ghaniali

آنچه دوستداران اقتصاد لیبرالی از مناظره پنهان کردند

نویسنده: وحید عظیم‌نیا
برگرفته از: جوان آنلاین
۰۲ خرداد ۱۴۰۲

خوشحالی آن‌ها دیری نپایید و با توجه به درخواست علی علیزاده برای مناظره با غنی‌نژاد وی سرانجام به دعوت علیزاده لبیک گفت و در صدا و سیما به مناظره با وی پرداخت، اما آنچه از مناظره دوم غنی‌نژاد استنباط شد آن بود که بسیاری از استدلال‌ها در دفاع از لیبرالیسم مغالطه‌آمیز بود.

تطهیر لیبرالیسم با ذکر فواید و دینی بودن آن!
تفاوت جوامع توحیدی با جوامع مبتنی بر لیبرالیسم در جهان‌بینی آن‌ها است، به طوری که در اندیشه‌های توحیدی، محور خداست و در اندیشه‌های لیبرالیسم محور فرد است، به طوری که می‌توان لیبرالیسم را یکی از اصلی‌ترین نتایج اومانیسم یا اولویت دادن فرد به جای خدا دانست.

با مطالعات تاریخی می‌توان به این نکته پی برد که با کنار گذاشتن دین از سیاست و پایبندی به سکولاریسم، جامعه غربی مدل جدیدی از حکمرانی را بر اساس سکولاریسم و لیبرالیسم پایه‌ریزی کرد که با عهدنامه وستفالی در ۱۶۴۷ میلادی به طور رسمی به جامعه جهانی معرفی گردید.

سپس به منظور پر کردن خلأ کنار گذاشتن دین و اخلاق، حقوق‌بشر برای محافظت از حقوق افراد در برابر دولت‌ها برجسته گردید تا از این طریق، رفتار دولت‌ها در قبال افراد جامعه تحت کنترل و محدودیت قرار گیرد و ضمانتی برای حمایت از حقوق شهروندان وجود داشته باشد.

به همین دلیل می‌توان چهار خصلت را برای لیبرال‌ها متصور بود؛ اول اینکه لیبرال‌ها مدارا یا تساهل را به عنوان یکی از ارزش‌های مهم جوامع مدرن به حساب می‌آورند. دوم اینکه آزادی از دیدگاه لیبرال‌ها به معنی ر‌هایی از موانعی است که دولت یا هر نهاد اجتماعی دیگری در مقابل فرد قرار می‌دهد. اهمیت یافتن چنین ساحتی از آزادی نکته سوم را برجسته می‌کند و آن مسئلۀ فردیت است.

احترام به فرد و فردیت یکی از اصول مهم لیبرالیسم است که آرمان‌هایی، چون آزادی سخن، آزادی مالکیت خصوصی، آزادی دین و بالاخره بازار آزاد را به‌همراه دارد؛ و بالاخره نکته چهارم که مهم‌ترین اصل لیبرالیسم کلاسیک و شیوۀ نگرش آن به دولت مدرن است در نقد قدرت‌های خودسرانه و محدود کردن حاکمیت خلاصه می‌شود.

با این حال موسی غنی‌نژاد یکی از پیروان سرسخت این نحله فکری است، به طوری که وی در بخشی از مصاحبه با علی علیزاده قصد دارد نحله لیبرالیسم را تطهیر کند.

 به طوری که وی می‌گوید: «بر خلاف گروهی که لیبرالیسم را مترادف با بی بند و باری می‌دانند، چه بسا ریشه‌های لیبرالیسم در مسیحیت و ادیان است. لیبرالیسم از جایی آغاز شد که نگاه‌ها به خود فرد و خود انسان معطوف شد. جان لاک که به عنوان پدر لیبرالیسم شناخته می‌شود نگاه ویژه‌ای به مسئله فردیت داشت، خداوند انسان را ذی حق آفریده و کسی حق گرفتن این حق را از او ندارد و پیرو همین امر انسان موجودی آزاد است».

یا آنجا که وی می‌گوید: «لیبرالیسم یک مکتب قابل اتکا است و فوایدی قابل توجه هم دارد و همین که من در لندن نشسته ام و برنامه‌سازی می‌کنم و در دفاع از مردم ایران سخنانی می‌گویم و دولت انگلستان من را بیرون نمی‌کند از مواهب لیبرالیسم است. لیبرالیسم را نمی‌توان به عنوان یک فحش سیاسی استفاده کرد و آن‌هایی که استفاده کردند، به گمان من اشتباه کردند و به علت عدم آشنایی شان با غرب و فلسفه غرب بود».

آوار فساد بر سر هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری وی!
مطالعات تاریخی نشان می‌دهد در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی کشورمان با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای روبه‌رو بوده است، به طوری که در این دوره می‌توان افزایش نسبی نرخ تورم را مشاهده کرد که این امر ناشی از آزادسازی ترجیحی نرخ ارز، از ۷ تومان به ۱۷۵ تومان است؛ به‌طوری‌که نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ به ۳/۴۹ درصد رسید که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بی‌سابقه است.

علت اصلی این جهش نرخ تورم، تشکیل حساب تعهدات ارزی دولت در بانک مرکزی ناشی از مابه‌التفاوت رقم ریالی ارز ۷ تومان به ارز ۱۷۵ تومانی در زمان تسویه بوده که منجر به افزایش پایه پولی و نرخ تورم شده بود. هرچند این افزایش نرخ تورم در سال‌های بعد تعدیل شد.

با این حال به صورت کلی می‌توان به سه اصل کلی سیاست‌های اقتصادی هاشمی رفسنجانی برای اقتصاد کشورمان اشاره کرد: شکل‌گیری خوی اشرافی‌گری و تجمل، نفوذ سیاست‌های لیبرالی و ضد عدالت در اقتصاد و فساد اقتصادی در ارکان مدیریتی.

این اشکالات اقتصادی ناشی از سنگ بنایی که بود که آقای هاشمی در ابتدای روی کارآمدن می‌گذارد. او که شعار دولت خود را سازندگی گذاشته بود، در دولت وی اولاً شاهد روی کار‌آمدن مدیرانی بودیم که لیبرالی می‌اندیشیدند و اعتقاد به هضم شدن در سیاست‌های دیکته شده از سوی بانک جهانی یا خصوصی‌سازی داشتند و ثانیاً بر خلاف دهه اول انقلاب که گفتمان عدالت غلبه داشت، در دوره هاشمی رفسنجانی شاهد غلبه گفتمان توسعه بودیم؛ نه توسعه‌ای که همنشین عدالت باشد، بلکه سیاست‌های اقتصادی هاشمی مبتنی بر کوچک کردن دولت و واگذاری تصدی‌های دولتی به طبقه خاصی از سرمایه‌داران یا وابستگان به دولت، عملاً منجر به شکل‌گیری طبقه نوکیسه شد.

با این حال غنی‌نژاد در گفتگو با علیزاده سعی دارد به مخاطبان این گونه القا کند که اقتصاد دوره هاشمی رفسنجانی میراث فساد سیستماتیک دهه ۶۰ بوده و تقصیر و ایرادی متوجه وی نیست.

به طوری که وی در این باره می‌گوید: «تعدیل ساختاری در زمان آقای هاشمی رفسنجانی پس از یک دهه اقتصاد دولتی و دستوری آغاز شد. اقتصاد دولتی که دهه اول انقلاب وجود داشت کشور را به خاک سیاه نشانده بود. در سال‌های ۶۷ و ۶۸ در سوپرمارکت‌ها غیر از کنسرو چیزی نبود. سال ۶۷، پنجاه درصد بودجه کسری داشت. از سال ۷۰، ۷۱ من در مجله ایران فردا مقاله نوشتم که مقدمه خصوصی‌سازی آزاد‌سازی است. خصوصی‌سازی تا زمانی که آزاد‌سازی شکل نگیرد منجر به فساد خواهد شد. اصلاحاتی که هاشمی رفسنجانی انجام داد از روی ناچاری بود چراکه اقتصاد دیگر با آن شرایط کار نمی‌کرد. اصلاحات اصلی اقتصادی که صورت گرفت در دوره دولت آقای خاتمی بود.»

پاسخ‌های منطقی علیزاده به غنی‌نژاد
علی علیزاده در پاسخ به سخنان غنی‌نژاد گفت: «دو نوع لیبرالیسم وجود دارد، لیبرالیسم بر اساس دموکراتیک و دیگری لیبرالیسم بر اساس مبنای مالکیت خصوصی. خیلی‌ها در خود غرب معتقد هستند که تفسیر هایک از لیبرالیسم، لیبرال دموکراسی را در غرب به خطر انداخته است. این سؤال مطرح است که چنانچه جامعه به اکثریتی رأی بدهد که با مالکیت خصوصی در تضاد باشد باید چه کرد. در اندیشه آقای غنی‌نژاد بهداشت و آموزش جایگاهی ندارد، حتی اگر اکثریت جامعه این دو موضوع را طلب کند. آقای غنی‌نژاد در دهه ۷۰ چنان بر خصوصی‌سازی تأکید دارند که خصوصی‌سازی را یک فضیلت می‌دانند همچنان که هایک می‌داند. هایک لیبرال دموکراسی را از سرمایه داری جدا کرده است. از نظر هایک سنگاپور ترجیح دارد بر سوئیس.»

علیزاده در ادامه با اشاره به سخنان یکی از مسئولان سابق گفت: «مبنای فکری غنی‌نژاد «خودت بمال» است. به بیان دیگر غنی‌نژاد و همفکران ایشان می‌گویند دولت در قبال جامعه و مردم مسئولیتی ندارد. من اصلاً با رقابت مخالف نیستم، بلکه معتقدم باید به همه فرصت برابر داده شود بعد برویم بگوییم رقابت کنید.»

علیزاده گفت: «بازار مسکن یکی از همان جا‌هایی است که همواره به دست بازار بوده است و اکنون این حجم در آن مشکل داریم. ما در مسئله قرارداد‌های نیروی کار به سمت نئولیبرالیسم رفته ایم. در مسئله آموزش عالی و دانشگاه‌ها نیز همین جریان برقرار بوده است. واقعیت آن است که اندیشه دکتر غنی‌نژاد در سه دهه گذشته بسیار بر افکار سیاستگذاران اثر داشته است. شما اگر فضا را می‌شناختید می‌دانستید که با توجه به نهاد‌هایی که در اواخر دهه ۶۰ شمسی وجود داشت، «خصوصی‌سازی» به «خصولتی‌سازی» منجر می‌شود.»