بزالل اسموتریچ، وزیر جدید دارایی اسرائیل، روز یکشنبه دستور داد که درآمدهای مالیاتی سازمان‌های دولتی فلسطینی مصادره و بین خانواده‌های «قربانیان تروریسم» توزیع شود. مسئله بر سر مبلغی معادل ۳۷.۲ میلیون یورو است. اسرائیل به طور منظم مالیات‌ها و عوارض در سرزمین‌های اشغالی را از سال ۱۹۶۷ جمع‌آوری می‌کند و معمولاً آنها را به دولت فلسطین در رام‌الله (PA) منتقل می‌نماید. با این حال، اسرائیل اغلب این منابع مالی را نگه می دارد و یا به تعویق می اندازد تا تشکیلات خودگردان فلسطین را تحت فشار قرار دهد. عمدتاً چنین اقداماتی این طور توجیه می‌شود که چرا دولت در رام الله حقوق بازنشستگی و غرامت به بستگان “تروریست ها” کشته یا زندانی شده پرداخت می کند.
با این حال، به طور معمول، اسرائیل بطور رادیکال از این ابزار استفاده نمی کند، زیرا به همکاری با ارگان های دولتی فلسطین، به ویژه در منطقه به اصطلاح امنیتی، علاقه‌مند است. باید از فروپاشی مالی تشکیلات خودگردان، که همیشه قریب الوقوع به نظر می رسد، به هر قیمتی اجتناب کرد، به خصوص که باید انتظار می رود این امر حماس را تقویت خواهد کرد. اسموتریچ در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به سوالی در این زمینه گفت که تا زمانی که تشکیلات خودگردان سیاست خود را تغییر ندهد، او علاقه ای به وجود آن ندارد. وزیر دارایی جدید همچنین رئیس حزب راست افراطی صهیونیستی مذهبی است که از یک خط مشی شدیداً ضد فلسطینی حمایت می کند و برای الحاق سریع سرزمین های اشغالی تلاش می نماید.
مصادره و سوءاستفاده از مالیات‌های فلسطینی بخشی از پنج «اقدام تنبیهی» علیه تشکیلات خودگردان است که کابینه روز جمعه تصویب کرد. با این کار اسرائیل می خواهد از این که دولت رام الله برای کمک دست به دامن مجمع عمومی سازمان ملل و دیوان بین المللی دادگستری لاهه شده است، از آن انتقام بگیرد. طبق خوانش رسمی ائتلاف حکومتی راست افراطی، تشکیلات خودگردان در حال انجام “جنگ حقوقی- دیپلماتیک علیه اسرائیل” است.
از جمله “اقدامات تلافی جویانه” دیگر شامل این که روز یکشنبه گذشته وزارت دفاع اسرائیل از گذرنامه های ویژه چندین دیپلمات فلسطینی از جمله ریاض المالکی وزیر امور خارجه رام الله را که به آنها امکان سفر آسان تر بین کرانه باختری اشغالی و مقاصد اسرائیل یا خارج از کشور را می دهد، لغو کرد. گذرنامه مالکی قبلاً در سال ۲۰۲۱ هنگام بازگشت وی از دیدار دادگاه کیفری بین‌المللی، مستقر در لاهه هلند، ضبط شده بود. اسرائیل هرگونه استناد فلسطینیان به قوانین بین المللی قابل اجرا را اقدامی خصمانه می داند و نه دو دادگاه لاهه و نه تصمیمات سازمان ملل را به رسمیت می شناسد.
دستور صادر شده توسط ایتامار بن گویر وزیر امنیت عمومی روز یکشنبه مبنی بر ممنوعیت وجود تمامی پرچم های فلسطین در “فضای عمومی” را نیز باید در چارچوب “اقدامات تنبیهی” اسرائیل علیه تشکیلات خودگردان تلقی کرد. رئیس حزب راست افراطی، اوتزما یهودیت، در توافقنامه ائتلافی تحمیل کرد که پلیس نیز تحت فرمان وزارت او قرار داشته باشد، که منجر به درگیری با ساختارهای فرماندهی موجود شد. این دستور در مورد امر فوق نیز صدق می کند. نمایش پرچم فلسطین فی نفسه در اسرائیل ممنوع نیست، مگر اینکه دلایل خاصی برای مداخله رسمی وجود داشته باشد. همانطور که روزنامه لیبرال هاآرتص در ماه مه گزارش داد، دستورالعملی از سوی دادستانی کل وجود دارد که فقط «در صورتی که به احتمال زیاد خطر آن می‌رود که نشان دادن پرچم منجر به اختلال جدی در آرامش عمومی شود، حذف چنین پرچم هایی مجاز است.» عمر بارلو، سلف بن گویر، در سال ۲۰۲۱ از پلیس خواست تا از تعداد مصادره پرچم در رویدادهای عمومی بکاهد.
