تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت «طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن «مراجع قضایی مکلف می‌شوند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی خودداری نمایند.»

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی دو فوریت «طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی » در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۸۱رای موافق، ۳۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۴۱ نماینده حاضر با دوفوریت بررسی این طرح موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی ماده واحده این طرح «مراجع قضایی مکلف می‌شوند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی که منجر به بروز اختلال یا تعطیلی واحدهای تولیدی می شود، خودداری نمایند.»

عزت اله اکبری تالارپشتی رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان طراح و متقاضی دو فوریت طرح مذکور گفت: این طرح عدم پلمپ واحدهای تولیدی و صنعتی را دنبال می‌کند، تعطیلی کارخانجات و به زندان رفتن فعالان اقتصادی به نفع کشور نیست، باید دست قاضی را باز بگذاریم تا ضمن اینکه طلب افراد از کارخانجات پرداخت می‌شود تعطیلی واحدهای تولیدی ارائه نشود.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: در شرایطی که مجلس، دولت و قوه قضائیه با هم هماهنگ شده‌اند لازم است کاری کنیم تا روند تعطیلی کارخانجات تغییر کند و قاضی با رأی جایگزین مانع بیکاری کارگران شود.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

بر اساس ماده واحده این طرح توقیف، ضبط و تملک ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه و محصولات کارخانجات و واحدهای تولیدی و فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره مندی از حساب بانکی، دسته چک و کارت بازرگانی، همچنین اعمال مجازات حبس مدیران سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی ناشی از اتهامات اقتصادی، معطلی مواد اولیه و ماشین آلات در گمرکات کشور و یا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختلال در فعالیتهای تولیدی و یا تعطیلی این واحدها گردد، ممنوع است.

بر اساس تبصره یک به منظور اجتناب از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی، دستگاه‌های ذیربط یا مراجع قضایی مکلفند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی که منجر به بروز اختلال یا تعطیلی واحدهای تولیدی می شود، خودداری نموده و با تعیین تکلیف دیون احتمالی و جایگزینی مجازات حبس با اقدامات تامینی وتوسعه‌ای متناسب از قبیل افزایش ظرفیت واحد فعلی یا احداث واحد تولیدی و ایجاد اشتغال جدید اقدام نمایند.

طبق تبصره ۲ این ماده واحده هرفعل یا ترک فعل در عدم اجرای این قانون و مصوبات صادره، مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بوده و جبران خسارات وارده و عدم النفع احتمالی بر عهده مقام مسوول ذیربط خواهد بود.

بر اساس تبصره ۳ مسوولیت حسن اجرای قانون بر عهده وزیر صنعت معدن و تجارت است که با همکاری استانداران، موظف است با بهره مندی از کلیه ظرفیت‌های موجود، نسبت به حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی اقدام و گزارش اقدامات معموله را هر ۶ ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در تبصره ۴ نیز آمده است آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و دادستانی کل کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو گردد.

آيت‌الله خامنه‌ای سال ۱۳۷۶، در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی:

کسانی هستند که تلاش میکنند و حقیقتاً در صدد این هستند که طبقه ممتازه جدیدی در نظام جمهوری اسلامی به وجود آورند. به خاطر انتخابها و انتصابها و زرنگیها و دست و پاداریها و مشرف بودن بر مراکز ثروت، و از طریق نامشروعی که با زرنگی آن را یاد گرفته‌اند، به اموال عمومی دست بیندازند و یک طبقه‌ای جدید - طبقه ممتازان و مرفّهان بیدرد - درست کنند. نظام اسلامی، با مرفّهان بیدرد و معارض و مخل، آن‌طور برخورد سختی کرد؛ حال از درون شکم نظام اسلامی، یک طبقه مرفّه بیدرد جدید طلوع کند! مگر این شدنی است!؟

وقتی ما میگوییم که باید با طبقه‌ی بهره‌مندان از پولهای حرام مقابله شود، فوراً یک عدّه نگران میشوند که امنیت سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی به خطر افتاد! نه؛ امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت تلاش اقتصادی به خطر نمیافتد، این کمک به آن سرمایه‌گذاریهاست. دستگاه قضایی، دستگاه قانونگذاری و دستگاههای گوناگون کشور، با متخلّف برخورد میکنند، نه با غیر متخلّف. کسی که متخلّف نیست، چرا بترسد؟ کسی که متخلّف است و میترسد، بگذار بترسد و احساس ناامنی کند. در نظام اسلامی، آدم گناهکار باید احساس ناامنی کند. هر نظامی که در آن بیگناهان بترسند که مبادا مورد تعرّض قرار گیرند و گناهکارانِ عمده احساس آسایش و آرامش کنند، آن نظام، نظامِ منحرفی است. نباید بگذاریم نظام ما این‌گونه شود. در نظام اسلامی، متخلّف و گناهکار و متخطّی - هر که هست - باید احساس نگرانی کند و بداند که پنجه عدالت، دیر یا زود گریبان او را خواهد چسبید. سرپنجه عدالت باید قوی باشد.

قوّت و اقتدار و سرپنجه پولادین با مردم ضعیف بد است؛ دست خشن، هنگام چیدن گلبرگ مضرّ است؛ اما هنگام جابه‌جا کردن صخره‌ها لازم است. بگذارید آدمهایی که متخلّفند، احساس ناامنی کنند. از چه میترسید؟ میگویند قانون نداریم. من به مجلس شورای اسلامی عرض میکنم: نمایندگان محترم! اگر قوّه قضاییه و دستگاه انتظامی، برای مقابله با ثروتهای بادآورده دچار کمبود قانونند، در اسرع وقت برایشان قانون فراهم کنید. من احتمال میدهم که در مواردی کمبود قانون باشد؛ چون پیش آمده و دیده‌ایم ...