۳۰ به موقع اجرا گذاشته شد. در آن روز جناح کاشانی و دکتر بقائی در اتحاد با دربار و سرلشکر زاهدی (که وزیر کشور کابینۀ مصدق بود) به تظاهرات خیابانی وسیعی که در تهران تشکیل شده بود حمله کردند. دمونستراسیون تهران از طرف «جمعیت ملی مبارزه با استعمار» به مناسبت بزرگداشت خاطرۀ اعتصاب کارگران شرکت نفت و تیرباران آن‌ها در ۲۳ تیرماه ۱۳۲۵ تشکیل شده بود.
به دستور سرلشگر زاهدی (وزیر کشور) و سرلکشر بقائی (رییس شهربانی) به تظاهرات تیراندازی شد و عدۀ زیادی کشته شدند. این تیرانداری خلاف دستور و بدون اطلاع مصدق بود.
در این توطئه سازمان جاسوسی آمریکا نقش مؤثری ایفا کرد. هدف این بود که حکومت مصدق آن قدر ضعیف شود که مجبور به سازش گردد. اما نتیجه حاصل نشد. هریمن با وجود اقامت طولانی در تهران و تلاش فراوان نتوانست پیشنهادات خود را به مصدق بقیولاند. آن وقت‌ها هنوز میان انگلستان و آمریکا بر سر تقسیم نفت ایران توافق به عمل نیامده بود.
۱۱ مردادماه ۱۳۳۰
سفارت کبرای انگلیس در تهران طی یادداشتی به دولت ایران اطلاع داد که:
«دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان از طرف خود و از طرف شرکت اصل ملی شدن صنعت نفت را در ایران قبول می‌نماید.»۲۸
این سند محصول مذاکرات طولانی ایران و انگلیس بود و امپریالیست‌های انگلیس امید داشتند که از این طریق راهی برای از میان بردن اصل ملی شدن و استقرار تسلط کارتل بین‌المللی نفت به دست آید. اما آن روز امپریالیست‌ها موفقیتی به دست نیاوردند و سند فوق به عنوان یک سند قانونی و بین‌المللی در تأیید ملی شدن باقی خواهد ماند.
۳۱ شهریورماه ۱۳۳۰
دولت ایران به کارمندان خارجی شرکت سابق نفت ابلاغ کرد که اگر نمی‌خواهند مستخدم دولت ایران باشند در مدت یک هفته خاک ایران را ترک کنند. این کارمندان از مدت‌ها قبل طبق دستور شرکت سابق از همکاری با شرکت ملی نفت ایران خودداری می‌کردند و در تعطیل صنایع نفت ایران می‌کوشیدند.
۱۱ مهرماه ۱۳۳۰
آخرین فرد انگلیسی آبادان را ترک گفت. و ملت ایران به طور کامل تأسیسات نفتی خویش را به دست گرفت.
***
آنچه در چند صفحۀ بالا آوردیم نه تاریخ ملی شدن نفت است نه حتا کرونولوژی حوادث مهم آن. این کار فرصت بیش‌تری می‌خواهد. ما در اینجا از توطئه‌های امپریالیستی و ارتجاعی علیه ملی شدن نفت، از اختلافات میان نیروهای ملی ایران و کمّ‌و‌کیف آن، از رقابت و اتحاد انحصارات بزرگ نفتی، از مداخلات امپریالیسم آمریکا در امور داخلی ایران، مذاکرات مفصل میان ایران و انگلیس با میانجی‌گری آمریکا و به طور کلی از فعالیت همه جانبۀ حکومت مصدق و تلاش امپریالیسم و ارتجاع برای برانداختن آن و کوشش نیروهای ملی برای حفظ آن و بسیاری مطالب مهم دیگر سخن نگفتیم.
ما فقط خواستیم جریان تدوین و تصویب ملی شدن نفت ایران و خلع ید از شرکت سابق نفت را به اختصار قید کرده و تذکر دهیم که اصل ملی شدن نفت ایران و قانون طرز اجرای آن به طریق کاملاً قانونی در مراجع مقننۀ ایران به تصویب رسیده و مورد حمایت کامل ملت ایران قرار گرفت.
اصل ملی شدن از جانب دولت انگلیس و شرکت سابق نفت نیز به رسمیت شناخته شد.
در سال‌های حکومت ملی مصدق مراجع بین‌المللی نظیر شورای امنیت (مهرماه ۱۳۳۰)، دادگاه بین‌المللی لاهه (تیرماه ۱۳۳۰) و دادگاه محلی ایتالیا و ژاپن به سود ایران رأی دادند و قانون ملی شدن ایران را باز هم بیش‌تر تسجیل و تثبیت کردند. ایران به فروش نفت ملی خود آغاز کرد. و اگر حکومت ملی مصدق بر سر کار می‌ماند امروز شرکت ملی نفت ایران بازار بزرگی در دست داشت.
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ این موفقیت‌های بزرگ را به باد داد و فاجعه‌ای در تاریخ ملت ماست.
سلطۀ کنسرسیوم بین‌المللی نفت بر منابع و صنایع نفت ایران و قراردادی که با آن بسته شد بنابر قانون ملی شدن نفت ایران بوده و در شرایط غیرعادی به ایران تحمیل شده و غیرقانونی است.
بدون تردید ملت ایران برای احیای قانون ملی شدن نفت تا آخر قرن بیستم به انتظار نخواهد نشست.
———————————————–
۱- اسناد نفت، صفحۀ ۲۶
۲- روزنامۀ اطلاعات، ۱۵ آبان ماه ۱۳۲۷
۳- روزنامۀ اطلاعات، ۲۱ دیماه ۱۳۲۷
۴- از سخنرانی عباس اسکندری در موقع استیضاح و نقل از کتاب «عباس اسکندری در خدمت مجلس پانزدهم». عباس اسکندری به نمونه برمه که نفت خود را ملی کرده بود اشاره کرد، اما شعار ملی کردن نفت حتا از جانب خود وی به درستی درک نشد و گسترش نیافت.
۵- نشریۀ شمارۀ ۸ حزب ایران، صفحۀ ۱۵
۶- روزنامۀ اطلاعات، نقل از مذاکرات مجلس، ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۲۷
۷- کتاب سیاه، بخشی از پروندۀ محرمانه نفت، صفحات ۲۶۸-۲۷۰
۸- کتاب سیاه، صفحۀ ۵۳۳
۹- کتاب سیاه، صفحۀ ۵۵۰
۱۰- عبدالحسین بهنیا، «پرده‌های سیاست»
۱۱- کتاب سیاه، بخشی از پروندۀ محرمانه نفت، صفحۀ ۵۴۷
۱۲- کتاب سیاه، بخشی از پروندۀ محرمانۀ نفت، صفحۀ ۵۴۳
۱۳- همان کتاب، صفحۀ ۵۴۷
۱۴- همان کتاب، صفحۀ ۵۴۸
۱۵- خاطرات مورخ‌الدوله سپهر، نقل از خواندنیها، شمارۀ ۲، سوم مهرماه ۱۳۴۱
۱۶- فوق‌العاده روزنامۀ مردم، ۱۵ خردادماه ۱۳۲۹
۱۷- کتاب سیاه، صفحۀ ۴۶۰
۱۸- اسناد نفت، صفحۀ ۳۴
۱۹- الول ساتن، نفت ایران، صفحل ۲۶۷
۲۰- اسناد نفت، صفحۀ ۵۲
۲۱- بسوی آینده، ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۰
۲۲- اسناد نفت، صفحۀ ۱۲۲ و ۱۴۳
۲۴- بسوی آینده، ۳۰ خردادماه ۱۳۳۰
۲۵- اسناد نفت، صفحۀ ۱۲۲ و ۱۴۳
۲۶- اسناد نفت، صفحۀ ۱۶۶
۲۷- اسناد نفت، صفحۀ ۲۵۱
۲۸- اسناد نفت، صفحۀ ۳۷۵