آن‌چه که در رسانه‌های گروهی امپرياليستی به «محاکمه قرن» شهرت يافته بود، با وجود کوشش‌های خستگی‌ناپذير خانم «دل‌پونته» رييس دادگاه جنايی بين‌المللی در لاهه ثمربخش نشد و سرانجام به بن‌بست رسيد.

سخن از «دادگاه» رييس‌جمهور اسبق يوگسلاوی، «اسلوبودان ميلوسوويچ» است.

رييس دادگاه آقای «ريچارد می»، قاضی انگليسی متخصص در امور رانندگی در يکی از ايالات دورافتاده انگلستان، مسؤوليت رياست دادگاه را از ۳۱ ماه می بر زمين می‌گذارد و از آنجا که دادگاه قادر نخواهد بود شخص ديگری را که بتواند تا اول ژوئن بر ۵۰۰٫۰۰۰ نسخه مدرک، ۵۰۰۰ جعبه ويديو و ۳۳۰۰۰  صفحه پروتکل محاکمه احاطه نظری بیابد، پيدا کند، وظيفه و توان اين محکمه که به اصطلاح «خدمت به اجرای عدالت» است، مورد سؤال قرار می‌گيرد و در نتيجه بايد موقوف گردد، گذشته از اين‌که کليه کوشش‌های خانم «دل‌پونته» تاکنون نتوانسته آنچنان دلايل مکفی ارايه دهد، که بر پايه آن بتوان ريسمانی برای رييس‌جمهور سابق يوگسلاوی تنيد.

«رمزی کلارک» وزير دادگستری سابق ايالات متحده در گزارش خود به «کوفی عنان» می‌نويسد:
«مقام دادستانی تاکنون نتوانسته هيچ مدرک تعيين کننده و يا ملزم کننده‌ای در رابطه با اقدامات و يا اهداف جنايی رييس‌جمهور ميلوسوويچ ارايه کند.»

به نظر وی بدون اثبات جرم، اتهامی وجود ندارد و بدون وجود اتهام، دادگاهی تشکيل نمی‌شود.

روزنامه «گاردين» لندن که تاکنون هيچ‌گونه شبهه‌ای در مورد مقصر بودن «ميلوسوويچ» به جای نمی‌گذاشت، در تاريخ ۱۲٫۲٫۲۰۰۴ به قلم «نيل کلارک» اعتراف می‌کند:
«بسياری از شاهدان دادستانی، دروغ‌گو از آب درآمدند. مثلاً "بيلال آوديو" که ادعا می‌کرد در "راچاک"، دهکده‌ای که "کشتار" در آن جنگ آمريکا در کوزوو را سبب شد، تعداد زيادی جسد تکه تکه شده مردم را ديده است. معاينات پزشکی قانونی نتوانست هيچ دليلی بر صحت اين ادعا اراطه کند. همين‌طور اظهارات بسياری از اطرافيان ميلوسوويچ که ادعا می‌کردند، اطلاعات موثقی را به سود اتهامات دادستانی ارايه خواهند کرد نيز بی‌اعتبار از آب درآمد. "راده مارکوويچ" رييس سازمان امنيت يوگسلاوی در پايان بازجويی به نفع رييس قبلی خود ميلوسوويچ شهادت داد و اعلام کرد که ۱٫۵ سال تحت فشار و شکنجه قرار داشته تا سندی را که دادگاه از قبل آماده کرده بود، تأييد کند. يکی ديگر از "نزديکان" ميلوسوويچ، آقای "راتومير تانيچ" جيره‌بگير سازمان جاسوسی انگلستان از آب درآمد. در مورد کشتار "سربرنيتزا" در سال ۱۹۹۵ دادگاه نتوانست مدارکی ارايه کند که حکم کميسيون هلندی را، که به دستور دولت اين کشور تشکيل شده و در طی ۵ سال تحقيقات ارايه گرديده بود، ملغی سازد. بر مبنای اين تحقيقات کميسيون به اين نتيجه رسيده بود که هيچ مدرکی، دال بر اين‌که دستور کشتار از طرف رهبران سياسی صربستان داده شده است، وجود ندارد.»

ای کاش که برخی از دوست‌داران صلح حداقل به شناخت مقاله‌نويس روزنامه «گاردين» دست يافته بودند، آنگاه که در مورد ميلوسوويچ می‌نويسد:
«وی يک سوسياليست کله‌شق، پير و استحاله نيافته است و به همين دليل چپ‌های "نوين" اروپايی وی را بی‌رحمانه تا لاهه مورد تعقيب قرار دادند ... اگر ميلوسوويچ کشورش را به فرامليتی‌ها فروخته بود، امروز با عزت و احترام در صف ورود به ناتو و جامعه اروپايی قرار داشت و به يک "بله قربان‌گو"ی غرب مبدل گرديده بود و دستش برای آغاز هر نوع جنگی  که به بهانه مبارزه با تروريسم انجام می‌داد، آزاد بود.»