زد و خورد سختی بر سر افزایش سقف بدهی‌های دولتی در ایالات متحد آمریکا وجود دارد که میتواند بر اقتصاد جهانی نیز تاثیر گذارد. وزیر دارایی ایالات متحده ژانت یلن روز ۵ شنبه در کنگره گفت که سقف تعیین شده بدهی‌ها به نقطه نهایی رسیده و وزارت دارای باید اکنون از ذخایر موجود استفاده کند. ایالات متحده دیگر مجاز نیست برای پرداخت بدهی‌های خود دست به استقراض زند. هرچند کشور هنوز ورشکسته نشده ولی این دیگر بسته به زمان است.
فقط یک مورد از ناتوانی پرداخت توسط بزرگترین اقتصاد جهان میتواند باعث یک بحران مالی جهانی و رکود اقتصادی شود. در آن صورت ایالات متحده دیگر قادر نخواهد بود بخش عمده بدهی‌های خود را بازپرداخت کند، که بیکاری میلیون‌ها نفر را به دنبال خواهد داشت. استنکاف، آسیب شدیدی به اعتبار بزرگترین اقتصاد جهان وارد خواهد کرد که میتواند به آشفتگی اقتصادی منجر شود. در سال ۲۰۱۱ جمهوری خواهان که اکثریت آرا را در کنگره حاصل کرده بودند، افزایش سقف بدهی‌ها را به تعویق افکندند و در نتیجه رتبه اعتباری ایالات متحده آمریکا برای اولین بار در تاریخ تنزل یافت. سقف تعیین شده بدهی‌ها تاکنون بالغ بر ۳۱.۴ بیلیون دلار و یا معادل ۲۹ بیلیون یورو است.
تاکنون، هرچند هم پس از چندین دور مذاکره، جمهوری‌خواهان و دمکراتها توافق کرده‌بودند که سقف این محدویت را افزایش بخشند ولی این بار وضعیت میتواند دشوارتر باشد چون جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای در نوامبر سال گذشته باز کنترل مجلس نمایندگان را به دست گرفتند. از آنجا که کوین مک‌کارتی، رئیس جمهوری‌خواه جدید مجلس نمایندگان در ابتدا نتوانست اکثریت آرا در بین صفوف جمهوری‌خواهان را کسب کند، مجبور شد امتیازات گسترده‌ای در اختیار جناح راست افراطی جمهوری‌خواهان قرار دهد. نمایندگان رادیکال مجلس نمایندگان مخالف افزایش سقف بدهی‌ها هستند. مک‌کارتی اکنون صراحتاً اعلام کرده که تنها تحت شرایط خاصی ، مثلاً به جای صرفه جویی در بخش اجتماعی حاضر است سقف بدهی‌ها را افزایش دهد.