فریدون عباسی نماینده کازرون در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص نحوه برخورد قوه قضائیه با متخلفین در پرونده پتروشیمی گیت گفت: ” قوه قضائیه برای برگشت کلیه پول ها و اموال به بیت المال باید قاطعانه برخورد کند و باید حساب کلیه متخلفان این پرونده بررسی و مشخص شود که این افراد پول های فروش ناشی از مواد پتروشیمی ها را چه کار کردند. آیا با پول ها کار کردند و یا فقط سپرده در حسابشان بوده است. همچنین کل تراکنش مالی متخلفین پتروشیمی گیت باید بررسی شود و همه اموال و حتی اموالی که از این محل به نام خانواده ها شده باید به بیت المال برگردد.
البته بهتر ست این اقدام بصورت محرمانه و خفا صورت گیرد و نباید بی جهت آبروی کسی که در این زمینه مقصر نیست نادیده گرفته شود. انتظار ما از قوه قضائیه این است که در برخورد با متخلفین این پرونده به گونه ای عمل شود تا امنیت سرمایه گذاری و تجارت نیز در کشور به خطر نیفتد.”
در اهمیت طلب ۱٫۲ میلیارد دلاری دولت ایران از خانواده صمیمی و افراد حاضر در پرونده پتروشیمی گیت همین بس که این طلب سه برابر طلب ۴۰۰ میلیون دلاری ایران از دولت انگلیس است و جالب اینکه یک تیم مذاکره کننده قوی در حال تلاش برای وصول از دولت و خاندان سلطنتی انگلستان می باشد اما در ایران بیش از ۱۰ سال است که هنوز ابهاماتی در وصلو کل مطالبات و نقل و انتقالات مالی این پرونده وجود دارد که باید با دقت و حساسیت بیشتری مورد بررسی مسئولین امر قرار گیرد.
به طور مثال در پرونده پتروشیمی گیت که عباس صمیمی یکی از محکومین اصلی است برخی گمانه زنی ها و شواهد نشان می دهد که قاعدتا بخشی از اموال و دارایی ها و حساب ها باید در اختیار اعضای خانواده محکومین و به خصوص مجتبی صمیمی ( برادر متهم اصلی ) و برخی مدیران موسسات مانند بانک ایران زمین ، سرمایه گذاری ایران و داتام و …. باشد.
لازم به ذکر است ارزش هرکدام از شرکت هایی که خانواده صمیمی و متخلفین پرونده پتروشیمی گیت در آنها نقش مالکیتی یا مدیریتی دارند بالغ هزاران میلیارد تومان می باشد .
به عنوان مثال ارزش بانک ایران زمین بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان ، سرمایه گذاری ایران ۲۵ هزار میلیارد تومان، توسعه تجارت داتام ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ، بازرگانی پتروشیمی ۲۵ هزار میلیارد تومان و دارایی های ملکی و پروژه های زیر مجموعه حدودا ۹۰هزار میلیارد تومان بخشی از هزاران میلیارد تومان ثروتی که توسط خانواده صمیمی در حال مدیریت است.
همه اموال و حتی اموالی که به نام خانواده های محکومین پتروشیمی گیت شده باید به بیت المال برگردداین موضوع در حالی مطرح می شود که طبق گزارشات متعددی که در سایت ها منتشر شده، نام مجتبی صمیمی برادر عباس صمیمی (یکی از متهمین اصلی پرونده فوق الذکر)، به عنوان وارث ثروت هنگفتی که از طریق تخلفات صورت گرفته در پرونده پتروشیمی گیت جمع آوری شده، مشاهده می شود. ثروتی چند هزار میلیارد تومانی که قبلا توسط عباس صمیمی مدیریت می شده و هم اکنون در دوران محکومیت وی توسط برادر آن یعنی مجتبی صمیمی مدیریت می شود.
به هر حال آنگونه که پیداست مجتبی صمیمی با عضویت در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ایران و ۲۴ شرکت دیگر بطور هم زمان و سابقه حضور در هیأت مدیره ۴۷ شرکت، نقش قابل توجهی در مدیریت این ثروت هنگفت داشته و متعاقباً نفوذ قابل ملاحظه ای در صنایع استراتژیک کشور همچون صنایع انرژی، پتروشیمی، بانک، بازار سرمایه، خدمات لجستیک، بازرگانی مانند بانک ایران زمین، شرکت سرمایه گذاری ایران، توسعه تجارت داتام، بازرگانی پتروشیمی و … دارد.
مدیریتی که پیشتر در اختیار عباس صمیمی بوده و هم اکنون که ایشان محکومیت خود را می گذراند، توسط مجتبی صمیمی اداره می شود. ایشان در شرکت های تحت مدیریت خود توانایی عزل و نصب ۱۷۳ عضو هیأت مدیره را دارد و اعداد و ارقام فوق بطور واضح حاکی از یک امپراتوری واقعی می باشد.
نکته جالب اینکه بسیاری از نمایندگان مجلس به جز معدودی در جریان موضوع پرونده پتروشیمی گیت و اموال به سرقت رفته شده از بیت المال نبوده ولی روزانه شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس مس دهند. در صورتی که نمی دانند دشمنان داخلی به مراتب خطرناک تر از دشمنان خارجی است چراکه دشمن خارجی چهره آن مشخص است لیکن دشمنان داخلی همواره از مسیر رفاقت و یاری رساندن به ایران ضربه زده اند.
البته این بی اطلاعی می تواند عمدی نیز باشد. بعضی وقتها حضور بعضی نمایندگان سابق در تیم مدیریتی همکار این خاندان شبه سلطنتی باعث عدم تمایل بعضی نمایندگان برای ورود به مسئله و وصول این مبلغ کلان شده است. منتها دستگاه قضایی کشور همانند گذشته نباید با فردی یا گروهی ولو بسیار قدرتمند تعارف داشته باشند و در برخورد با آنها دچار لکنت زبان شود.
زیبنده کشور نیست که از یک سوراخ چند مرتبه گزیده شود. روزی روزگاری مسئولیت فروش محصولات پتروشیمی و جابجایی ارز بر عهده عباس صمیمی بود و مشاهده شد که چه هزینه ای به کشور تحمیل شد.
در پرونده معروف به پتروشیمی گیت عده‌ای برای دور زدن تحریم‌ها اقدام به فروش مواد پتروشیمی کرده اما در بازگرداندن پول‌های ناشی از فروش مواد، برای خود حق‌هایی قائل شدند. دادگاه باید اموال را از این افراد حتی اگر به خانواده شان سپرده و به ارث رسیده باز ستاند.
تحریم‌ها و بسته بودن مجاری بانک‌ها برای معامله با خارج از کشور سبب شد تا برای دور زدن تحریم‌ها از افراد حقیقی استفاده و با حساب‌های شخصی این کار انجام شود زیرا دستگاه‌های رسمی نمی‌توانند معامله کنند.
وقتی پول‌ها به‌حساب شخصی این افراد واریز می‌شود، آنها برای خود حق‌هایی قائل می‌شوند. در حقیقت این پول‌ها در حساب‌های شخصی می‌ماند و با تأخیری که در انتقال این پول‌ها انجام می‌شود، سود به آنها تعلق می‌گیرد. همچنین گاهی این افراد برای انتقال پول درصدهای بیشتری را دریافت می‌کنند.