دولت آلمان تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرده است که برای رسانه‌های آلمانی تنها ارزش یک گزارش کوچک را داشت. ولی خارج از حباب رسانه‌ای غرب، اوضاع متفاوت است و این روند نشان می‌دهد که چگونه غرب بار دیگر قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد. به «نظم جهانی مبتنی بر قوانین» خوش آمدید.

در ۱۷ سپتامبر، چند گزارش کوتاه در رسانه‌های آلمان منتشر شد مبنی بر اینکه ایران، از جمله، بازرسان آلمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) را که قرار است بر برنامه هسته‌ای ایران نظارت کنند، از این کشور اخراج کرده است. البته، لحن کلام همه مقالات، خشمناک بود.

 ولی این که این واکنش ایران به علت نقض آشکار قوانین بین المللی توسط دولت فدرال آلمان بود را نمی توان از رسانه های آلمانی دریافت. بیایید دقیق‌تر نگاه کنیم، زیرا این مثال نیز بار دیگر نشان می‌دهد که رسانه‌های آلمانی تا چه حد با حذف اطلاعات تعیین کننده خوانندگان خود را منحرف می کنند.

اطلاعاتی که خوانندگان اشپیگل به دست می آورند
 نشریه اشپیگل روز ۱۷ سپتامبر در این باره با عنوان «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی – ایران اعتبار بازرسان آلمان و فرانسه را لغو کرد» گزارش داد. این مقاله با خبر لغو اعتبارنامه بازرسان از سوی ایران آغاز شد و اشپیگل به نقل از رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت:
«گروسی از رهبری کشور خواست تا در این گام‌ها تجدید نظر کند و گفت: «من این اقدام یکجانبه نامتناسب و بی‌سابقه را به شدت محکوم می‌کنم. تصمیم ایران گام دیگری در مسیر اشتباه است. آژانس دیگر قادر نیست تضمین‌های معتبری مبنی بر این که مواد و فعالیت‌های هسته‌ای در ایران فقط برای اهداف صلح‌آمیز بکار برده می شود ارائه دهد.»

برای خواننده اشپیگل، آژانس بین المللی انرژی اتمی یک سازمان بی طرف است و اگر رئیس آن از ایران انتقاد کند، برای خواننده اشپیگل صلاحیت این کار را دارد. در نتیجه برای خواننده اشپیگل، ایران بسیار شرور است زیرا مانع کنترل می شود و شاید حتی می خواهد بمب هسته ای بسازد.

مقاله اشپیگل تنها در بند چهارم اشاره می کند:
« این اقدام ایران به دنبال تصمیم آلمان، فرانسه و بریتانیا در روز پنجشنبه مبنی بر عدم لغو تحریم های موجود علیه ایران به دلیل برنامه هسته ای این کشور صورت گرفت.»

ترفند روانی
آنچه در اینجا می بینیم یک ترفند روانشناختی محبوب رسانه های غربی است، زیرا مغز انسان اطلاعات را به صورت زمانی پردازش می کند.  از آنجا که اشپیگل ابتدا در مقاله خود از اخراج بازرسان گزارش می دهد و تنها پس از آن به دلیل این اخراج می پردازد، برای اکثر خوانندگان علت و معلول با هم مخلوط می شود. با این حال همانطور که به زودی خواهیم دید، پس گرفتن اعتبارنامه ها تنها واکنشی به تصمیم عدم لغو تحریم ها بود که آلمان، فرانسه و بریتانیا بر اساس قوانین بین المللی موظف به انجام آن بودند. ولی اشپیگل اصلاً به این موضوع اشاره نمی کند.

 رسانه های غربی اغلب از این ترفند مخلوط کردن علت و معلول استفاده می کنند. ابتدا گزارشی ظاهراً تکان دهنده منتشر می کنند، اما این واقعیت که این اقدام تنها واکنشی به تصمیم یا اقدامی از سوی دولت های غربی بوده را تنها در پایان چنین مقالاتی می توان دریافت.

 اطلاعات نادرست به دنبال حذف برخی از داده ها
در مورد توافق هسته ای خواننده اشپیگل تنها به موارد زیر پی می برد:
« رژیم ایران در سال ۲۰۱۵ خود را متعهد به توافق هسته‌ای برای محدود کردن شدید غنی‌سازی اورانیوم و اجازه کنترل‌های شدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرد. هدف از این کار جلوگیری از ساخت سلاح های هسته ای در ایران بود. در مقابل، بسیاری از تحریم ها علیه ایران برداشته شد. از زمانی که در سال ۲۰۱۸ در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا ایالات متحده از این پیمان خارج شد، تهران به تدریج تعهدات خود را زیر پا گذاشت و از جمله، شروع به تولید اورانیوم با غنای بالا کرد.»

 اشپیگل به این موضوع اشاره نمی کند که ایالات متحده توافق هسته ای را "فسخ" نکرده است، زیرا چنین اقدامی امکان پذیر نیست و این توافق بند فسخ یا خروج ندارد.

ایالات متحده توافق هسته ای را نقض کرده است، توافقی که با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به وضعیت مقررات حقوق بین الملل ارتقا یافته بود.  این نقض یک معاهده بین‌المللی و نقض قوانین بین‌المللی از سوی آمریکا بود، به‌ویژه که ایران این توافق را اجرا کرده بود و هیچ‌کس ایران را به نقض آن متهم نکرد. ترامپ قوانین بین المللی را زیر پا گذاشت، زیرا او به طور مداوم سیاست های مورد پسند اسرائیل را دنبال می کرد و اسرائیل از مخالفان توافق هسته ای بود و هست. ولی، خوانندگان اشپیگل از این مسایل هیچ مطلع نمی شود.

ترامپ سپس تحریم‌های بسیار گسترده‌ای را علیه ایران وضع کرد که آمریکا طبق توافق هسته‌ای اجازه انجام آن را نداشت. اگرچه آلمان، فرانسه و بریتانیا به عنوان طرف های توافق هسته ای موظف بودند از ایران در برابر نقض این قرارداد و تحریم های ایالات متحده محافظت کنند ولی اتحادیه اروپا در سکوت نظاره گر این موضوع شد.  آنها نیز قرارداد را زیر پا گذاشته اند.

با این وجود، ایران یک سال منتظر ماند و امیدوار بود که اروپایی ها همچنان به تعهدات خود در معاهده پایبند باشند.  تنها پس از یک سال، ایران شروع به انجام کاری کرد که در چنین موردی طبق توافق هسته ای مجاز بود، یعنی از سرگیری غنی سازی اورانیوم. بر اساس ماده ۲۶ توافق هسته‌ای، ایران حق دارد تمام یا بخشی از تعهدات خود را در صورت اعمال تحریم‌هایی که ناقض توافق هستند، به حالت تعلیق درآورد - و تحریم‌های آمریکا آشکارا این توافق را نقض کرده بود.

اما خوانندگان اشپیگل در این مورد نیز چیزی نمی دانند، زیرا اشپیگل به آلمانی ها تلقین می کند که ایران توافق را نقض کرده، در حالی که در واقع دقیقاً برعکس است.

تحریم های مغایر قوانین بین المللی
اعمال قانونی تحریم ها توسط قوانین بین المللی و به طور دقیق تر در منشور سازمان ملل تنظیم شده است. فصل هفتم منشور تحت عنوان «اقدامات در صورت تهدید یا نقض صلح و در صورت اعمال تجاوزکارانه» اساساً همه چیز را بیان می کند. سازمان ملل تنها در صورتی می تواند «در موضوعاتی که ذاتاً در صلاحیت داخلی یک دولت است» مداخله کند که صلح به شدت تهدید شود. فصل هفتم منشور رویه اجازه چنین مداخله ای ، یعنی دخالت در امور داخلی یک کشور دیگر را تنظیم می کند.  برای انجام این کار، شورای امنیت سازمان ملل باید ابتدا تعیین کند که «تهدید یا نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه وجود دارد» (ماده ۳۹) و سپس می تواند در مورد اقدامات لازم تصمیم گیری کند.

 اقدامات مجاز در چنین موردی شامل تحریم های اقتصادی نیز می شود.  در مورد تحریم های اقتصادی و سایر اقدامات غیرنظامی، اصل ۴۱ می گوید:
« این موارد ممکن است شامل قطع کامل یا جزئی روابط اقتصادی، حمل و نقل ریلی، دریایی و هوایی، پستی، تلگراف و رادیویی و سایر وسایل حمل و نقل و قطع روابط دیپلماتیک باشد.»

این نکته مهمی است زیرا به این معنی است که طبق قوانین بین‌المللی تحریم‌های اقتصادی تنها در صورتی قانونی هستند که در واکنش به «تهدید یا نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه» توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد اتخاذ شود. از این رو، تحریم‌های اقتصادی که غرب در حال حاضر به صورت تورمی بر انواع دولت‌ها اعمال می‌کند، نقض قوانین بین‌المللی است.  تنها تحریم‌های اقتصادی تصمیم‌گیری شده توسط شورای امنیت سازمان ملل، مانند علیه کره شمالی، مطابق با قوانین بین‌المللی است؛ همه تحریم‌های دیگر غرب (علیه روسیه، چین، بلاروس، ونزوئلا، ایران و غیره) طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی هستند.

 اما خواننده اشپیگل در این مورد نیز چیزی نمی داند، زیرا رسانه های آلمانی هرگز در این مورد گزارشی نداده اند.

«نظم جهانی مبتنی بر قوانین»
 آنچه در واقع اتفاق افتاد این بود: به دلیل رفتار غرب در نقض قوانین بین‌المللی، شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های قانونی اعمال شده علیه ایران را تمدید نکرد؛ این تحریم‌ها در اکتبر منقضی می‌شوند.  در نتیجه آلمان، فرانسه و بریتانیا تصمیم گرفتند به ابتکار خود تحریم هایی را علیه ایران اعمال کنند که نقض قوانین بین المللی و نقض بیشتر توافق هسته ای توسط این کشورها است.

بعد از آن ایران اعتبار بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این کشورها را لغو کرد زیرا این کشورها اکنون آشکارا معاهده خود را نقض کرده‌اند. ضمناً طبق توافق هسته ای، ایران مجاز به انجام این کار بود، زیرا طبق ماده ۲۶ توافق هسته ای ، ایران حق دارد در صورت اعمال تحریم‌هایی که ناقض توافق هسته ای باشد، تمام یا بخشی از تعهدات خود در این توافق را تعلیق کند. و تحریم های آلمان، فرانسه و بریتانیا به طور قطع ناقض توافق هسته ای است.

این داستان نمونه خوبی از "نظم جهانی مبتنی بر قوانین" است که غرب تبلیغ می کند، زیرا در "نظم جهانی مبتنی بر قوانین" مورد نظر غرب، قوانین ثابتی وجود ندارد، بلکه به این معنی است که غرب خودش قوانین را تعیین می کند. و هرگاه که مورد پسندش نبود آنها را دوباره تغییر می دهد. این دقیقاً همان کاری است که آمریکا با ایران و توافق هسته‌ای انجام داد و همانطور که این مثال نیز نشان می‌دهد اتحادیه اروپا و کشورهای عضوش کورکورانه از آمریکا در دسیسه‌های ناقض قوانین بین‌المللی پیروی می‌کنند.

با این حال، به ندرت کسی در غرب از آن مطلع است، زیرا همانطور که این مثال از اشپیگل یک بار دیگر نشان داد رسانه های غربی تمام اطلاعاتی را که برای درک واقعیت مهم است، حذف می کنند.