در حالی که کشورهای  صنعتی ۳.۵٪ درآمد خود را جهت بازپرداخت بهره بدهی‌های خود مصرف می‌کنند، کشورهای درحال رشد ۱۴٪ از درآمد خود را صرف آن می‌نمایند، که نتیجتاً وضعیت آنها را بدتر می‌کند.

بدهی‌های غیرقابل پرداخت توانایی کشورهای درحال رشد برای دستیابی به پایایی و مبارزه با فقر را از بین می‌برد. افزایش قیمت مواد سوختی و مواد غذایی، پاندمی کووید-۱۹ و ادامه مناقشه در اوکراین چشم‌انداز اقتصادی و در نتیجه  خطر افزایش عمومی بدهی‌ کشورهایی که بیشتر از دیگران مقروض هستند را بطور غیرقابل انکاری بیشتر کرده است.

درگزارش اخیر سازمان ملل متحد در رابطه با رشدپایایی ۲۰۲۲ آمده است: فایق آمدن بر  شکاف عظیم در تامین مالی بدین معنی است که کشورهای در حال رشد، باید زمینه‌هایی را که بدنبال همه‌گیری کووید-۱۹از دست دادند، دوباره به دست آورند، زیرا این همه‌گیری کشورهای زیادی را  با خطر بدهی بیش از حد روبرو ساخت، زمینه مانور مالی آنها را محدود کرد و رشد اقتصادی آنها را مانع شد. جنگ در اوکراین نیز به آن اضافه شد و چالش را فزون بخشید.

آمار نشان می‌دهد که کشورهای صنعتی تنها ۳،۵٪ درآمد خود را صرف بازپرداخت بهره بدهی‌های خود می‌نمایند، در حالیکه این رقم در کشورهای درحال رشد بالغ بر ۱۴٪ است.

در ادامه آمده که تقریباً ۶۰٪ کشورهایی که در برنامه تغذیه جهانی منظور شده و دیگر کشورهای فقیر  که اکنون شدیداً در معرض خطر طبقه بندی شده است، نسبت به سال ۲۰۱۵ دوبرابر شده است.

بنابرآمار  سازمان ملل متحد از آغاز همه‌گیری  بدهی‌های دولتی ۴۲ کشور که از بازارهای مالی جهانی  وام گرفته‌اند، به رتبه پایین‌تری تنزل داده شده اند که در بین آنها ۶ کشور صنعتی، ۲۷کشور تازه صنعتی شده و  ۹ کشور عقب افتاده حضور دارند.

این کشورهای در حال رشد مجبور بودند در طول همه‌گیری بودجه خود برای علم و فرهنگ، زیرساخت‌ها و دیگر سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش دهند.

لذا در حالی که کشورهای  غنی  توانستند نقاهت ناشی از پاندمی  را با درآمدهای بی‌سابقه‌ای که در اثر نرخ بهره بسیار نازل به دست آوردند به عقب رانند، کشورهای   فقیرتر میلیاردها دلار  مصرف بازپرداخت بدهی‌های خود کردند.

بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ اقتصاد جهانی با شدیدترین رکود در ۹۰ سال گذشته روبه رو بود. تخمیناً ۱۱۴ میلیون اشتغال  از بین رفت و ۱۲۰ میلیون نفر  با فقر شدید روبه‌رو شدند. در پایان سال گذشته سطح بسیاری از اقتصادهای جهان پایین‌تر از سال ۲۰۱۹ بود.

گزارش نامبرده تخمین می‌زند که  درآمد ناخالص سرانه در یک کشور از هر ۵ کشور در حال رشد تا سال ۲۰۲۳ به سطح سال ۲۰۱۹ نخواهد رسید که البته در این گمانه زنی  پیامدهای جنگ در شرق اروپا منظور نشده است.

خانم امینه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در مقابل خبرنگاران گفت: «از آنجا که اکنون به پایان نیمه‌اول سرمایه‌گذاری ها برای پایایی رشد نزدیک می‌شویم، این آمار بسیار  هشداردهنده است. هیچ عذر و بهانه‌ای برای بی‌عملی  در این لحظه خطیرِ مسئولیتِ کلکتیو برای تضمین رهایی میلیون‌ها نفر از فقر و گرسنگی وجود ندارد». او تاکید کرد  که باید درفراهم کردن امکانات برای دسترسی به  اشتغالِ در شان انسان و سازگار با محیط زیست، برای تامین حفاظت اجتماعی، بهداشت و فرهنگ  سرمایه‌گذاری کنیم و مجاز نیستیم  هیچ کس را به دست فراموشی بسپاریم.

تحلیل‌ها و تحقیقات سازمان ملل  اقداماتی را جهت  ازبین بردن حفره‌های مالی و خطر بدهی‌های بیش از حد توصیه می‌کند. برای نمونه  می‌توان از مبادله بدهی‌ها و تخصیص  مجدد حق برداشت ویژه مورد استفاده قرار نگرفته صندوق بین‌المللی پول به کشورهای نیازمند یاد کرد که از این رو تامین مالی پایدار و مقرون بصرفه و بلند مدت از طریق تقویت  سیستم بانکی توسعه عمومی تضمین خواهد شد.

شفافیت بیشتر و یک سیستم گزارش دهی گسترده‌تر به کشورها این امکان را خواهد داد خطرات را بهتر مدیریت کرده و منابع را بهتر به کار گیرند.

دبیرکل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش وضعیت را این‌طور بیان کرد: «اگر ما اقدامات قاطعی را برای مقابله با مشکل بدهی‌ها و نقدینگی‌ها اتخاذ نکنیم، با خطر یک «دهه از دست رفته» دیگر برای بسیاری از کشورهای  در حال رشد روبه رو خواهیم شد و در نتیجه دستیابی به اهداف خود تا سال ۲۰۳۰ در نهایت دور از دسترس خواهد گردید.