حدود ۴ ماه از انتخابات اتاق‌های بازرگانی کشور می‌گذرد. گرچه انتخابات اسفندماه ۱۴۰۱ با کمترین حواشی به پایان رسید، اما انتخاب حسین سلاح‌ورزی به عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران حواشی زیادی را برای بزرگترین نهاد بخش خصوصی کشور به وجود آورده است. در این گزارش قصد نداریم وارد این موضوعات و حواشی اتاق شویم. در کنار حواشی ناتمام اتاق، اخیرا رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران یک حاشیه دیگر به حواشی افزوده است. این مورد، رد موضوع گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق بازرگانی است. موضوعی که «فرهیختگان» با آمار و ارقام نشان داد به دلیل ترک فعل و تخلفات دیگر اتفاق افتاده و گزارش‌های اتاق بازرگانی نیز این موضوع را تایید می‌کند. حالا حسین سلاح‌ورزی مدعی است: ۱- گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق بازرگانی افسانه‌سرایی بوده ۲- «علیه این افراد (روزنامه فرهیختگان) شکایت شده و پرونده بررسی و متهمان این پرونده هم در حال محکوم شدن بودند که آقای شافعی با مهربانی شکایت را پس گرفت و پرونده بسته شده است.» همه اینها درحالی است که گزارش متمم بودجه ۱۴۰۱ اتاق بازرگانی ایران خلاف ادعای سلاح‌ورزی را ثابت می‌کند و همچنین روزنامه «فرهیختگان» به عنوان اولین رسانه‌ای که گزارش ۱۵۰۰ میلیارد تومان را منتشر کرد نیز از اتهامات شکایت‌ اتاق بازرگانی ایران تبرئه و منع تعقیب دریافت کرده است. 

به نظر می‌رسد حسین سلاح‌ورزی با فرافکنی، قصد دارد موضوعات کاملا فنی اتاق بازرگانی ایران را (عدم دریافت به‌موقع ارقام ۳ و  ۴ در هزار سهم اتاق) سیاسی جلوه دهد؛ این درحالی است که حرف منتقدان اتاق این است که ۱- اولا باید منابع و مصارف اتاق شفاف باشد. توجه داشته باشیم اتاق بازرگانی ایران طی ۱۰۰ سال اخیر فقط یک‌بار صورت مالی منتشر کرده است. ۲- اتاق بازرگانی ایران باید منابع خود را در زمان تعیین شده دریافت و برای موارد تکلیف شده در قانون، به مصرف برساند. 

  فرافکنی‌های  سلاح‌ورزی 
۲۸ فروردین سال ۱۴۰۱ روزنامه «فرهیختگان» در گزارش مفصلی با عنوان «۱۵۰۰ میلیارد تومان پول در اتاق بازرگانی ناپدید شد» به موضوع اختلاف‌حساب قابل‌توجه در عملکرد مالی اتاق بازرگانی ایران پرداخت. مسئولان اتاق بازرگانی بدون تعلل، این نقد و مطالبه شفافیت را مساوی تخریب وجهه بخش خصوصی دانستند و مدعی بودند گزارش مذکور صحت ندارد و خواستار پیگیری قضایی منتشرکنندگان شدند. اما اوایل دی‌ماه ۱۴۰۱ یک اتفاق عجیب در اتاق بازرگانی رخ داد. آن زمان در یکی از جلسات اتاق بازرگانی، اعضای اتاق در اصلاحیه‌ای، منابع و مصارف بودجه مصوب ۱۴۰۱ را نزدیک به ۴۳۷ میلیارد تومان (معادل ۴۹ درصد) افزایش دادند. نکته قابل‌تامل اینکه طبق گزارش متمم بودجه، بخش عمده و اصلی منابع جدیدی که اتاقی‌ها براساس آن سقف منابع و مصارف را افزایش داده‌اند، منابع حاصل از شفاف‌سازی پرداختی شرکت‌های واقع در استان اصفهان بوده است. آنطور که در متمم بودجه ۱۴۰۱ اتاق آمده، رقم مذکور صرفا به‌واسطه شفاف شدن پرداختی شرکت‌های اصفهانی با اتصال به سامانه کارت هوشمند بازرگانی اتاق رخ داده است. 

در همان زمان برخی اعضای اتاق بازرگانی طی مصاحبه با رسانه‌های مختلف، گفتند تغییرات بودجه اتاق و افزایش رقم سقف بودجه به‌واسطه مطالبه شفافیت از اتاق بازرگانی بوده و مطالبه روزنامه «فرهیختگان» در این خصوص قابل‌تقدیر است اما اخیرا حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با طرح ادعاهایی، به یکی از رسانه‌ها گفته است: «گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق بازرگانی افسانه‌سرایی بود.» 

او ادامه داده است: «این موضوع، داستان و افسانه‌‌سرایی است که اصلا پرونده‌ای در این زمینه وجود دارد و نه پرونده‌ای مفتوح است. اوایل سال قبل در یکی از نشریات گزارشی نوشته شد مبنی‌بر اینکه ۱۵۰۰ میلیارد تومان گم شده است.  در همین رابطه اتاق تهران با نامه مکتوب، وصولی از ۴۰ شرکت موردنظر و رقم پرداختی آنها به اتاق ایران را منتشر کرد و این ارقام، همان ارقامی بود که در صورت‌های مالی اتاق ایران نیز درج شده بود و همان نشریه ادعای خود را اصلاح کرد. البته بعد از آن مجدد بحث‌هایی مطرح شد اما درهرحال هیچ ‌وجهی گم نشده و این یک دروغ است. علیه این افراد شکایت و پرونده بررسی شد و متهمان این پرونده هم درحال محکوم شدن بودند که آقای شافعی با مهربانی شکایت را پس گرفت و پرونده بسته شد.» وی درنهایت گفته است: «این موضوع از دروغ‌های بزرگ منتشره شده است.» این ادعاهای سلاح‌ورزی درحالی است که براساس آنچه در ادامه می‌آید؛ ۱- اولا ادعای گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان افسانه‌سرایی نبوده و حساب‌وکتاب‌های اتاق بازرگانی دارای شائبه است. ۲- اتاق بازرگانی در دو شکایتی که علیه روزنامه «فرهیختگان» در دادگاه طرح کرده، براساس آخرین اطلاعات، شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه موارد اتهامی اتاق بازرگانی به «فرهیختگان» را رد و قرار منع‌تعقیب برای این روزنامه صادر کرده است. همچنین برخلاف ادعای سلاح‌ورزی که می‌گوید: «پرونده بررسی و متهمان این پرونده هم درحال محکوم شدن بودند که آقای شافعی با مهربانی شکایت را پس گرفت و پرونده بسته شد»، «فرهیختگان» هیچ مذاکره‌ای با اتاق بازرگانی و شخص آقای شافعی نداشته و اتاق بازرگانی نیز هیچ شکایتی از روزنامه «فرهیختگان» را پس نگرفته است. 

  چرا گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان افسانه نبود؟ 
برخلاف ادعاهای سلاح‌ورزی که گفته گزارش گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق بازرگانی افسانه‌سرایی است؛ با انتشار گزارش متمم بودجه اتاق بازرگانی مشخص‌ شده آنچه قبلا در گزارش «فرهیختگان» به آن اشاره شد، واقعیت داشته است. نگاهی به گزارش متمم بودجه سال ۱۴۰۱ اتاق بازرگانی نشان می‌دهد در لایحه اصلاحی بودجه اتاق، اعضای اتاق بازرگانی منابع بودجه ۱۴۰۱ را به مبلغ ۴۳۶ میلیارد و ۷۱۶ میلیون تومان افزایش داده‌اند که این مبلغ از کل بودجه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ بیشتر بوده و از کل بودجه سال ۱۳۹۹ اتاق نیز تنها ۳۲ میلیارد تومان کمتر است. نکته حائز اهمیت اینکه طبق گزارش متمم بودجه ۱۴۰۱، دلیل افزایش و تعدیل بودجه اتاق بازرگانی، افزایش سهم اتاق ایران از منابع سه و چهار در هزار شرکت‌های اتاق بازرگانی استان اصفهان بوده است. طبق این گزارش، با اتصال منابع پرداختی شرکت‌های واقع در اصفهان به سامانه کارت هوشمند بازرگانی در سال ۱۴۰۱، منابع جدیدی برای اتاق بازرگانی ایران خلق شده است که قبلا دریافت این مبالغ چندان جدی گرفته نمی‌شد. لازم به ذکر است رقم مذکور (عدد ۴۳۷ میلیارد تومان منابع جدید) معادل ۳۰ درصد از رقمی است که در گزارش «فرهیختگان» به‌عنوان پول‌های گمشده به آن اشاره شده بود. برخی اعضای اتاق بازرگانی در همان روزها معتقد بودند اگر ارقام پرداختی سایر اتاق‌های شهرستان‌ها نیز شفاف‌سازی شود، احتمالا مابقی ۱۵۰۰ میلیارد تومان هم کشف خواهد شد. 

نکته واضحی که حسین سلاح‌ورزی به آن توجه ندارد این است که اتاق بازرگانی در جوابیه‌های خود به گزارش «فرهیختگان»، به‌نوعی همه اعداد را تایید کرده و تنها ایرادی که اتاق بازرگانی به گزارش «فرهیختگان» گرفته، این است که هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی می‌گوید آن ارقامی که «فرهیختگان» از آنها به‌عنوان ارقام گمشده نام برده، ارقامی است که با تسامح اتاق، به جای اینکه سالانه دریافت شود، هنگام «تمدید» کارت بازرگانی دریافت خواهد شد. طبق توضیحات اتاق بازرگانی، از آنجا که عموم شرکت‌های عضو، دارای کارت بازرگانی پنج ساله هستند، لذا هنگام مراجعه برای تمدید کارت، به واریز سهم چهار در هزار حق عضویت خود اقدام می‌کنند. این ادعای اتاق بازرگانی درحالی است که اعضای منتقد می‌گویند دریافت حق عضویت پنج سال قبل به قیمت همان سال‌ها یعنی نابودی منابع اتاق بازرگانی در اثر تورم. به اعتقاد آنان، اتاق بازرگانی ابزارهای لازم برای دریافت و وصول سالانه منابع سه و چهار در هزار را دارد و تسامح در این خصوص باعث شده اتاق نتواند به وظایف قانونی خود همچون کمک به توسعه صادرات از طریق شناسایی بازارها، آموزش تجار، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی دارای مزیت نسبی و تشکیل نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی، تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و ‌بازرگانی کشور عمل کند. 

  پرداختی فولاد مبارکه معادل ۳۶ درصد بودجه اتاق! 
برای اینکه بدانیم چرا گزارش گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق بازرگانی افسانه‌سرایی نبوده، کافی است ارقام زیر را یک‌بار مرور کنیم. بررسی ارقام بودجه سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد درحالی منابع تحقق‌یافته اتاق بازرگانی در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۸۴، ۴۶۹ و ۸۳۹ میلیارد تومان بوده که فقط پرداختی گروه فولاد مبارکه به اتاق بازرگانی (طبق صورت مالی این گروه) در سال‌های مذکور به ترتیب ۱۲۴، ۱۰۸ و ۲۰۸ میلیارد تومان بوده است. به‌عبارتی طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ پرداختی گروه فولاد مبارکه (در قالب سه و چهار در هزار سهم اتاق) معادل ۳۲، ۲۳ و ۲۵ درصد از منابع وصولی اتاق ایران از کل کشور بوده است. اما در سال ۱۴۰۱ اتاق بازرگانی ابتدا منابع بودجه خود را ۸۹۶ میلیارد تومان تعیین کرد و پس از انتشار گزارش «فرهیختگان» نیز با شفاف شدن ۴۳۷ میلیارد تومان منابع جدید از اتاق اصفهان، رقم بودجه را به ۱۳۳۲ میلیارد تومان رساند. با توجه به اینکه فولاد مبارکه رقم پرداختی به اتاق در سال گذشته را ۴۷۶ میلیارد تومان اعلام کرده، سهم پرداختی‌های فولاد مبارکه از بودجه اولیه اتاق در سال ۱۴۰۱ معادل ۵۳ درصد و در رقم متمم بودجه اتاق به ۳۶ درصد می‌رسد. 

توجه داشته باشیم از مجموع مبلغی که اتاق شهرستان‌ها از شرکت‌های همان شهرستان‌ها دریافت می‌کنند، سهم اتاق ایران از واریزی‌های اعضا ۶۰ درصد بوده و الباقی واریزی اعضا متعلق به اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌هاست. بااین‌حال مقایسه رقم پرداختی فولاد مبارکه با ارقام بودجه و عملکرد منابع اتاق ایران نشان می‌دهد این نهاد بخش قابل‌توجهی از منابع خود را در اختیار ندارد. اما نکته عجیب اینکه درحالی اتاق بازرگانی مدعی است منابعش همین مقدار ناچیز است که طبق اطلاعات توضیحات حسابرسی گروه فولاد مبارکه، رقم ۴۷۶ میلیارد تومانی که این گروه در سال مالی ۱۴۰۱ به اتاق پرداخت کرده، مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ و تتمه‌ بدهی‌های مربوط به سال ۱۳۹۹ بوده و بابت سال مالی ۱۴۰۱ هزینه و بدهی از این بابت در حساب‌ها منظور نشده است. 

  ۱۵۰۰ میلیارد تومان از کجا آمد؟ 
شاید گفته شود عدد ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که «فرهیختگان» مدعی گم شدن آن بود، از کجا آمد؟ در گزارش‌های قبلی به‌طور مفصل در این خصوص توضیح داده شده است، اما در اینجا نیز به‌طور مختصر به این موضوع اشاره می‌کنیم. طبق گزارش قبلی «فرهیختگان»، بررسی‌هایی از وضعیت ارقام واقعی و دریافتی اظهارشده توسط اتاق بازرگانی ایران از درآمد ۴ در هزار تعداد ۴۰ شرکت بزرگ طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ نشان می‌داد یک اختلاف ۱۵۰۰ میلیارد تومانی بین ارقام اظهارشده در سامانه اتاق بازرگانی و محاسبات از سهم ۴ در هزار شرکت‌ها وجود دارد. به عبارت روشن‌تر، بررسی اعداد و ارقام صورت‌های مالی ۴۰ شرکت بیانگر این موضوع بود ارقامی که شرکت‌ها باید به‌عنوان سهم ۴ در هزار به اتاق بازرگانی بپردازند، با ارقامی که اتاق بازرگانی ایران در سامانه‌های خود ثبت کرده، تفاوت نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومانی دارد. آن‌طور‌که در جداول گزارش‌های قبلی به آن اشاره شد، ۴۰ شرکت طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ درمجموع باید یک‌هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان به‌عنوان سهم ۴ در هزار به اتاق بازرگانی پرداخت می‌کردند اما آن عددی که در سامانه اتاق به‌عنوان پرداختی این ۴۰ شرکت ثبت شده بود، رقم ۳۸۷ میلیارد تومان است. به‌عبارتی یک رقم ۱۴۶۴ میلیارد تومانی در این میان گم شده بود. 

با انتشار گزارش گم‌ شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق، مسئولان اتاق بازرگانی ابتدا سعی کردند طوری وانمود کنند که این گزارش با هدف تخریب وجهه بخش خصوصی تهیه شده است. اما مطالبه شفافیت از سوی اعضای دلسوز اتاق باعث شد اتاق بازرگانی اعداد و ارقام را منتشر و جوابیه‌ای را به رسانه‌ها ارسال کند. طبق جوابیه اتاق بازرگانی، این نهاد به دو دلیل این مبالغ را از فعالان اقتصادی دریافت نکرده و آن چیزی که در گزارش «فرهیختگان» به «گم شدن منابع اتاق بازرگانی» اشاره شده، درواقع ترک فعل اتاق بازرگانی در دریافت منابع ۴ و ۳ در هزار از فعالان اقتصادی است. استدلال اتاق بازرگانی این است که: «۱- در زمان صدور کارت بازرگانی، هیچ‌گونه مبلغی بابت چهار در هزار دریافت نمی‌شود و وصول این مبلغ موکول به زمان درخواست عضو برای تمدید کارت بازرگانی است. از این‌رو بسیاری از اعضا تا زمانی‌که نسبت به تکمیل فرآیند تمدید خود اقدام نکنند، هیچ‌گونه وجوهی از بابت چهار در هزار به حساب اتاق واریز نخواهند کرد. ۲- اتاق ایران مدعی است برای حمایت از اعضای خود در برابر بحران‌های اقتصادی و شرایط ناگوار ناشی از تحریم‌ها بر تولید و تجارت کشور، سال‌هاست که امکان تقسیط پرداخت چهار در هزار را فراهم کرده است. از این‌رو بخشی از این مبالغ به‌صورت اقساطی و در سال‌های آتی وصول می‌شود.» اما بررسی قوانین و اظهارات برخی از اعضای اتاق بازرگانی نشان می‌دهد عدم‌ دریافت ‌این منابع از سوی اتاق، یک تخلف قانونی است. نکته اول اینکه، اتاق ایران براساس ماده ۱۳ قانون دائمی شدن احکام موظف به دریافت این مبالغ و هزینه‌کرد آن برای مقاصد مشخص است. نکته دوم اینکه، برخلاف ادعای مسئولان اتاق، این نهاد بخش خصوصی اصولا هر سال موظف به دریافت مبالغ ۴ در هزار کارت‌های بازرگانی پنج‌ساله است، اما به دلایلی نامشخص اتاق از انجام وظیفه خود سر باز زده است. استدلال اتاق بازرگانی این است که صاحبان کارت‌های بازرگانی ۵‌ساله هر زمانی که برای تمدید کارت مراجعه کنند، این مبالغ از آنها دریافت خواهد شد. این درحالی است که اتاق ایران ابزارهای مختلفی برای وصول سالانه سهم اعضا داشته و حتی ابزار تعلیق کارت را نیز در اختیار دارد. همچنین لازم به ذکر است با توجه به تورم سالانه ۲۰ تا ۴۰ درصدی در کشور، ارزش مبالغ دریافتی با گذشت زمان از بین رفته و عدم‌دریافت سهم اتاق بازرگانی از اعضا به معنی هدررفت منابع است. منابعی که باید به‌موقع دریافت شده و صرف مصالح عمومی و عمدتا امور اعضای اتاق شود. به‌ عبارتی معقول نیست که اتاق بازرگانی سهم سال ۱۳۹۶ از فلان شرکت را در پایان ۵ سال دریافت کند؛ چراکه اولا ارزش پول دریافتی به‌واسطه تورم بالا در کشور کم شده و ثانیا برای آن منابع، قانونگذار وظایفی را برای اتاق تعیین کرده است.

  دلیل تاخیر در انتشار تحقیق و تفحص مجلس از اتاق
پس از انتشار گزارش «فرهیختگان» از اختلاف حساب‌ها در اتاق بازرگانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در در نشست علنی روز سه‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱، طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی در ۱۰‌سال اخیر را تصویب کردند. البته فرایند تحقیق و تفحص از اتاق از تیرماه ۱۴۰۰ توسط برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده بود؛ چنانکه محمدرضا پورابراهیمی در جلسه تصویب تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی می‌گوید این موضوع از سال ۱۴۰۰ مورد پیگیری نمایندگان مجلس بوده اما به دلیل همزمانی طرح تحقیق و تفحص از اتاق با زمان بررسی لایحه بودجه، این محدودیت موجب شده ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ تحقیق و تفحص از اتاق در جلسه علنی مطرح شود.

براساس متن قرائت شده در جلسه علنی مجلس، محورهای تحقیق و تفحص بدین شرح بود:
۱- بررسی میزان درآمدها و هزینه‌های انجام شده توسط اتاق در ۱۰ سال گذشته
۲- بررسی میزان دستیابی به اهداف مصرح قانونی
۳- بررسی میزان چابکی سازمانی اتاق
۴- نحوه نظارت اتاق بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه استانی و شهرستانی
۵- بررسی خدمات و کیفیت ارائه آن به اعضای اتاق
۶- بررسی موضوع حقوق‌های نجومی در اتاق

۳۰ خردادماه ۱۴۰۲ شهریار حیدری، نماینده مجلس درخصوص مشروح نشست هیأت تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی گفت: «تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی بحث کلانی بوده؛ چراکه باید عملکرد ۳۵ اتاق بازرگانی طی ۱۰ سال مورد رسیدگی قرار گیرد و بیش از ۱۵۰۰ سند‌ مالی در این رابطه مورد رسیدگی قرار گرفته که در طولانی شدن فرآیند تأثیرگذار بوده، اما در هر صورت کار‌ها در حال پیگیری است.» این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: «پیش‌بینی می‌شود گزارش نهایی هیأت تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی به‌زودی در صحن قرائت شود.»