انسان نمی تواند در برابر وقایع دردناک و خطرناک جاری در اوکرائین که بالقوه جهان را به ورطه یک جنگ خانمانسوز بزرگ جهانی سوق میدهد، بی تفاوت بماند. کنسرنهای رسانه ای غرب پیشاپیش «مسبب اصلی» این وضعیت خطرناک را یافته و به  نام اعلام کرده بودند. پوتین، تزار جدیدی که می خواهد قلمرو امپراتوری گذشته روس را احیأ کند. برای درک جوانبی که مناقشه امروز را سبب شده  بازخوانی نامه پوتین به سران ۱۸ دولت اتحادیه اروپایی که تقریباً  ۸ سال پیش نگاشته شده را توصیه می کنیم.(عدالت)

نامه پوتین:
«اقتصاد اوکرائین طی ماه‌های اخیر به تلاشی کشیده شده و صنایع تولیدی و ساختمانی آن نیز سقوط کرده است. حجم کسر بودجه روز به روز افزایش می‌یابد و وضعیت ارزی کشور ناامیدکننده گردیده. طراز منفی ارزی به دنبال فرار سرمایه‌ها همراهی می‌شود. سقوط اقتصاد اوکرائین منجر به پس‌رفت تولید و در نتیجه افزایش بیکاری می‌گردد.

روسیه و کشورهای اروپائی شرکای اقتصادی اصلی اوکرائین هستند. برمبنای این واقعیت ما در همایش روسیه و اتحادیه اروپا تصمیم گرفتیم با حضور اوکرائین در رابطه با منافع همه کشورهای سهیم در مورد اقتصاد اوکرائین به شور بنشینیم. اما کلیه کوشش های روسیه در رابطه با آغاز مذاکرات جدی با شکست روبرو شد.

به جای مشورت، دائم از ما خواسته شد که قیمت گاز، که گویا خصلت سیاسی دارد، را کاهش دهیم. این‌طور به نظر می‌رسد که شرکای اروپائی می‌خواهند روسیه را مسئول بحران اقتصادی اوکرائین قلمداد کنند.

از اولین روز استقلال اوکرائین، روسیه ثبات اقتصادی اوکرائین را با تامین گاز ارزان و با دادن تخفیف در قیمت مورد پشتیبانی قرار داد.  در ژانویه ۲٠٠۹ با نخست‌وزیر وقت اوکرائین، خانم یولیا تیموشنکو یک  قرارداد خرید و فروش گاز برای پریود ۲٠٠۹ تا ۲٠۱۹ به امضاء رسید. این قرارداد مسائل مربوط به تحویل گاز و پرداخت قیمت آن و همین‌طور تضمین انتقال بلامانع آن از سرزمین اوکرائین را مشخص می‌کرد. روسیه این قرارداد را تمام و کمال به اجرا درآورد. درضمن باید اشاره کرد که وزیر انرژی و مواد سوختی وقت اوکرائین "یوری پرودان" امروز هم دارای مقام مشابهی در دولت کنونی کیف است.

حجم کل گازی که طبق قرارداد باید به اوکرائین تحویل داده می‌شد برای سال‌های ۲٠٠۹ تا ۲٠۱۴ (کوراتال اول) بالغ بر ۱۴۷،۲ میلیارد متر مکعب بود. در این‌جا تاکید می‌کنم که قیمت تعیین شده طبق قرارداد فوق تا کنون تغییری حاصل نکرده است و اوکرائین تا ماه اوت ۲٠۱۳ قیمت تعیین شده گاز را به طور منظم پرادخت.

البته این واقعیت که روسیه پس از امضای قرارداد فوق یک سلسله از امتیازات بی‌نظیر و تخفیف قیمت گاز دیگر برای اوکرائین قائل  شد، امر دیگری است. این امر مثلاً شامل تخفیف قیمت گاز درچارچوب قرارداد ۲٠۱٠ خارکف که به عنوان پیش‌پرداخت اجاره بنادر و حضور ناوگان روسی دریای سیاه تا سال ۲٠۱۷ می‌شد. این تخفیف قیمت شامل گازی که شرکت‌های شیمیائی اوکرائین خریداری کرده بودند نیز می‌شد و باز همین‌طور تخفیف قیمتی که در دسامبر ۲٠۱۳ به علت وضعیت بحرانی اقتصاد اوکرائین برای مدت سه ماه منظور شد. حجم کل تخفیف‌هائی که روسیه در قبال اوکرائین منظور کرده، بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار آمریکائی است که اضافه برآن ۱۸.۴ میلیارد به عنوان جریمه مالی عدم پرداخت قیمت حداقل حجم گازی که  اوکرائین طبق قرارداد ملزم به آن بود را نیز باید درنظر گرفت.

از این طریق روسیه در چهار سال گذشته با ۳۵.۴ میلیارد دلار اقتصاد اوکرائین را سوبسید کرده است. علاوه برآن روسیه در دسامبر ۲٠۱۳ اعتباری به حجم ۳ میلیارد دلار در اختیار اوکرائین نهاد. این مبلغ هنگفت به خاطر حفظ ثبات و رتبه اعتباری و همین‌طور حفظ اشتغال در این کشور صورت گرفت. هیچ کشور دیگری جز از روسیه یک چنین کمکی در اختیار اوکرائین ننهاده است.

وضعیت شرکای اروپائی ما چگونه بود؟ به جای کمک واقعی به اوکرائین، آنها تنها به اعلام حسن نیت اکتفا کردند. از طرف آنها تنها وعده‌های توخالی داده شد بدون آن‌که عملاً اقدامی صورت گیرد.اتحادیه اروپا از اقتصاد اوکرائین به عنوان منبع فراورده‌های خام مواد غذائی ومنابع معدنی استفاده می‌کند و هم‌زمان با آن اوکرائین را به بازار فروش محصولات تولیدی پیشرفته خود (تکنولوژی ماشینی و مواد شیمیائی) مبدل ساخته است و این روند به طراز منفی تجاری اوکرائین می‌انجامد که سالانه بالغ بر ۱٠ میلیارد دلار است و این مبلغ معادل دوسوم کل کسر بودجه اوکرائین در سال ۲٠۱۳ بوده است.

یر روی‌هم بحران اقتصادی اوکرائین در اثر تجارت نابرابر با کشورهای عضو اتحادیه اروپا شتاب یافت و در نتیجه تاثیر منفی بر امکانات اوکرائین نهاد که این کشور نتواند به تعهدات خود عمل کند و بهای گاز وارد کرده از روسیه را بپردازد. گازپروم تنها خواستار اجرای قراردادی است که در سال ۲٠٠۹ به امضاء رسیده و قصد ندارد شرایط جدیدی را مطرح کند.   این امر در مورد قیمت قراردادی گاز که منطبق بر فرمول مورد قبول دوطرف محاسبه شده بود صادق است. ولی روسیه نمی‌تواند و نباید به تنهائی بار سنگین کمک به اقتصاد اوکرائین را به عهده گیرد به این شکل که اقتصاد اوکرائین را با تخفیف قیمت‌ها روی‌پا نگه‌دارد و در واقع با این نوع سوبسید کسربودجه اوکرائین در تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اروپا را جبران کند.

بدهی‌های نفتوگاز NAK برای گاز تحویل داده شده در سال جاری افزایش یافته است. در نوامبر/دسامبر ۲٠۱۳ این بدهی به ۱۴۵۱.۵ میلیون دلار رسید که در فوریه سال جاری ۲۶٠.۳ و در مارس ۵۲۶،۱ میلیون دلار دیگر به آن افزوده شد. در اینجا می‌خواهم توجه شما را به این امر جلب کنم که در ماه مارس تخفیفی معادل با ۲۶۸.۵ دلار بابت هر هزار مترمکعب گاز منظور شده بود و با وجود این تخفیف، اوکرائین حتا یک دلار نپرداخت.

تحت این شرایط و منطبق با بندهای ۵.۱۵، ۵.۸ و ۵.۳ قرارداد، گازپروم مجبور است درخواست پیش‌پرداخت کند و در صورت عدم رعایت شرایط پرداخت، صدور بخشی از حجم و یا کل گاز مورد نظر را قطع کند. به سخن دیگر تنها آن مقدار گاز به اوکرائین تحویل داده خواهد شد که قیمت خرید آن یک‌ماه پیشاپیش پرداخت شده باشد.

بدون شک این اقدام سنگینی است. ما درک می‌کنیم که با این کار خطر این‌که گازی که از طریق اوکرائین به مصرف‌کنندگان اروپائی می‌رسد، منحرف گردد. همین‌طور درک می‌کنیم که برای اوکرائین نیز بسیار سخت خواهد بود تا برای پائیز و زمستان آینده به حد کافی گاز ذخیره کند. برای تضمین ترانزیت گاز در آینده نزدیک لازم خواهد بود ۱۱.۵ میلیارد مترمکعب گاز در انبارهای زیرزمینی اوکرائین پمپ شود که مخارج آن  بالغ بر ۵ میلیارد دلار خواهد شد.

 این واقعیت که شرکای اروپائی ما به طور یک‌جانبه خود را از کوشش‌های مشترک برای حل بحران اوکرائین کنار کشیدند  و حتا نمی‌خواهند با روسیه در این مورد مشورت کنند، راه بدیل دیگری را در مقابل روسیه نمی‌گذارد.

تنها یک راه خروج از وضعیت فعلی موجود است. ما معتقدیم که بسیار مهم است بدون لحظه‌ای تاخیر  مذاکرات در سطح وزرای اقتصادی، دارائی و انرژی  صورت گیرد تا رویکردهای مشترکی یافته شود که بتوان ثبات وضعیت اقتصادی اوکرائین را مقدور و  تحویل و ترانزیت گاز روسیه را منطبق با معیار ‌ها و شرایط مشخص شده در قرارداد تضمین کرد.  برای هماهنگ کردن گام‌های مشخص نباید فرصت را از دست داد. برای این است که ما به شرکای اروپائی خود رو می‌کنیم و آنها را به اینکار دعوت می‌نمائیم.

بدون تردید روسیه آماده است در این مساعی برای باثبات کردن و احیای مجدد اقتصاد اوکرائین سهیم باشد، ولی نه به صورت یک‌طرفه، بلکه تحت شرایط مشابه با همکاران اروپائی ما. و همین طور لازم است که سرمایه‌گذاری‌ها، کمک‌ها و مخارجی که روسیه تاکنون طی مدتی نسبتاً طولانی در کمک به اوکرائین متحمل شده است  را نیز در نظر گرفت. به نظر ما تنها نزدیکی به شکلی که مطرح شد و تنها این نوع نزدیکی می‌تواند به موفقیت بیانجامد.

ولادیمیر پوتین.»