در آخرین نشست شورایعالی کار که هفته گذشته برگزار شد، قرار بر این شد که از هفته بعد کمیته دستمزد ذیل این شورا کار خود را آغاز کند.

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در این رابطه می‌گوید: چهارشنبه کمیته دستمزد با حضور نمایندگان رسمی دولت، کارگران و کارفرمایان آغاز به کار خواهد کرد؛ کار اصلی این کمیته، محاسبه سبد معیشت برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ است و همانطور که بارها گفته‌ایم، تا سبد معیشت محاسبه و نرخ‌گذاری نشود، مذاکرات جدی دستمزد آغاز نخواهد شد.

او با تاکید بر بند دوم ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: دستمزد بایستی با توجه به نرخ تورم و به‌ گونه‌ای تعیین شود که بتواند از پس هزینه‌های حداقلی زندگی خانوار بربیاید؛ بنابراین برای ما سبد معیشت و محاسبه‌ی آن، اولویت اصلی است.

نماینده کارگران در شورایعالی کار در ارتباط با ادعاهای تورم‌زا بودن دستمزد که از هفته‌های قبل توسط برخی نمایندگان و مقامات دولت مطرح شده؛ می‌گوید: دستمزد کارگران سازنده‌ی تورم نیست، بلکه دنباله‌روی تورم است؛ دستمزد هیچ زمان پیشتاز تورم نبوده و نخواهد بود؛ بنابراین معادله را برعکس متوجه شده‌اند.

او ادامه داد:  اخیراً صحبت شده که می‌خواهند نرخ‌ها را به شهریور ۱۴۰۰ بازگردانند؛ برخی مقامات این مساله را مطرح کرده‌اند؛ من به عنوان نماینده کارگران در شورایعالی کار به صراحت اعلام می‌کنم که اگر «توانستند» قیمت‌ها –تمام قیمت‌ها را- به شهریور ۱۴۰۰ بازگردانند، ما اصلاً افزایش دستمزد نمی‌خواهیم!

خدایی اضافه می‌کند: واقعیت این است که تورم اتفاق می‌افتد، سفره‌ی کارگران کوچک می‌شود و وقتی اجرای قانون را مطالبه می‌کنیم و می‌گوییم دستمزد باید مطابق افزایش هزینه‌ها زیاد شود، ادعا می‌کنند با افزایش دستمزد مشکلات ایجاد می‌شود و تورم بالا می‌رود یا بیکاری به وجود می‌آید؛ این ادعاهای تکراری و نخ‌نما هیچ سندیتی ندارد و فقط جوسازی علیه دستمزد کارگران است.

  نماینده کارگران در شورایعالی کار در ادامه به مساله تامین مسکن کارگران و وظایف دولت در قابل کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: براساس قانون اساسی، دولت مکف به تامین مسکن برای کارگران است؛ بازهم براساس قانون اساسی، دولت ملزم به ارائه درمان رایگان و آموزش رایگان است منتها اهتمامی برای عمل به این وظایف نیست؛ امروز که در دوماهه‌ی پایانی سال هستیم، از آنجا که هیچ اقدامی برای تامین مسکن کارگری و سایر الزامات زندگی کارگران صورت نگرفته، هیچ راهکاری به جز افزایش مستقیم دستمزد وجود ندارد.

او می‌افزاید: اگر قرار بود دولت به فکر مسکن کارگری باشد باید نمود آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ می‌دیدیم؛ در این لایحه هیچ ردیفی برای مسکن کارگری یا سایر حمایت‌ها از کارگران وجود ندارد؛ حتی پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در لایحه بودجه سال بعد دیده نشده؛ بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه دستمزد مستقیم به اندازه‌ای زیاد شود که بتوان با آن هزینه‌های زندگی را تامین کرد.

خدایی در پایان تاکید می‌کند: در این شرایط بایستی سبد معیشت براساس آخرین آمارهای رسمی مرکز آمار محاسبه شود و افزایش دستمزد مطابق با آن صورت بگیرد؛ در غیر این صورت کارگران در سال آینده بازهم فقیرتر خواهند شد؛ کارگران حداقل‌بگیر امروز همگی زیر خط فقر هستند و تنها حدود سی درصد از سبد هزینه‌ها با دریافتی ماهانه‌ی آن‌ها قابل پوشش است؛ این معادله‌ی نابرابر بایستی تغییر کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

مرجع رسیدگی به مسئله مزد؛ شورای عالی کار و چهارچوب تعیین آن قانون است

لایحه نظام پرداخت عادلانه حقوق و مزد در دولت نمی‌ماند