بازخوانی تاریخ / نفوذ نماینده توده‌ای برای تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی

پارسینه، محسن جلال پور*: چندی پیش آقای دکتر آخوندی در نشست صبحانه اتاق ایران نکته‌ای مطرح کردند که ذهن من را به خود مشغول کرده است. ایشان گفت یکی از پیشنهاد دهندگان اصل ۴۴ قانون اساسی فردی نزدیک به حزب توده بوده است. برای من جالب بود نام این فرد را بدانم که در اوج انقلاب، چگونه موفق شده در تدوین قانون اساسی ما نفوذ کند.

خیلی جست‌وجو کردم. این فرد که مدت‌هاست مرحوم شده، «سرگون بیت اوشانا» نام داشت و نماینده هم‌وطنان کلیمی در مجلس اول بوده است. همان‌طور که آقای دکتر آخوندی هم اشاره کرد، این نماینده مجلس، در تدوین اصل ۴۴ بسیار تأثیرگذار بود. درباره این فرد اطلاعات بسیار کم و پراکنده‌ای وجود دارد اما اگر به مذاکرات خبرگان قانون اساسی مراجعه کنید، متوجه نکته‌ای مهم می‌شوید.

بر اساس روایت برخی از نمایندگان مجلس، متن مورد توافق اصل ۴۴ قانون اساسی، پیش از جلسه رأی‌گیری تغییر کرده است. این‌را آقای محمد خامنه‌ای در جلسه رأی‌گیری اعلام می‌کند و می‌گوید: «متن آن چیزی که صبح بحث و توافق شد، نیست.»

مهندس طاهری‌اصفهانی نیز می‌گوید: «متن خوانده شد و رأی آورد و این متن غیر از آن است.» آیت‌الله منتظری هم می‌گوید: «متنی که ما تنظیم کرده بودیم با این فرق دارد.» هرچند نمایندگان دیگری این تغییرات را رد می‌کنند اما توضیحات آقای منتظری پرسش بزرگی در تاریخ ایجاد می‌کند. ایشان می‌گوید: «اول من خودم راجع به این سه بخش متنی تهیه کرده بودم. وقتی برای آقایان خواندم، اصلش مورد موافقت آقایان قرار گرفت منتها سر جزییات اختلافاتی بود و آن وقت هم که من خواندم اولش آقای ربانی تشریف نداشتند. بعد هم مطابق آنچه خواندم رأی گرفتیم، رأی دادند و بعد آقای ربانی آمدند و متنی را از یک کتاب خواندند و بعد آقای دکتر بیت‌اوشانا یک متنی را تهیه کردند یعنی همان را به عبارت دیگری نوشته بودند. آقای ربانی‌املشی آمدند و خواندند و گفتند این بهتر است و دادند به آقای ربانی. آقای مکارم هم آنجا بود. من هم یک مقدارش را بودم و بعد رفتم که این‌ها با هم آن سه بخش را تنظیم کردند. بعد من دیگر نبودم که آنچه را که تنظیم کردند برای آقایان خواندند یا نه، این را نمی‌دانم ... آن‌را که من اول خواندم و رأی گرفتم کمی با این فرق می‌کرد.»

به هرحال هنوز مجلس اول به پایان نرسیده بود که آقای بیت اوشانا را به اتهام جاسوسی دستگیر و زندانی کردند. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هم در خاطراتش یادی از بیت اوشانا کرده و نوشته است: «شب‌ با مسئولان‌ قضایی‌ و امنیتی‌ و اجرایی‌ در دفتر آيت‌الله خامنه‌ای‌، برای‌ مشخص‌ کردن‌ سیاست‌ محاکمه‌ و کیفر توده‌ای‌ها جلسه‌ داشتیم‌. قرار شد، محاکمه‌ علنی‌ باشد و قرار شد [سرگون‌] بیت‌ اوشانا نماینده‌ [مسیحیان‌] آشوری‌ در مجلس‌ را با قید ضمانت‌ آزاد کنند.»

یاد خاطره‌ای هم از آقای دکتر جهانگیری افتادم. ایشان گفتند در اواخر مجلس اول به اتفاق آقای سید هادی خامنه‌ای و چند نفر دیگر، برای بازدید، به زندان اوین (مطمئن نیستم) رفتیم كه از قضا آقای بیت اوشانا را آن جا دیدیم.

اطلاع دیگری از مرحوم بیت اوشانا در دسترس نیست اما خوب است به این موضوع به عنوان درسی از تاریخ بنگریم. تصمیم‌گیری‌های کلان کشور همواره در معرض چنین نفوذهایی قرار دارد.

بیت اوشانا  در سال ۱۳۶۷ درگذشت. مزار وی در آرامستان كليسای انجيلی آشوری تهران واقع در شهرستان اسلام‌شهر استان تهران در كنار برادر او واقع گرديده است.

* رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

اصول اقتصادی قانون اساسی چگونه تصویب شد

فرهيختگان

۱۴۰۲/۰۲/۰۷

موسی غنی‌نژاد نماینده لیبرالیسم ایرانی می‌گوید اصول قانون اساسی دستپخت کمونیست‌هاست اما بررسی ساده مشروح مذاکرات قانون اساسی نشان می‌دهد اصول اقتصادی فقط یک مخالف داشته؛ آیا همه رای‌دهندگان کمونیست بودند؟! 

در بخش‌هایی از مناظره غنی‌نژاد و درخشان بحث به اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی رسید که غنی‌نژاد مدعی شد این اصول ملهم از اندیشه‌های مارکسیستی است. غنی‌نژاد در این مناظره اظهار داشت: «اندیشه‌های حاکم بر فصل اقتصادی قانون اساسی که از ماده ۴۳ تا ۵۵ را شامل می‌شود، اندیشه‌های چپ و سوسیالیستی است و در آنجا از اسلام خبری نیست. نقد من این است که چرا چپ‌ها قانون اساسی جمهوری اسلامی را می‌نویسند؟ بنی‌صدر و جناب دکتر بهشتی بخش اقتصادی را نوشته‌اند که صددرصد تحت‌تاثیر اندیشه‌های چپ بوده‌اند.» این ادعا در حالی مطرح می‌شود که هم به لحاظ فلسفی و هم به لحاظ تاریخی قابل مناقشه است. 

گزاره‌هایی که در این اصل‌های مورد اشاره وجود دارد نافی ادعای مطرح‌شده در باب ملهم بودن آن از مارکسیسم است. به عنوان مثال هدف اصل ۴۳ تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز‌های انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او قید شده است. بر این اساس، این اصل بر ضوابطی استوار است که از جمله آن می‌توان به تامین نیازهای اساسی مثل بهداشت، درمان، مسکن، پوشاک، آموزش و پرورش و... اشاره کرد. سوال اینجاست که کجای این گزاره‌ها کمونیستی است و از کجای این بندها می‌توان الهام از کمونیسم را برداشت کرد؟ این اصول هم تمرکز ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص را رد می‌کند و هم تاکید می‌کند که نباید اجازه داد که دولت یک کارفرمای بزرگ و مطلق شود. واضح است که این عبارات نسبتی با کمونیسم ندارد.

نکته دیگر این است که بخش مهمی از حاضران در مجلس خبرگان قانون اساسی فقها و مجتهدین بودند. افرادی نظیر مرحوم آیت‌الله صافی‌گلپایگانی و آیت‌الله مکارم و آیت‌الله موسوی‌اردبیلی و آیت‌الله مشکینی و مرحوم آیت‌الله منتظری و ربانی‌شیرازی و ربانی‌املشی و جوادی‌آملی و... حضور در این جلسات داشتند و اینطور نیست که ظرفیت‌های فقهی در تصویب اصول قانون اساسی نقش نداشته باشند. واضح است که هر اصل مورد رای‌گیری قرار گرفته و در کمیسیون و در صحن عمومی مورد بحث قرار می‌گرفت. نکته این است که اصل ۴۴ تنها یک مخالف در رای‌گیری از ۵۷ رای دارد. آیت‌الله مکارم‌شیرازی در موافقت این اصل صحبت کردند که سابقه مخالفت با چپ و آرای کمونیستی داشتند ولی هیچ نسبتی با چپ‌گرایی ندارند. اصل ۴۳ هم با حداکثر آرا و نزدیک به مطلق آرا مثلا ۶۰ موافق از ۶۱ رای، مورد پذیرش قرار گرفته است. این نشان می‌دهد که قانون اساسی از این جهت مورد توافق جمع‌ کثیری از فقها و مجتهدین قرار گرفته است که نسبتی با اندیشه‌های چپ‌گرایانه ندارند. همچنین بررسی محتوای اصول مطرح‌شده، چیزی غیر از ادعای طرح‌شده توسط غنی‌نژاد در مناظره مذکور را نشان می‌دهد.